کاهش صادرات حتمی است

جهان صنعت نیوز| برخی صادرکنندگان تصور می کردند در سال جاری  موانع و دستورالعمل‌های صادرشده در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی مورد بازبینی قرار بگیرد اما به گفته فعالان بازار، نه تنها چالش های داخلی کشور اصلاح نشده بلکه به دنبال تحریم ها، هزینه های زیادی همچون هزینه حمل و نقل و نقل و انتقال پول به صادرکنندگان تحمیل شده است. این در حالی است که برای سرعت گرفتن بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد باید در بخشنامه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی دولت، اصلاحاتی انجام بگیرد.

از طرفی لازم است که دولت از ادامه سیاست های نادرست که فضای فعالیت را برای دلالان و رانتخواران مهیا کرده است، دست بردارد. در حال حاضر  تداوم سیاست ارز ارزان به اسم مردم و به کام عده ای رانتخوار  باعث شده که فضای عدم شفافیت و فساد همچنان در اقتصاد وجود داشته باشد و شرایط را بیشتر از گذشته برای سودجویان فراهم کند. از این رو چرخه تولیدی و اقتصادی کشور آنطور که انتظار می رود نمی چرخد.

دولت سنگ نیندازد

از سوی دیگر شاهد این هستیم که با موانع ایجاد شده پیش پای صادرکنندگان، بسیاری از خوشنامان این عرصه دست از فعالیت کشیده اند و روز به روز به تعداد آنها اضافه می شود. بنابراین با وضعیتی که در حال حاضر در اقتصاد کشور حاکم شده، صادرات با افت قابل توجهی روبرو خواهد شد.

در همین خصوص عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت سنگ پیش پای صادرکنندگان نیندازد، به «جهان صنعت نیوز» گفت: در حال حاضر مشکلات اساسی در حوزه صادرات ایجاد شده و تنها راه موفقیت صادرکنندگان این است که دولت از سنگ اندازی پیش پای صادرکنندگان صرف نظر کند.

مهرداد بازرگان با بیان اینکه با بگیر و ببند و تهدید نمی توان منجر به افزایش صادرات و رشد اقتصادی شد،  اظهار کرد: دولت مدام در حال تهدید کردن صادرکنندگان است . همین موضوع باعث شده که بخشی از صادرکنندگان از این حوزه عقب نشینی کنند.

پتروشیمی ها زیر ذره بین نیستند 

وی افزود: آقایان به خوبی میدانند که ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادرات هم به کشور بر نمی گردد چرا که بیشتر ارزها در دست کسانی قرار دارد که زیر ذره بین نیستند.

 بازرگان ادامه داد: برای برخی حوزه ها از جمله پتروشیمی، شرایط چندان تغییری نکرده است. شاید قیمت خرید ماشین آلات و قطعات یدکی برای آنها هم بالا رفته باشد اما در حوزه  تامین مواد اولیه مشکلی وجود ندارد.

این صادرکننده با بیان اینکه بخش هایی از اقتصاد که با دلار کار می کنند می توانند ارز حاصل از صادرات خود را هم به راحتی به چرخه اقتصاد برگردانند، گفت: دولت باید بیشتر روی این بخش ها تمرکز کند.

افزایش قیمت ۵ برابری هزینه حمل و نقل

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران اظهار کرد: بازگشت ارز با شرایط فعلی چندان شدنی نیست. در واقع نمی توان دلار ۱۳۲۰۰ تومانی را به قیمت ۱۰ هزار تومان تحویل داد. موضوعی که باعث شده بسیاری از صادرکنندگان از این حوزه عقب نشینی کنند.

وی با بیان اینکه هزینه حمل و نقل حدود ۴ تا ۵ برابر شده است، افزود: صادرکنندگان صنایع غذایی به شدت دچار مشکل شده اند چرا که مواد غذایی که صادر می شود قیمت چندانی ندارد اما هزینه حمل و نقل آن بسیار بالاست. به عنوان مثال هزینه حمل و نقل و بارگیری یک کانتینر کاهو بیشتر از خود جنس تمام می شود. بنابراین بیشتر افرادی که در این حوزه کار می کردند، این بخش را رها کردند.

بازرگان با تاکید بر اینکه دولت باید رد این حوزه نقش آفرینی کند، بیان کرد: تنها افزایش قیمت دلار نیست که صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرده بلکه هزینه تبدیل پول فشار مضاعفی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است.

دلال بازی

به گفته وی، کرایه حمل و نقل را شرکت های بین المللی بالا نبرده اند بلکه این دلال ها هستند که موجب تحمیل هزینه های زیاد به صادرکنندگان شده اند. چرا که به دنبال تحریم ها و خروج شرکت های رسمی از گود، دلال هایی به نام دلال های کانتینربر  وارد عمل شده اند و شما ناچار هستید که از دلال ها کانتینر اخذ کنید.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران افزود: این دلال ها نه تنها قیمت کانتینرهایی را که از امارات به صورت قاچاقی تهیه می کنند را افزایش می دهند بلکه دستمزد خودشان را خودسرانه بالا می برند. این در حالی است که شرکت های واسطه در امارات نیز سهم خودشان را طلب می کنند. بنابراین به طور کلی هزینه حمل و نقل و انتقال بار به شدت بالا رفته است.

ضرر تولیدکننده

وی با ذکر مثالی عنوان کرد: میگو و لارو آن سهمیه ارزی ندارد. با در نظر گرفتن این مسئله، قیمت دلار و همچنین مواد اولیه ای که از خارج از کشور وارد می شود، ما برآوردهایی را انجام دادیم که بر اساس آن قیمت هر کیلو میگو حدود ۴۲ هزار تومان تمام می شود.

بازرگان ادامه داد: این در حالی است که ما نمیدانیم میگو را باید با چه قیمتی عرضه کنیم. چرا که مشتری حاضر نیست بیشتر از کیلویی ۴۰ هزار تومان برای این محصول هزینه صرف کند. از طرفی تولیدکننده هم نمی تواند روی هر کیلو میگو ۲ هزار تومان ضرر بدهد. جالب اینجاست که خود دولت هم تصور می کند میگو از کیلویی ۱۰ هزار تومان به کیلویی ۴۰ هزار تومان رسیده و این تولیدکننده است که سودهای کلان را به جیب می زند . در حالی که اینطور نیست.

اقدامات غیرکارشناسی

وی با انتقاد از اینکه اقدامات دولت کارشناسی شده نیست،  گفت: دولت اقداماتی را انجام می دهد که نه تنها دسترنج کارگر و تولیدکننده ایرانی را در خطر قرار می دهد بلکه وضعیت صادرات را هم خراب می کند.

این صادرکننده بیان کرد: در بازار داخلی امنیت شرکت ها و حاشیه سود به شدت پایین آمده و قیمت قطعات یدکی و ماشین آلات نیز بسیار بالا رفته است. از طرفی تامین مواد اولیه نیز کار ساده ای نیست. این در حالی است که بازگرداندن ارز به شیوه فعلی به هیچ عنوان امکانپذیر نیست. از این رو بنده معتقد هستم که امسال صادرات افت می کند چرا که دولت علاوه بر اینکه کمکی نمی کند،  مته به خشخاش می گذارد و  و به دنبال مسائلی است که امکانپذیر نیست.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن