با بانک‌های متخلف در مسکن ملی برخورد قضایی می شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: صندوق ملی مسکنمحمدرضا رضایی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: متاسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در لایحه بودجه سال آتی نداشته و مورد بی توجهی قرار گرفته است. از طرفی برای صندوق ملی مسکن اعتباری لایحه دولت پیش بینی نشده است.
وی با یادآوری اینکه افزایش روند ساختمان سازی موجب رونق بسیاری از حرفه‌ها شده و اشتغال‌زایی فراوانی دارد، افزود: هیچ برنامه‌‌ای مانند افزایش ساختمان سازی به ایجاد شغل کمک نخواهد کرد، چراکه ساخت یک میلیون واحد مسکونی تعداد زیادی شغل در کشور ایجاد می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت : در قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف شده‌اند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متاسفانه همکاری لازم را در این سال‌ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن اینکه در خصوص عدم همکاری بانک‌ها با قوه قضاییه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.
رضایی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلاتی بانک‌ها از ۱۸ به ۲۳ درصد به خانه ملت گفت: پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی مسکن سازی در کشور بوده که اقشار کم درآمد را در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌کند. در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده تا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حوزه مسکن، ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی اعلامی توسط بانک مرکزی با نرخ سود پلکانی پرداختی به اقشار کم درآمد از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود که متاسفانه منابعی داخل این صندوق وجود ندارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای تکمیل زیرساخت‌های شهری از منابع داخل صندوق ملی استفاده می‌شود و در صورت خالی بودن آن، زیرساخت شهرهای جدید نیز نیمه تمام مانده و عملاً ساختمان ها به مرحله بهره‌برداری نخواهند رسید. امیدواریم دولت برای این موارد مهم تدابیری اتخاذ کند. مجلس نیز آت مماده همکاری با دولت و وزارت راه وشهرسازی در ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن است.
مسکنلینک کوتاه :