دولت به بخش خصوصی مولد و کارآفرین اعتماد کند
«شرایط ناخوش امروز صنعت کشور دلیلی ندارد جز دخالت‌های بی‌رویه دولت در اقتصاد و عدم اعتماد دولتمردان به بخش خصوصی مولد و کارآفرین.» این را علی نقیب‌فرد نام‌آشنای صنعت ایران که سال‌ها در کارخانه داروگر خدمات مفیدی را به بازار و مردم کشور ارائه داده می‌گوید.
به گزارش جهان صنعت نیوز: نقیب معتقد است توسعه اقتصادی در گرو اقتصاد خصوصی است. بنابراین طبیعی است در کشوری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و به بخش خصوصی برای عرض‌اندام در اقتصاد فضا داده نمی‌شود، با چالش‌های قابل‌توجهی روبهرو باشیم. نقیب که یکی از کاندیداهای «ائتلاف برای فردا » در دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی است، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: دولت به بخش خصوصی مولد و کارآفرین اعتماد کند، چراکه شرایط ناخوش امروز صنعت به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی است که پشت درهای بسته اتخاذ شده است. وظیفه ما به عنوان تولید‌کننده درست کار کردن و رقابت‌پذیر بودن تولیدات‌مان است آن هم در شرایط تورمی و تحریمی حاکم بر کشور، اما زمانی که دولت به تولید‌کننده و بخش خصوصی اعتماد نکند، انگیزه‌ای هم برای آن باقی نمی‌ماند.
در این میان البته لازم است تا با ارج نهادن از تلاش‌های اعضای فعلی پارلمان بخش خصوصی، شرایطی مهیا شود تا پس از انتخابات روز شنبه، با حضور افراد تاثیرگذار در بدنه اتاق بازرگانی ایران، قدرت مطالبه‌گری بخش خصوصی به عنوان نماینده فعالان اقتصادی در کشور از دولت افزایش پیدا کند. «ائتلاف برای فردا» ائتلافی است که افرادی در آن حضور دارند که نگاه اقتصادی دارند و همگی از اهالی کسب‌وکار هستند. همچنین درد صنعتگران را به خوبی حس می‌کنند و می‌توانند برای تولید، صنعت و اشتغالزایی و اقتصاد کشور گام‌های موثری بردارند.
اتاق در حد و توان خود مثمرثمر بوده است
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اتاق ایران اتاق یکپارچه‌ای نیست و از ۱۶۰ تشکل و نزدیک به ۹۰ نماینده تشکیل شده و ممکن است افرادی که در اتاق ایران انتخاب می‌شوند گرایش‌های خاصی داشته باشند به «جهان‌صنعت» گفت: اتاق تهران یکپارچه‌تر از اتاق ایران است، طی دو دوره گذشته هم «ائتلاف برای فردا» اکثریت در اتاق را در اختیار داشته و دوره قبل هم جریان حاکم بر اتاق بود.
علی نقیب، با تاکید بر اینکه عملکرد اتاق تهران قابل قبول بوده است، گفت: اتاق تهران توانست تمام نمایندگان تشکل‌ها را در تمام زمینه‌ها و کمیسیون‌های مختلف وارد اتاق کند و در نتیجه با مطالبه‌گری به نتایج خوب نسبی دست پیدا کند، تاکید من بر «نسبی» بودن نتایج از آن جهت است که در کشوری زندگی می‌کنیم که مسائل سیاسی بر آن بسیار حاکم است و تورم لجام‌گسیخته اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده و دولت باوجود شعارهای اقتصادی و کمک‌ها و تسهیلاتی که در کسب‌وکار ایجاد کرده است، اما زمانی که با مشکلات مالی روبهرو می‌شود بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه که اکثر آنها ضد توسعه اقتصادی و اشتغال هستند را منتشر می‌کند، اما اتاق این موارد را به چالش می‌کشد و به نتایج خوب نسبی هم دست پیدا می‌کند.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: به باور من از آنجا که به‌طور کلی ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است و اقتصاد سالمی نیست، به همین دلیل شاید نتوانسته باشد به نتایجی که می‌خواهد برسد، اما به صراحت می‌گویم که اتاق در حد و توان خود مثمرثمر بوده است، به عنوان مثال در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با معاونت وزارت صمت در خصوص مشکلات معدن تسهیلاتی را ایجاد کرد و توانست ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی را از میان بردارد.
اتاق تهران توانسته رسالت خود را به‌طور نسبی انجام دهد
این فعال صنعتی در ادامه اظهار کرد: اتاق تهران توانسته رسالت خود را به‌طور نسبی انجام دهد؛ چراکه هیچ کدام از اعضای هیات نمایندگان و کمیسیون‌های اتاق تهران سیاسی نبودند، در تحول دیجی‌کالا نیز نقش اتاق تهران انکار نشدنی است. در حال حاضر فضای کسب‌وکار نیاز جدی به اینترنت برای دسترسی به سایت‌های بین‌المللی دارد و ایجاد محدودیت برای اینترنت بیش از ۵۰۰ هزار شغل را تحت‌تاثیر قرار داده است. اگر مسائل سیاسی این موضوع را تحت‌تاثیر خود قرار دهد، مسلما افرادی مانند ما که اصلا سیاسی نیستند و فقط اقتصادی فکر می‌کنند، دچار آسیب می‌شوند. در اتاق به این چالش‌ها پرداخته می‌شود و در این خصوص نیز سمینارهای مختلفی با دعوت از مسوولان و صاحبان کسب‌وکار برای حل این مشکلات برگزار شده است و در این زمینه‌ها به آمار و اطلاعات دقیقی دست یافته‌ایم.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در خصوص دستاوردهای اتاق تهران گفت: اتاق مانع از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه در زمینه مسائل گمرکی شد و همچنین با برگزاری جلسات متعدد توانست مشکلات تعرفه گمرکی برای واردات مواد اولیه را رفع کند. یکی دیگر از کارهای ارزشمندی که اتاق در دوره‌های گذشته توانست به سرانجام برساند، این است که در برخی مواقع افراد یا شرکت‌هایی با مراجعه به وزارت دارایی و سازمان تامین اجتماعی به پرونده‌های ۱۰ساله رجوع می‌کرد، اتاق تهران این بازه زمانی را به یک سال کاهش داد.
همچنین اتاق تهران در زمینه ای‌تی با برگزاری جلسات مختلف توانست حداقل از پیشرفت محدودیت اینترنت جلوگیری کند.
اتاق بازرگانی نباید سیاسی باشد
این فعال بخش خصوصی در ادامه تاکید کرد: اتاق بازرگانی نباید به هیچ عنوان سیاسی باشد و افرادی که منافع شخصی دارند یا سیاسی فکر می‌کنند نباید وارد اتاق شوند، بلکه اعضای اتاق باید از افرادی تشکیل شود که به بحث اقتصاد علاقه‌مند باشند. از آنجا که اتاق یک پارلمان خصوصی است، بنابراین باید پارلمان بخش اقتصادی کشور باشد و افرادی که در اتاق حضور دارند ضروری است که از صنایع و بخش‌های مختلف باشند و فقط به کسب‌وکارها فکر کنند. به باور من شرکت‌های دولتی نمی‌توانند این گونه عمل کنند، وقتی می‌گوییم پارلمان اقتصادی از بخش خصوصی باید تشکیل شده باشد، به این معناست که اگر بخش خصوصی در بدنه اقتصاد حضور داشته باشد کمک شایانی به سر‌و‌سامان دادن اقتصاد کشور می‌کند و مثمرثمرتر خواهد بود، اما اگر از شرکت‌هایی باشد که مدیرعامل‌ها دستوری می‌آیند و دستوری تغییر می‌کنند و سیاست‌هایشان نیز دستوری است، مسلما با مشکل مواجه می‌شود.
تعامل با حاکمیت و دولت برای مطالبه‌گری
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: اتاق، پارلمان اقتصادی بخش خصوصی باید باشد، من باور دارم در اتاق باید بحث‌ها حول محور اقتصادی باشد، از طرفی باید در تعامل با حاکمیت و دولت باشیم که شکی در این نیست، در این میان ما هم باید در تعامل باشیم و هم مطالبه‌گری خود را بسیار جدی عنوان کنیم، از آنجا که اتاق مشاور سه قوه هم است باید به سه قوه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کنیم که همه‌جانبه‌نگر باشند و یکجانبه‌نگر نباشند.
نقیب بیان کرد: اتاق با دولت گذشته ۸ سال کار کرده بود و با آن دولت تعامل می‌کرد و در نتیجه دیدگاه‌هایشان بسیار به یکدیگر نزدیک شده بود اما دولت جدید که بر سر کار آمد، تغییرات وسیعی را در وزارتخانه‌ها ایجاد کرد و تنها به وزیر و معاون وزیر اکتفا نکرد و بسیاری از افراد را بر سر کار آوردند، این جابه‌جایی باعث می‌شود که نیاز به فضای جدیدی برای مطالبه‌گری داشته باشیم و در فضای تعامل است که این امر محقق می‌شود. این کار مهم را اتاق انجام می‌دهد؛ چرا که اتاق به تعامل اعتقاد دارد، اما زمانی که تغییرات انجام می‌شود، کمی زمانبر و مشکل است، به عبارتی هر‌سازمان و وزارتخانه‌ای یک بدنه تخصصی و اجرایی دارد که براساس قوانین حاکم و آیین‌نامه و بخشنامه‌هایی که تحت پوشش قوانین هستند، کار خود را انجام می‌دهد. اگر وزارتخانه بدنه تخصصی خود را تغییر دهد، پیشرفت میسر نخواهد شد. متاسفانه این اتفاق در کشور ما رخ می‌دهد به این معنا که اگر وزیر تغییر کند، بدنه تخصصی آن نیز دچار دگرگونی می‌شود و این یک عمل اشتباه است.
چالش تغییر در بدنه تخصصی وزارتخانه‌ها
این فعال صنعتی همچنین در خصوص تفاوت دولت روحانی و رییسی گفت: تغییرات ذکر شده در این دولت هم اتفاق افتاده است، همین تغییرات باعث می‌شود که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها به دلیل غیرکارشناسی بودن درست اتفاق نیفتند، در حالی که اتاق تهران سعی کرده به وزارتخانه‌های مختلف در این زمینه کمک کند. یکی از نمونه‌های بسیار ساده‌اش این است که وقتی دولت جدید روی کار آمد فکر کردند که اگر به جای قیمت مصرف‌کننده قیمت درب کارخانه را درج کنیم، چیزی حدود ۲۵ درصد پایین‌تر است و مصرف‌کننده هم متوجه این موضوع می‌شود. اتاق تهران در این خصوص جلسات متعددی را در کمیسیون صنعت اتاق تهران برگزار کرد. دولت در ابتدا با پافشاری اعلام می‌کرد که فقط باید قیمت درب کارخانه درج شود، اتاق با برشمردن ۱۰ مورد از مشکلات اصلی این اتفاق توانست دولت را قانع کند، یکی از دلایلی که اتاق در این خصوص ذکر کرد این بود که مصرف‌کننده آدم‌های عام هستند پس چگونه می‌توان به آنها گفت که قیمت درب کارخانه تا مصرف‌کننده ۲۵ درصد تفاوت دارد، ضمن اینکه پس از آن درگیری‌هایی در استان‌ها بین مصرف‌کننده و فروشنده بر سر نرخ کالا رخ داد.
آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری به تولید‌کننده و مصرف‌کننده
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه نگرانی‌های دولت از بابت عدم اعتماد به بخش خصوصی هم به اقتصاد ضربه می‌زند و هم فعالان کسب‌وکار را ناامید می‌کند، عنوان کرد: یکی از مواردی که اتاق تهران به‌شدت پیگیری می‌کند بحث قیمت‌گذاری است؛ از آنجا که کشور تحت تاثیر تحریم و فشارهای اقتصادی فراوانی است، باید روی چند عدد از کالاهای اساسی خود قیمت‌گذاری کند که حداکثر شاید به ۴۰ عدد نرسد. مورد بعدی این است که دولت اگر قیمت‌گذاری می‌کند باید برای تولید‌کننده آسیبی نداشته باشد یعنی سوبسید تفاوت قیمت را به تولید‌کننده بدهد تا مصرف‌کننده از قیمتی که دولت تعیین می‌کند، برخوردار شود.
این در صورتی است که دولت بیش از ۳ هزار قلم کالا را قیمت‌گذاری کرده و این باعث می‌شود رقابت در بازار از بین برود، چراکه ما اعتقاد به رقابت داریم و اگر کالای تولیدی رقابت‌پذیری نداشته باشد و به صورت دستوری قیمت‌گذاری شود، هم کیفیت کالا کاهش پیدا می‌کند و هم تولید‌کننده دچار خسران و زیان می‌شود.
ضربه نگرانی کاذب دولت به اقتصاد
این فعال بخش خصوصی در ادامه گفت: برای این موضوع نیز جلسات متعددی برگزار کردیم تا جایی که یکی از حرف‌های رییس‌جمهور کشور در روز صنعت این بود که ما اعتقاد به قیمت‌گذاری نداریم. با بیان این سخنان به تاثیرگذاری کارهای خود امیدوار شدیم، اما متاسفانه در اجرا این امر محقق نشد، آن هم به دلیل نگرانی کاذب دولت. دولت اگر اجازه دهد رقابت آزاد انجام شود هم قیمت‌ها متعادل می‌شود و هم کیفیت کالا افزایش می‌یابد. از طرفی مصرف‌کننده هم نگاه‌های مختلفی در خرید دارد، برای یک مصرف‌کننده کیفیت کالا در اولویت است و هزینه بالا اهمیتی ندارد و مصرف‌کننده دیگر به جیب خود نگاه می‌کند و خواهان کالای ارزان‌تر است، زمانی که کالا وارد بازار می‌شود این مصرف‌کننده است که براساس اولویت‌هایش تصمیم می‌گیرد کدام را تهیه کند، اما زمانی که قیمت‌گذاری دستوری باشد، اجازه نمی‌دهد شما قیمت را انتخاب کنید و در نهایت این امر از رشد و رقابت‌پذیری جلوگیری می‌کند.
این فعال صنعتی و معدنی در ادامه تاکید کرد: اتاق تهران تمام این کارها را انجام داده است و می‌داند در بحث کلان چگونه باید از دولت مطالبه‌گری کرده و در بحث‌های خرد چگونه باید برخورد کند. در بحث‌های خرد اتاق تهران بسیار موفق‌تر بوده، اما در بحث‌های کلان از آنجا که دولت یا نگرانی دارد یا می‌خواهد سیاست‌های خاص خود را حاکم کند، چندان موفق نبوده است.
به عنوان مثال در مورد خودرو دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی ورود کند و نسبت به این موضوع بسیار نگران است و این امر باعث می‌شود که وضعیت خودرو به روزی بیفتد که هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده ناراضی باشد و هم قطعه‌ساز به حق و حقوق خود نرسد. در صورتی که تمام این موارد در اتاق تهران تجزیه‌و‌تحلیل شده است و کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون صنعت جلسات زیادی برگزار شده است.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران درباره ارزیابی عملکرد این اتاق گفت: اتاق تهران اگر می‌توانست به اهداف خود در زمینه خرد و کلان برسد و اگر دولت می‌توانست به بخش خصوصی اعتماد بیشتری کند، هم به نفع دولت بود و هم به نفع رشد کشور. با توجه به اینکه اتاق تهران در مواجهه با موانع بسیار همواره پیگیر و مطالبه‌گر بوده، نمره اتاق را بیست می‌توان در نظر گرفت، اما در بحث عمل و نتیجه‌گیری نمره‌اش ۱۲ یا ۱۳ است.
صنعت، حال و روز خوشی ندارد
این فعال بخش خصوصی درباره آمار نگران‌کننده شامخ (شاخص مدیران خرید) نیز اظهار کرد: تورم افسارگسیخته در ماه‌های پایانی سال و اتخاذ تصمیمات غیراقتصادی دولت و مسائلی که چندان به تولید‌کننده ربطی ندارد و به دولت مربوط است موجب شد که در بحث شامخ در دی‌ماه روند نزولی را تجربه کنیم، به‌طوری که شاخص در دی‌ماه به ۴۶ و حتی به ۴۱ و ۴۲ رسید و در میان کشورها نیز در رده‌های آخر قرار گرفتیم در صورتی که پیش از این در رده‌های آخر نبودیم و وضعیت بهتری در حوزه شامخ داشتیم. در این میان شرکت‌های تولیدی و صنعتی نیز به دلیل تصمیمات آنی که دولت به دلیل نگرانی از این وضعیت اتخاذ می‌کند، آسیب‌های جدی دیده‌اند، این آسیب شاید امروز بروز نکند، اما ۶ ماه دیگر خود را نشان می‌دهد.
کاندیدای ائتلاف برای فردا در ادامه گفت: اگر تولید‌کننده نتواند جایگزین مواد اولیه را وارد کند، ۶ ماه آینده دچار مشکل می‌شود. این نگرانی‌ها در بخش تولید وجود دارد و به دولت و مسوولان ذی‌ربط انتقال داده شده است و اما بانک مرکزی اعلام می‌کند ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومان است، این در حالی است که بسیاری از تولید‌کننده‌ها آن ارز را گیر نمی‌آورند و برای تهیه آن باید بروند در صف و اگر این راه جواب ندهد، به ناچار باید سراغ ارز‌های دیگری که دولت اجازه داده است، برود و دیگر نرخ این ارزها ۲۸۵۰۰ تومان نیست و شاید با نرخ بازار آزاد چند هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد. آیا دولت قیمت و سوبسید این‌ها را به تولید‌کننده پرداخت می‌کند یا باز می‌خواهد دستوری بگوید با همان قیمت بفروشید؟ در این زمینه چالش‌های زیادی داریم. من هم احساس می‌کنم صنعت حال خیلی خوبی ندارد.
دولت به بخش خصوصی مولد و کارآفرین اعتماد کند
این فعال اقتصادی در ادامه تاکید کرد: دولت به بخش خصوصی مولد و کارآفرین اعتماد کند. چراکه شرایط ناخوش امروز صنعت به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی است که پشت درهای بسته اتخاذ شده است. وظیفه ما به عنوان تولید‌کننده درست کار کردن و رقابت‌پذیر بودن تولیدات‌مان است آن هم در شرایط تورمی و تحریمی حاکم بر کشور، اما زمانی که دولت به تولید‌کننده و بخش خصوصی اعتماد نکند، انگیزه‌ای هم برای آن باقی نمی‌ماند.
در این میان، متاسفانه برخی دوستان ما چون نتوانسته‌اند به اتاق راه پیدا کنند علیه تولید و اتاق صحبت می‌کنند، آنها به جای اینکه همراه شوند و در کمیسیون‌های مختلف ورود کنند، شروع به انتقاد کرده‌اند؛ انتقاد‌هایی که خودشان هم می‌دانند و اعتقاد دارند صحیح نیست. اگر صنعت کشور باوجود این تورم‌ها و مشکلات تحریمی هنوز روی پاست حاصل کارآفرینی بخش خصوصی و عرق ملی ماست. این رشادت‌هاست که موتور حرکت صنعت را روشن نگه می‌دارد و باعث می‌شود که هنوز یک کارآفرین عشق و علاقه داشته باشد تا نوآوری ایجاد کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در خصوص مهاجرت فعالان اقتصادی از کشور عنوان کرد: سرمایه اصلی اقتصاد کشور منابع انسانی آن است. کشوری مثل مالزی که تا بیست سال پیش جزو فقیر‌ترین کشورهای دنیا بود، امروزه جزو کشورهای توسعه‌یافته است. این موضوع به دلیل نگرش و اتخاذ تصمیم‌هایی مبنی بر استفاده از منابع انسانی است. ما در کشورمان در سال گذشته دقیقا برعکس عمل کردیم. کاری کرده‌ایم که نیروهای کارآفرین و اثر‌گذار در اقتصاد مهاجرت کرده‌اند. همه این افراد کشورشان را دوست داشتند و می‌خواستند که موفق و کارآفرین باشند، اما شرایط حاکم و تصمیمات اشتباه باعث شد که کشور را رها کنند و بروند. اگر دولت می‌خواهد به اقتصاد شکل بدهد باید کاری کند که این افراد برگردند. ما در حال حاضر در تلاشیم مهاجرت‌ها را کاهش دهیم یا به صفر برسانیم و حتی این روند را معکوس کنیم، با اتخاذ تصمیمات درست این مهم شدنی است.
به بخش خصوصی فضا داده شود
نقیب در ادامه بیان کرد: به‌طور کل زمانی می‌توانیم موفق باشیم که اعتقاد و اعتماد به فعالان اقتصادی بخش خصوصی داشته باشیم. دیگر اینکه سه قوه در کنار هم دست به دست دهند و نگاه‌شان نگاه توسعه اقتصادی باشد.
کاندیدای ائتلاف برای فردا افزود: کشور ما چه از نظر منابع انسانی و چه از نظر منابع مالی پتانسیل این کار را دارد، اگر دولت اجازه دهد. یکی از معضلاتی که امروز سدراه توسعه اقتصادی شده، فساد است؛ فساد گسترده‌ای که در کشور حاکم است. دولت باید برای این فساد فکری و چاره‌ای بیندیشد. دولت می‌تواند با درس گرفتن از تجربیات موفق کشورهای دیگر فساد را از بین ببرد. در سال ۲۰۰۰ در ترکیه تورم بالا و فساد گسترده‌ای وجود داشت. این کشور چطور توانسته در برنامه ۲۰ ساله خود این مشکلات را از بین ببرد و کم‌کم به توسعه برسد؟ ترکیه‌ای که نه نفت دارد و نه منابع غنی زیرزمینی بیش از ۴۰۰ میلیارد صادرات در سال دارد. این موضوع حاصل برنامه‌ریزی صحیح توسعه اقتصادی است.
وی اظهار کرد: ترکیه در تمام صنعت‌ها از جمله آی‌تی، توریسم و صادرات محصولات صنعتی بسیار موفق بوده است. بسیاری از کارخانجاتی که در ترکیه هستند بالای ۵۰ درصد از تولیدات خود را برای خارج از ترکیه تهیه می‌کنند. در صنعت بهداشتی و آرایشی صادرات زیادی دارد، صادرات محصولات بهداشتی آنها مثل صابون به دنیا بیش از ۵۰ درصد از تولید آنها را تشکیل می‌دهد. ما کشوری هستیم که در صنعت بهداشتی از ترکیه بومی‌تر هستیم و بیش از ۱۰۰ سال سابقه صنعتی داریم. اعتقاد دارم بخش خصوصی اگر دست و پایش را نبندند و اجازه فعالیت بدهد، توان رقابت با این کشور را دارد.
تا اقتصاد خصوصی نباشد توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در خصوص «ائتلاف برای فردا» گفت: ما مرامنامه‌ای در این ائتلاف داریم و همه اعضا آن را امضا کرده‌ایم و به آن اعتقاد داریم. نخست آنکه کسانی باید به اتاق‌ها و ائتلاف بیایند که نگاه اقتصادی داشته و اهل کسب‌وکار باشند و در تولید، صنعت و اشتغالزایی و اقتصاد کشور اثر‌گذار باشند. دوم اینکه اعتقاد داریم به هیچ عنوان نباید رقبای خود را تخریب کنیم، چراکه رقابت منفی اثر منفی بر اتاق و اقتصاد می‌گذارد. بنابراین اعتقاد داریم باید خودمان را رشد بدهیم و توسعه‌گرا باشیم و افرادی شاخص باشیم تا دیگران به ما اعتماد کنند و رای بدهند. رای آوردن با تخریب دیگران خلاف است و نمی‌توانیم اهدافی را که «ائتلاف برای فردا» دارد محقق کنیم. هدف «ائتلاف برای فردا» به‌طور کلی توسعه اقتصادی و مطالبه‌گری از دولت برای برون‌رفت از این شرایط است و با تخریب رقبا نمی‌توانیم مورد اعتماد باشیم و در حوزه اقتصاد کار کنیم، از این رو «ائتلاف برای فردا» روی افراد و کسانی که می‌خواهند عضو این ائتلاف شوند حساس است.
وی در ادامه گفت: سابقه افراد و کارآفرین بودن آنها و نگاه اقتصادی‌شان و اینکه سیاسی فکر نکنند بسیار مهم است. مطالبه‌گری آنها باید برای توسعه اقتصادی کشور باشد و اعتقاد داشته باشند که اتاق‌های بازرگانی مکانی برای زبان گویای فضای اقتصادی با دولت و دولتمردان است. من به این مرامنامه اعتقاد دارم و از این رو اجازه نداریم در ائتلاف‌های دیگر باشیم، چراکه ائتلاف‌های دیگر را مانند خودمان راسخ و کارآفرین در جهت توسعه اقتصادی کشور نمی‌بینیم. این اعتقاد ما است که افرادی که می‌آیند، در کار و در صنعت خود شاخص باشند. اگر بخواهیم شعار بدهیم این است که تا اقتصاد کشور خصوصی نباشد و رقابت‌پذیری در صنعت و اقتصاد صورت نگیرد، حالت‌های دستوری نمی‌تواند توسعه اقتصادی را به نتیجه برساند.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :
واگذاری به بخش خصوصی یعنی خیانت به مردم