قطار بدون توقف تورم در ایران
تورم یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران است. با اینکه تورم سال هاست مهمان اقتصاد کشور است، اما تلاش دولتمردان برای توقف رشد شاخص قیمت‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، در خصوص چرایی گرفتاری اقتصاد در تله تورم می‌توان به دو مساله اساسی اشاره کرد. نخست شرایط مالی نامناسب دولت است. ریشه دوم تورم را اما می‌توان به فشارهای ناشی از تحریم و محدودیت‌های خارجی نسبت داد.
رویکرد دولت‌ها در مواجهه با کسری بودجه و فشارهای خارجی در همه این سال‌ها یک چیز بوده است. استقراض از بانک مرکزی و صدور فرمان خلق پول. رویکرد سیاستگذاری دولت سیزدهم در یک سال و نیم گذشته نیز کمکی به توقف فعالیت چرخه معیوب خلق پول و تورم نکرده است. به طوری معاون سازمان برنامهوبودجه نسبت به وضعیت تورمی کشور ابراز نگرانی کرده است.
اقتصاد تورم زده ایران
تقریبا از سال ۹۷ و بعد از بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، سیر صعودی تورم آغاز شد. داده‌های موجود نشان می‌دهند که متوسط نرخ تورم از سال ۹۷ تا به امروز به بالای ۳۵ درصد رسیده و روند افزایش این شاخص همچنان ادامه‌دار است.
آخرین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه به حدود ۴۸ درصد و تورم نقطه‌ای نیز به بالای ۵۳ درصد رسیده است. در این میان برخی از کالاها و اقلام مصرفی تورم‌های بالای ۷۰ درصدی را نیز تجربه کرده‌اند.
اما این روند تنها مختص چند سال گذشته نیست. به‌طوری که در دهه‌های گذشته نیز شاهد شرایط مشابهی در کشور بوده‌ایم. برای مثال تورم‌های ۳۵ و ۴۹ درصدی سال ۷۳ و ۷۴ نیز بازتاب وضعیت تورمی کشور در سالیان گذشته هستند.
نکته جالب توجه اما ویژگی مشترک همه سال‌های پرتورم در اقتصاد ایران است. دولت تقریبا در همه دوره‌ها در تامین هزینه‌های بودجه‌ای‌اش ناتوان مانده و برای جبران آن به تامین مالی تورمی روی آورده است.
استقراض از بانک مرکزی، خلق پول و افزایش نقدینگی نیز نشانه‌های بارز این مساله در همه سال‌هایی است که با تورم‌های بالا دست به گریبان بوده‌ایم.
دولت سیزدهم از خط قرمز خودش عبور کرد
با آنکه کارشناسان سال‌هاست در خصوص تغییر شیوه بودجه‌ریزی دولت و توقف استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی هشدار می‌دهند اما هیچ نشانه‌ای از توقف این رویه در اقتصاد ایران دیده نمی‌شود.
دولت سیزدهم نیز هرچند از ابتدای شروع به کارش استقراض را خط قرمز خود عنوان می‌کرد اما به شیوه‌های غیرمستقیم و از کانال نظام بانکی همچنان به دست درازی از منابع بانک‌ها برای تامین هزینه‌هایش ادامه می‌دهد.
این موضوع موجب شده که حجم نقدینگی به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. تورم نیز توالی رشد خود را از ابتدای سال جاری حفظ کند.
کارشناسان در این رابطه به نقش تحریم‌ها و فشارهای خارجی اشاره کرده و می‌گویند اتکای دولت به درآمدهای نفتی موجب شده که در شرایط تحریم راهی جز خلق پول برای دولت باقی نماند.
بحران اخیر ارزی کشور و رها شدن فنر نرخ ارز نیز محصول همین سیاست بوده است. در صورتی که رویه سیاستگذاری دولت تغییر نکند و رویکردهای گذشته در زمینه تامین مالی دولت تداوم داشته باشد شاید باید منتظر پیک‌های جدید تورمی در آینده نزدیک باشیم.
وضعیت تورم در پیک ۳ ساله نگران‌کننده است
سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامهوبودجه اما فردی است که در این باره ابراز نگرانی کرده و با بیان اینکه پیک تورم سه ساله در دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است، گفت: در حال حاضر برنامه هفتم آماده ارائه به دولت شده است.
وی که در همایش بهبود روند بودجه‌ریزی در ایران سخن می‌گفت، اظهار کرد: برای آنکه بودجه را از حالت سنتی خارج و به حالت نوین تبدیل کنیم، دو شاخص در نظر گرفته شد. اول این است که به جای اینکه دولت خود بودجه را به تصویب برساند پارلمان باید این کار را انجام دهد. دوم هم این بود که یک نهاد برای نظارت در خارج از دولت وجود داشته باشد که دیوان محاسبات برای این موضوع در نظر گرفته شد.
وی افزود: در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. باید یک تصویری از اصلاح ساختار بودجه و جهت‌گیری سازمان به وجود بیاوریم. وقتی در خصوص بودجه صحبت می‌کنیم تنها به بحث‌های درون بودجه نگاه نمی‌کنیم بلکه باید ببینیم نظام بودجه تاثیری بر اقتصاد دارد. اقتصاد ما دچار بیماری مستمر بی‌ثباتی شده است. اگر به رشد اقتصادی توجه کنیم شاهد نوسانات شدید هستیم. باید به سمت ثبات در اقتصاد حرکت کنیم. عدم ثبات به معنای تورم است. این موضوع دو ریشه منحوس دارد؛ یکی ناترازی نظام بانکی و دیگری که بزرگ‌تر است ناترازی نظام بودجه است.
پورمحمدی با بیان اینکه امروز وضعیت تورم بسیار نگران‌کننده است، گفت: اگر سیکل‌های تورم را در سه دهه اخیر مقایسه کنیم در شاخه‌های سه ساله، پیک تورم سه ساله در دهه هفتاد ۱۱۳ درصد، دهه هشتاد ۱۱۹ درصد و امروز بیش از ۲۰۰ درصد است. در نتیجه بی‌ثباتی و تورم بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: در قیمت منابع بودجه گاها درآمدها ناپایدار است که منجر به بی‌ثباتی می‌شود. در سال‌های اخیر در یک سال ۳ میلیارد دلار و در یک سال ۱۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. مالیات می‌تواند از درآمدهای پایدار باشد. منابع دیگر نفت و منابع طبیعی است که باید نوسان در آن به حداقل برسد. درآمدهای دیگر مربوط به اموال دولت است. بحث اوراق مالی نیز پایدار نیست. در بخش مخارج دو مشکل اساسی داریم؛ یکی هزینه‌های غیرشفاف و دیگری هزینه‌های غیر کارا است.
به باور پورمحمدی، این موارد ناترازی را از طریق صندوق توسعه ملی و بخشی را به طور پنهان و از طریق تورم جبران می‌کنیم. اگر چه استقراض از بانک مرکزی ممنوع شده است اما ضمانت‌های زیادی را صادر و از بانک‌ها استقراض می‌کنیم که در نهایت منجر به خلق پول می‌شود. در مورد دیگر تولید برق ۲۴۰۰ تومان هزینه دارد اما باید به قیمت ۹۰ تومان به فروش برسانیم. در بودجه ۳۲۰ همت به صندوق‌ها کمک می‌کنیم و به غیر از این رقم ۲۰۰ همت طلب تامین اجتماعی است که دولت توان پرداخت آن را ندارد. در نتیجه تامین اجتماعی به سراغ بانک رفاه می‌رود و این بانک را ناتراز می‌کند که در نهایت منجر به خلق نقدینگی می‌شود.
ناترازی، مسبب اصلی بروز تورم
معاون اقتصادی سازمان برنامه ادامه داد: وقتی ناترازی شکل می‌گیرد منجر به تورم می‌شود. در اثر تورم دولت ناچار می‌شود تا از مردم حمایت کند. درست است که گندم ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود اما باید ۶۰۰ تومان به فروش برسد. این مساله سبب به‌هم‌ریختگی بازارها می‌شود. وقتی در تمام بازارها اخلال ایجاد می‌شود، شاهد بروز رانت و بی‌عدالتی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه بودجه می‌تواند عامل نجات‌بخش یک کشور باشد و در عین حال می‌تواند سبب نوسان شود، گفت: در اصلاح ساختار بودجه در بخش درآمدها دو درآمد مالیاتی و دارایی‌های دولت بسیار مهم است. در بخش هزینه‌ها بخشی شامل پروژه‌های عمرانی، یارانه‌های آشکار و پنهان و… است. سیاست‌های توسعه‌ای، رابطه دولت با نفت و صندوق توسعه ملی و حکمرانی شرکت‌های دولتی از جمله موارد دیگری است که باید اصلاح شود.
پورمحمدی در خصوص مالیات نیز گفت: در حوزه مالیات بیش از ۵۰ درصد مالیات وصول نمی‌کنیم. عناوینی که باید به دنبال آن برویم کاهش معافیت‌های اشخاص حقوقی است. ضمن اینکه باید برای معافیت‌ها سقف در نظر بگیریم. به دلیل عدم شفافیت امکان شناسایی فرار مالیاتی وجود ندارد. مالیات برمجموع درآمد هنوز تکمیل نشده است. در برخی موارد شاهد گزارش‌های متناقض به وزارت کار و سازمان مالیاتی در حوزه تامین اجتماعی هستیم.
سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و ۴۲ درصدی صندوق توسعه ناکارآمد است
پور محمدی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در دهه هشتاد و در دوره اوج درآمدهای نفتی به‌وجود آمد، اما امروز شرایط متفاوت است. در نتیجه سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم ۴۲ درصدی صندوق توسعه ملی ناکارآمد است.
این موضوع سبب شده تا سهم دولت کاهش و کیفیت حکمرانی به شدت کاهش پیدا کند. اگر دولت هزینه نکند کیفیت حکمرانی کاهش پیدا می‌کند در نتیجه قاعده صندوق توسعه ملی باید تغییر کند. منابع نفت باید به صندوق منتقل شود و یک رقم ثابت به‌طور سالانه به دولت پرداخت شود تا دیگر مشکلی در نوسانات وجود نداشته باشد.
معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه گفت: نهاد مالی مناسب باید برای توسعه وجود داشته باشد چه از طریق صندوق، بانک یا صندوق‌های استانی. مشارکت عمومی و خصوصی را نیز تقویت خواهیم کرد. تا امروز عامل ذی‌حساب در دستگاه‌ها داشتیم اما احتمالا مسوول تدوین بودجه در هر نهاد به وجود بیاوریم تا زبان مشترک در تدوین و اجرای بودجه به‌وجود بیاید. در برخی موارد شاهد تصمیمات سیاسی هستیم مانند افزایش حقوق معلمان و بازنشستگان که نتیجه آن برای سال‌ها در اقتصاد باقی می‌ماند. تصمیم داریم تا شورایی را در سازمان برنامهوبودجه متشکل از افراد غیردولتی و متخصص شکل دهیم تا این هزینه‌ها را بررسی و در قالب گزارش‌های عمومی منتشر کنند.
مسابقه دستگاه‌ها برای اموال بیشتر
وی اظهار کرد: در حوزه مولدسازی دولت دارایی‌های بسیار زیادی وجود دارد. این دارایی‌ها بعضا بدون سند یا در اختیار دستگاه‌های مختلف است. همه این اموال باید به نام وزارت اقتصاد شود تا امکان سیاستگذاری به‌وجود بیاید. الان مسابقه‌ای برای دارایی‌هایی نظیر سالن‌های پذیرایی بین دستگاه‌ها وجود دارد.
معاون اقتصادی سازمان برنامهوبودجه با بیان اینکه یکی از هزینه‌ها پروژه‌های عمرانی است، گفت: یکی از شیوه‌ها استفاده از سیستم مشارکت عمومی و خصوصی است. نکته دیگر جلوگیری از ازدیاد پروژه‌هاست. برخی پروژه‌ها بدون کارشناسی ایجاد شده که باید جلوی آنها گرفته شود. در برخی موارد شاهد هستیم که پروژه‌هایی آغاز می‌شود و سپس دولت را مجبور می‌کنند تا آن را تکمیل کند. باید تمرکز بر پروژه‌ها با بازده و با پیشرفت فیزیکی بالا باشد. در حوزه بدهی‌ها در سال‌های اخیر نظم خوبی شکل گرفته است. البته باید سامانه‌ها تکمیل شود و سیاست‌های خرید تضمینی شکل پیدا کند.
بودجه باید به دستگاه سیاستگذار تعلق بگیرد
پورمحمدی ادامه داد: مجلس باید از ایجاد هزینه‌های جدید اجتناب کند و بودجه باید شیوه اجرایی درختی داشته باشد. جهت‌گیری‌ای که به دنبال آن هستیم دستگاه‌های متعدد را به دستگاه‌های سیاستگذار و غیرسیاستگذار تقسیم کنیم و تفویض اختیار انجام دهیم. به این ترتیب سیاستگذار امکان تصمیم‌گیری دارد. به‌طور مثال دانشگاه‌های متعددی وجود دارند که ردیف بودجه داشته و بعضا کیفیت مناسبی ندارند، اما وزارت علوم ناچار است تا بودجه آنها را تامین کند. اگر بودجه به وزارت علوم داده شود و انتظارات دولت را به او بدهیم امکان سیاستگذاری خواهد داشت.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم تنظیم شده و پس از یک‌سال‌و‌نیم تلاش آماده ارائه به دولت است. در لایحه پیش‌بینی شد تا برنامه ششم برای ۶ ماه تمدید شود تا برنامه هفتم برسد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :