شورای نگهبان افزایش حقوق کارمندان دولت را وتو می کند؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به صورت پلکانی پیش‌بینی و متوسط آن ۲۰ درصد اعلام شد، اما در مجلس تنها با میزان این افزایش موافقت شد و سخنگوی دولت امیدوار است که تغییراتی در راستای افزایش پلکانی حقوق‌ها در شورای نگهبان روی لایحه بودجه اعمال شود.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت به صورت پلکانی در نظر گرفته شد. به گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق‌ها برای سال آینده ۲۰ درصد تعیین شد.

اما این تبصره در مجلس تغییر کرد و برای همه گروه های درآمدی ثابت و ۲۰ درصد تعیین شد.

افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه

بر اساس تبصره لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده بود: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی افزایش یابد. این افزایش باید به گونه‌ای باشد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

تغییرات کمیسیون تلفیق

با این وجود کمیسیون تلفیق تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد. بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد. اما این درصد برای تمام افراد یکسان بود.

در این مرحله مجلس کف و سقف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.

دولت بر روی مواضع خود اصرار دارد

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اظهارکرد که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری می‌گیرند، در بودجه داده بود. دولت همچنان بر این موضوع اصرار دارد. زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.

وی بیان کرد نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است. نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین‌تر است.

بهادری افزود: هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است. به نظر می‌رسد هنوز هم بتوان در این شیوه‌ای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق می‌افتد و فاصله‌های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.

حالا باید دید آیا لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، برخی تبصره‌های آن از جمله تبصره ۱۲ دستخوش تغییراتی خواهد شد. یا همان مغاد و بندها به تایید این شورا رسیده و نهایتا به قانون بودجه سال آینده تبدیل خواهد شد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان