طرح مولدسازی و نکاتی پیرامون آن

علی چاغروند *

عدم تبیین درست و شفاف مساله یا مسائلی که سیاستگذار را به سمت طرح مولدسازی سوق داده، این طرح را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرده است که اگر مراجع تصمیم‌ساز نتوانند در کنار اقناع به موقع آحاد جامعه، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را در مورد انگیزه‌های کارشناسی، شیوه اجرا و نحوه هزینه‌کرد منابع این طرح مجاب کنند، سیگنال‌های منفی به جامعه کسب‌وکار و فعالان اقتصادی مخابره خواهد شد و فضای کسب‌وکار کشور را بیش از پیش دچار تلاطم خواهد کرد، زیرا می‌دانیم در اقتصاد، سرمایه از محیط ناامن و بی‌ثبات گریزان است و مخابره سیگنال‌های منفی از این دست، کشور را در چرخه دیگری از رکود و البته، همراه با تورم فزاینده فرو خواهد برد.

یکی از دلایلی که بر ناروشن بودن این طرح صحه می‌گذارد و انتقاد جدی برخی منتقدان را به همراه داشته است، اعلام ناگهانی این طرح پس از برگزاری جلسات غیرعلنی و پشت درهای بسته است. نخست، لازم است سیاستگذار برای حل چالش‌های خود نگاه سیستمی به مسائل داشته باشد و به این مهم توجه کند که هر اقدامی حتی اگر با نیت مصلحت‌اندیشانه و برمبنای مفاهیم کاملا اقتصادی و صحیح طراحی شده باشد، چنانچه با واکنش منفی جامعه مواجه شود، می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی آن جامعه بینجامد. به همین دلیل لازم است چنین اقداماتی ابتدا با اجماع نخبگان اقتصادی و سپس، اقناع افکار عمومی باشد. لازمه این امر، شفافیت و گفت‌وگوی کارشناسانه است. حال در غیاب گفت‌وگوی علنی و سیاست درهای باز، می‌توان در جهت اقنای افکار عمومی کلیات صورت‌جلسات برگزارشده را منتشر کرد و دلایل و ارزیابی‌های کارشناسی این جلسات را به اطلاع آحاد مردم و نخبگان جامعه رساند.

همچنین لازم است ابعاد فسادآمیز و انحصاری طرح از نحوه تشخیص اموال مازاد، تعیین قیمت پایه و نهایی، شیوه اجرا، خریداران اموال (خصولتی‌ها، خصوصی‌ها) و نحوه تخصیص منابع آزادشده به طور شفاف تبیین و به اطلاع عموم جامعه رسانده شود. البته، پیش از آن لازم است در مورد اهداف و دلایل کارشناسی چنین تصمیمی گرفته شود و پیش از آنکه تمهیداتی برای مصونیت هیات تصمیم‌گیر اندیشیده شود، صحیح‌تر بود اثرات سرریز منفی و تبعات ناگوار چنین تصمیمی در صورت اجرای نامناسب مورد مداقه قرار می‌گرفت و از ظرفیت کارشناسی اقتصاددانان مطرح کشور برای شفاف‌سازی کل فرآیند و مرتفع کردن ابهامات موجود استفاده می‌شد.

برابر با آنچه از شواهد امر برمی‌آید چنانچه این طرح با هدف جبران کسری بودجه پیشنهاد شده است، باید یک بار دیگر از روی صورت مساله خواند و یک بار دیگر با دیدگاه هزینه- فایده تمام گزینه‌های پیش‌رو را مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار داد. طبیعتا راه‌حل‌های مقطعی که با هدف جبران کسری بودجه و پوشش هزینه‌های جاری دولت هر بار بخشی از اقتصاد را نشانه می‌گیرند، گاهی بازار سرمایه، گاهی بازار ارز و این بار املاک و مستغلات عمومی به اصطلاح غیرمولد هیچ‌گاه راه‌حل قطعی نخواهند بود و صرفا اقتصاد را بیش از آنکه به سمت فعالیت‌های مولد واقعی سوق دهند، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت خواهند کرد. یک بار دیگر باید تصمیم‌سازان این طرح، خود را در برابر این پرسش قرار دهند که آیا کارکرد این طرح هم مانند عنوانش مولد و سازنده است؟ یا قرار است تکرار تجربه دیگری از تجربه ناموفق خصوصی‌سازی باشد؟ اگر دیدگاه مالی و بودجه‌ای بر این طرح حاکم است، پیش از آن شاید انضباط بودجه‌ای، تحریک تولید و رشد واقعی اقتصاد و حتی پیش‌تر از آن، حل مسائل کلیدی‌تر مانند تقویت تعامل با دنیا راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و البته بلندمدت‌تری باشند. نکته اصلی اینجاست که با وجود آنکه این طرح، در سایر کشورها نیز انجام شده و مسبوق به سابقه است، اما تفاوت‌های اساسی در اجرا وجود دارد و از طرف دیگر، نحوه مدیریت ما در مسائلِ مشابه شبهات فراوانی را به آن وارد کرده است. چنانچه مانند سایر کشورها، هدف نهایی از آزادسازی منابع، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان باشد که بتوان آن را به صورت ملموس و قابل اندازه‌گیری ارزیابی کرد، ایرادی بر این طرح وارد نیست، اما صرفا چنانچه قرار باشد جایگزین دیگری برای خام‌فروشی نفت پیدا شود، قطعا نمی‌تواند متضمن وعده‌هایی باشد که این روزها حول محور کمک به رشد اقتصادی کشور مطرح می‌شود.

از طرف دیگر، چنانچه دیدگاه مالی و بودجه‌ای نسبت به این طرح حاکم نیست و فقط قرار است ظرفیت‌های خاموش اقتصاد را به چرخه مولد اقتصاد بازگرداند، چرا از سایر ظرفیت‌های پنهان اقتصاد برای مولدسازی استفاده نمی‌شود؟ بیاییم مولدسازی را از حذف امتیازات انحصاری، رانت‌های اطلاعاتی و غیرمولد و حذف امضاهای طلایی که امروز گریبان جامعه کسب‌وکار را گرفته است آغاز کنیم تا ظرفیت‌های مولد بخش خصوصی واقعی آزاد شود. اقتصاد ما امروز، بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات اقتصادی واقعی است و فعالان بخش خصوصی بیش از هر کس دیگری از اصلاحات اقتصادی واقعی و مصرف بهینه منابع در اقتصاد استقبال خواهند کرد. از این رو توصیه می‌شود سیاستگذاران، پذیرای اجماع‌نظر نخبگان باشند و دغدغه‌های کارشناسان دلسوز را در این زمینه به رسمیت بشناسند. در این ارتباط پیشنهاد می‌شود به دلیل اهمیت موضوع، دولت و هیات تصمیم‌گیر پیش از اجرایی کردن طرح، یک همایش ملی برگزار کنند و ضمن دعوت از منتقدان، پذیرای انتقادات سازنده و دغدغه‌های دلسوزان باشند.

* معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراها، اتاق بازرگانی ایران