سیلیکون ولی اقتصاد جهانی را به سال ۲۰۰۸ بر می گرداند؟
بانک سیلیکون ولی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکا روز جمعه به صورت ناگهانی دچار فروپاشی شد.
اهمیت قضیه در این است که بانک سیلیکون ولی از بزرگ‌ترین بانک‌های فعال در حوزه فناوری و استارت‌آپ‌هاست و به عنوان شانزدهمین بانک وام‌دهنده آمریکا شناخته می‌شود.
نشریه پولیتیکو در گزارشی این اتفاق را بزرگ‌ترین فروپاشی بانکی بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ عنوان کرده است. امری که علاوه بر ایجاد اخلال گسترده در دارایی و سرمایه‌گذاری‌ها در این بانک، نظم سیستم مالی جهانی را نیز با مخاطره مواجه کرده است.
به گفته کارشناسان دلیل عمده نگرانی از سقوط سیلیکون ولی این است که این بانک حدود نیمی از شرکت‌های فناوری و استارت‌آپ‌ها را تحت حمایت خود داشته است. این بانک اکنون نزدیک به ۱۷۵ میلیارد دلار از سپرده این شرکت‌ها را در اختیار دارد. طی دو روز گذشته و در اولین اقدام صورت‌گرفته، شرکت بیمه سپرده فدرال آمریکا سعی کرده که به منظور حمایت از شرکت‌ها، سپرده‌های این بانک را به یک نهاد مالی جدید منتقل کند.
چرا بانک سیلیکون ولی فروپاشی کرد؟
طبق گزارشی که نشریه اکونومیست منتشر کرده است، تا صبح روز شنبه سهام این بانک در بازار معاملات بورس، ۷۰ درصد دیگر کاهش یافته است. مدیران این بانک قصد دارند به سرعت این نهاد مالی را به یک موسسه دیگر واگذار کنند. در اینجاست که به گفته ناظران دو سوال مهم مطرح می‌شود.
نخست اینکه بانک سیلیکون ولی چگونه دچار فروپاشی شده است. دوم اینکه آیا چنین اتفاقی می‌تواند به سایر بانک‌ها و نهادهای مالی سرایت کند؟
برای پاسخ به سوال اول لازم به ذکر است که بانک سیلیکون ولی، یک نهاد مالی بزرگ برای استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های حوزه فناوری است. این بانک به سادگی به این شرکت‌ها وام داده و در پروژه‌هایی که سایر نهادهای مالی مایل به سرمایه‌گذاری در آنها نبوده‌اند مشارکت کرده است.
این مساله باعث شد تا به موازات رشد سیلیکون ولی به خصوص در طول ۵ سال گذشته این بانک نیز رشد قابل‌توجهی داشته باشد. به همین دلیل هم بود که سپرده‌های این بانک در طول مدت چهار سال یعنی از ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۱ بیش از چهار برابر رشد کرده و از ۴۴ میلیارد دلار به ۱۸۹ میلیارد دلار رسید.
همچنین اعتبار وام این بانک نیز در این مدت از ۲۳ میلیارد دلار به ۶۶ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. در این راستا و از آنجا که بانک‌ها از نرخ بهره وام‌ها کسب درآمد می‌کنند، گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۱، این بانک ۱۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش اوراق وام مسکن و خزانه‌داری سرمایه‌گذاری کرده است.
این امر باعث شد تا به موازات وقوع بحران اقتصادی در جهان به منظور مهار تورم، نرخ بهره افزایش یابد و سرمایه‌گذاری‌های این بانک نیز با خطر مواجه شود.
از سوی دیگر کاهش یافتن سرمایه‌گذاری‌ها خطرپذیر باعث شد تا سپرده‌های این بانک از ۱۸۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱، به ۱۷۳ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۲ کاهش یابد.
زنگ خطر برای سیستم مالی جهان
به گفته برخی از کارشناسان، بانک سیلیکون ولی به میزان قابل‌توجهی در مواجهه با رکود فعلی اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر بوده است. به همین دلیل هر چند در این رابطه بیمه فدرال آمریکا وظیفه محافظت از دارایی سپرده‌گذاران را برعهده دارد، اما بعید به نظر می‌رسد این بیمه تمام وجوه و سپرده‌های یک بانک یا نهاد مالی را پوشش دهد.
نکته مهم دیگر این است که برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۳ درصد از سپرده‌های این بانک بیمه نشده‌اند. لذا ریسک بزرگ در اینجاست که سقوط و فروپاشی با توجه به وضعیت فعلی تنها منحصر به این بانک نشود. امری که وزیر خزانه‌داری آمریکا روز گذشته در صحبت‌های خود تاکید کرده که چند بانک و نهاد مالی دیگر را که ممکن است وضعیت مشابهی پیدا کنند، تحت نظر دارد.
مساله مهم در چنین شرایطی این است که آیا کمک مالی دولت برای نجات این بانک در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد چنین اتفاقی صورت بگیرد، چه میزان کمک مالی برای خروج بانک سیلیکون ولی از بحران نیاز است؟
در این رابطه یکی از نمایندگان کالیفرنیا در کنگره تصریح کرده که بانک سیلیکون ولی رگ حیاتی اکوسیستم فناوری آمریکاست. لذا دولت نباید اجازه ورشکستگی به این بانک را بدهد. خواه به آن کمک مالی کند یا اینکه بانک به یک موسسه مالی دیگر واگذار شود. حتی دولت می‌تواند با انتشار بیانیه‌ای به سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر دهد.
طبق گزارشی که رویترز از فروپاشی بانک سیلیکون ولی منتشر کرده است، هنوز کارشناسان در خصوص علت اصلی بروز چنین بحرانی اختلاف‌نظر دارند؛.اما افزایش شدید نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا و فشار مالی بر روی استارت‌آپ‌ها می‌تواند یکی از دلایل اصلی سقوط بانک باشد. همین موضوع نیز باعث شده تا طی دو روز گذشته بانک‌های آمریکایی تا ۱۰۰ میلیارد دلار و بانک‌های اروپایی نیز تا ۵۰ میلیارد دلار از ارزش سهامشان کاسته شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :