جنگ وزارتخانه‌ها به زمین خودروسازان کشیده شد
خودروسازان یکی از سخت ترین سال های اخیر خود را تجربه کردند. سالی که نه تنها شدیدترین دخالت های دولتی در شرکت های خودروسازی اعمال شد بلکه انبوهی از سیاست های متناقض بر سر آن ها آوار شد.
صنعت خودرو در سال جاری به لطف دخالت‌های بی‌رویه وزارت صمت و شورای رقابت یکی از بدترین سال‌های خود را تجربه کرد. در این شرایط حتی در روزهای پایانی سال به گوشتی قربانی میان وزارتخانه‌های مختلف تبدیل شده است. هر کدام از آنها می‌خواهند بدون توجه به نظر مدیران صنعت خودروسازی، خودشان برای این صنعت و تولیدات شرکت‌های مختلف خودروسازی تصمیم بگیرند.
در این بین به نظر می‌رسد بلاتکلیفی مدیران خودروسازی و همچنین ضرر سهامداران و مصرف‌کنندگان، هیچ اهمیتی برای ارگان‌های دولتی به خصوص وزارت صمت ندارد. به گونه ای که در سال جاری حتی از حرکت‌های درست و شفاف صنایع خودروسازی در بورس کالا نیز حمایت نکرد. در نهایت با چراغ سبز به شورای رقابت و سازمان حمایت، برخی خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات هم فرستاد.
دعوای وزارت اقتصاد و صمت
در تازه ترین اتفاق، برخی خبرها حاکی از این است که مدیرعامل جدید ایران خودرو رد صلاحیت شده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که ایران خودرو در بیانیه ای رسمی از مشارکت جدی خود در پیش فروش پانصد هزار دستگاهی خبر داد.
تمام حواشی این چند وقت حاکی از این است که از این پس حضور شرکت‌های خودروساز در بورس کالا با جریمه وزارت صمت و عدم حضور در بورس کالا با جریمه وزارت اقتصاد مواجه می‌شود.
این در شرایطی است که دو خودروساز بزرگ کشور تاکنون به دلیل دخالت‌های بیش از اندازه دولت و اعمال قیمتگذاری دستوری، با زیان انباشته بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو شدند. اما گویا ضربه به تولیدکنندگان خودرو و ضرر سهامداران آنها برای دولت اهمیتی ندارد. چرا که برای هماهنگی وزارتخانه‌های خود و تبعیت آنها از یک سیاست خاص، وارد عمل نمی‌شود.
در این خصوص برخی از کارشناسان می‌گویند انگار نه انگار این دولت رییس دارد که یک سال است شرکت‌ها و سهامداران و مصرف‌کنندگان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. یکی مصوبه رسمی مجلس می‌گیرد که صددرصد خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه شود. سپس وزارتخانه رقیب ابطالش می‌کند و سامانه راه می‌اندازد تا وزارتخانه مخالف با زمین بازی سوخته روبهرو شود.
هزینه‌های آخر سال چه می‌شود؟
این در حالی است که از ۱۱بهمن‌ماه که در مدت کمتر از یک هفته تشخیص شورای رقابت تغییر کرد و همه خودروهای سواری اعم از تولید داخل و وارداتی انحصاری نامیده شد. همچنین فروش این خودروها صرفا از سامانه جامع صمت مجاز اعلام شد. این در حالی است که هنوز سامانه‌ای وجود ندارد و عملا فروش خودرو در بورس کالا و یا از طریق سایت شرکت هم ممنوع شده است.
نکته دیگر اینکه تغییر نظر شورای رقابت که به سرعت اتفاق افتاد و به یکباره در ارتباط با تمامی خودروها به انحصار رای داد. تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان مبنی بر مصوبات قبلی را تحت تاثیر قرار داد.
در برخی از شرکت‌های خودروسازی حدود ۳۰ درصد افزایش تولید اتفاق افتاد و شرایط عرضه به نسبت قبل بهبود قابل توجهی داشت. از سوی دیگر قرار بود دستورالعمل جدیدی برای قیمتگذاری ارائه شود اما تاکنون این دستورالعمل تنظیم نشده است. در واقع ایرادهای قانونی زیادی به مصوبات اخیر وارد است.
سوالی که در شرایط فعلی وجود دارد این است که در چنین شرایطی که وزارتخانه‌های مختلف در کشور برای دخالت در امور خودروسازان به جان یکدیگر افتاده‌اند، تکلیف خودروساز چیست و چگونه باید کسب درآمد و نقدینگی کند؟
در این بین تخلیه پارکینگ خودروسازان و تامین هزینه‌های آخر سال شرکت‌های خودروسازی چه می‌شود؟ آن هم با توجه به نابسامانی‌های شدید ارزی که باید خودروسازان علاوه بر برنامه‌ریزی برای تولید سال آینده، نقدینگی برای خرید قطعات و لوازم مورد نیاز تولید را تامین کنند.
بی‌توجهی به قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو
موضوع دیگر اینکه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده تعیین اولویت زمانی متقاضیان خودروهای وارداتی روز یکشنبه ۲۱ اسفند با روش قرعه‌کشی انجام می‌شود. در حالی که ثبت‌نام «تعیین اولویت» که ازسوی وزارت صمت عنوان شده است، در مصوبات شورای رقابت نیست.
در واقع آنچه در آنجا در ارتباط با فروش و پیش‌فروش خودرو مطرح است این است که باید براساس مصوبه هیات وزیران و در چارچوب «قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو« باشد. اما موضوعاتی که اخیرا از سوی مسوولان این وزارتخانه عنوان می‌شود، همگی در ادامه ابداعات یک سال گذشته وزارت صمت است که ابعاد آن نامعلوم است و صنعت خودرو را به شدت به چالش کشیده است.
ضمن اینکه از ابتدا پیرامون سامانه جامع و متمرکز قرعه‌کشی انتقاداتی مطرح بوده است به‌طوری که مشخص نیست این سامانه متعلق به کدام اشخاص است؟ همچنین سوالی که از سوی کارشناسان در ارتباط با این سامانه مطرح می‌شود این است که چه کسی سلامت و صحت و توانایی این سامانه را صحه‌گذاری می‌کند و در نهایت مسوولیت آن را می‌پذیرد؟
سوال دیگر اینکه آیا نهایتا باز هم برای تعیین اولویت بین ثبت‌نام‌کنندگان، باید قرعه‌کشی شود؟ در این بین وعده‌های بی‌سرانجام وزارت صمت مبنی بر جمع شدن بساط قرعه‌کشی چه می‌شود؟
به‌طور کلی صنایع خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر همواره تحت تاثیر دخالت‌های سیاسی دچار ضرر و زیان قابل‌توجهی شده‌اند. اما با عرضه خودرو در بورس کالا که طی ماه‌های اخیر صورت گرفت، نه تنها تولیدکنندگان از این پروسه رضایت داشتند.
بلکه مصرف‌کنندگان نیز خودروهای مورد نیاز خود را با قیمت‌های به مراتب پایین از بازار آزاد تهیه می‌کردند. در این میان دولت نیز از مزایای این اقدام به میزان قابل توجهی برخوردار شده بود، اما گویا وزارت صمت علاقه ویژه‌ای به دخالت در امور خودروسازان دارد و حتی سطح خود را در حد یک بنگاه معاملاتی خودرو پایین آورده تا هر طور شده با دخالت در عرضه و فروش خودرو، به منافع مورد نظر خود دست پیدا کند.
در این بین ضرر مصرف‌کنندگان و سهامداران خودرویی نیز چنان اهمیتی برای این وزارتخانه ندارد، به‌طوری که حالا با وزارت اقتصاد درگیر جنگی شده است که در نهایت باید دو طرف عرضه و تقاضا یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تاوان آن را پرداخت کنند. بر همین اساس برخی رسانه‌ها و کارشناسان حوزه خودرو با انتقاد از سیاست‌هایی که در ارتباط با صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته است عنوان می‌کنند یکی به رییس‌جمهور خبر بدهد تکلیف اداره مملکت را روشن کند، چرا که مدیران صنایع خودروسازی کشور نیز نمی‌دانند در چنین شرایطی چطور باید از پس تعهدات خود بر بیایند و برای آینده صنعت خودرو و تولیدات سال آینده برنامه‌ریزی کنند.
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :