وزارت اقتصاد متوجه فلسفه درگاه ملی مجوزها نیست

به گزارش جهان صنعت نیوز، درگاه ملی مجوزهای کشور از ۶ فروردین امسال شروع به کار کرد. این درگاه قرار بود به وضعیت نابه‌سامان صدور مجوزهای کسب‌وکار پایان دهد.

اما پس از گذشت بیش از ده ماه از فعالیت این درگاه و با فراز و نشیب‌های اجرایی و پیشرفت‌ها و پسرفت‌های آن، به تازگی یک اقدام عجیب و ضدتولید در این درگاه پیاده سازی شده است.

طبق این سازوکار جدید، ثبت هرگونه درخواست جدید اخذ مجوز، منوط به عدم بدهی مالیاتی یا قسط بندی بدهی مالیاتی است. علاوه بر این با الکترونیک شدن مفاصا حساب مالیاتی (گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی)، استعلام الکترونیک این موضوع به این صورت طراحی شده است که متقاضی باید به سامانه مالیاتی مراجعه کرده و در صورت عدم بدهی مالیاتی یک پرونده مالیاتی جدید تشکیل دهد و کد رهگیری آن را در درگاه ملی مجوزها وارد کند تا امکان ثبت درخواست مجوز را داشته باشد.

مشکلی که وجود دارد این است که به گفته متقاضیان امکان تشکیل پرونده جدید مالیاتی وجود ندارد و با توجه به مشکلاتی که سامانه مالیاتی کشور دارد، متقاضیان با سردرگمی مواجه شده اند.

از طرف دیگر، اعمال شروط مالیاتی قبل از اینکه اصلاً مشخص باشد به متقاضی مجوز داده می شود یا خیر، منطقی به نظر نمی رسد و یک نوع سنگ اندازی بر سر راه شروع فعالیت جدید محسوب می شود.

نظرات علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

نقیب با اشاره به این موضوع که قرار بود الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار در قالب درگاه ملی در راستای تسهیل فضای کسب و کار باشد، تصریح کرد: منوط کردن ثبت درخواست مجوز به ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی، عدم بدهی مالیاتی، قسط بندی آن و تشکیل پرونده مالیاتی اقدامی ضدتولید به شمار می رود.

متاسفانه ما قوانین خوبی در کشورمان تصویب می کنیم اما وقتی این قوانین به مرحله اجرا می رسند به مشکل می خورند و با صدور آیین نامه ها و بخش نامه های دست و پا گیر جلوی تسهیل امور گرفته می شود. الان درگاه ملی مجوزهای کشور مشکلات فنی دارد و متقاضیان با مشکل روبرو شده اند.

موضوع بعدی این است که منوط کردن ثبت درخواست مجوز به تشکیل پرونده مالیاتی نیز بر مشکلات و دردسرهای متقاضیان افزوده است. زیرا سامانه مالیاتی کشور نیز مشکل دارد و متقاضیان به راحتی نمی توانند به تشکیل پرونده مالیاتی بپردازند و کد رهگیری موردنیاز برای درگاه ملی را بگیرند.

وی در ادامه گفت: تمامی آنچه در بالا گفتیم نشان می دهد که اصلاً وزارت اقتصاد متوجه نشده است فلسفه تشکیل درگاه ملی مجوزهای کشور چیست. دلیل راه اندازی درگاه مورد بحث این بود که روند صدور مجوزها تسهیل شود، اما در شرایط فعلی این روند سخت تر شده است. زیرا درگاه ملی مجوزها حتی حوزه های اقتصادی معاف از مالیات را از تشکیل پرونده جدید مالیاتی و این سازوکار مستثنی نکرده است.

از طرف دیگر، قبلاً دریافت مجوزهای غیر صنفی منوط به ارائه گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی (گواهی مفاصا حساب مالیاتی) نبود.

این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند منوط کردن ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی به گواهی مفاصا حساب مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی به مثابه سنگ اندازی بر سر راه تولید و شروع کسب و کارهای جدید است.

این طور موانع باعث می شود که افراد انگیزه خود را برای شروع فعالیت جدید از دست بدهند و سرمایه ها به سمت کارهای مخرب، دلالی و واسطه گری در اقتصاد سوق داده شود. این رویه اصلاً به نفع اقتصاد ملی نیست و هر چه سریع تر این شروط برداشته شود به نفع کشور است.

 باید تمام تلاش ها به سمت تسهیل فضای کسب و کار کشور و صدور مجوزها باشد، وجود مشکل در درگاه ملی که متقاضیان را برای دریافت مجوز با مشکل مواجه کرده است و ایجاد شروط جدید برای اخذ مجوز با این هدف مغایرت دارد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان