از سفته بازان خارج از مرز تا آینده قیمت دلار؛ تحلیل بازار ارز از زبان رئیس کل اسبق بانک مرکزی
۱۴۰۱ را می توان یکی از سخت ترین سال های اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته دانست. شاید مهم ترین نمود آن نوسان‌های شدید قیمت دلار و التهابات بازار ارز دانست. ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با جهان صنعت به تحلیل شرایط بازار ارز و آینده قیمت دلار پرداخت.
به گزارش جهان صنعت نیوز، سالی که گذشت را می‌توان سال هیاهوهای سیاسی و اقتصادی در کشور دانست. سالی که اگرچه با امیدواری به احیای برجام آغاز شد، اما امیدها رفته‌رفته به ناامیدی بدل شد تا برجام و حل تنش‌های سیاسی بیش از پیش دست‌نیافتنی شود.
در همین اثنا بود که بی‌ثباتی بر اقتصاد سایه انداخت و بازارها بیش از هر زمان دیگری گرفتار نااطمینانی شدند. اولین ترکش فشارهای سیاسی نیز به بازار ارز اصابت کرد تا این بازار یکی از پیچیده‌ترین دوران خود را در تاریخ اقتصاد ایران از سر بگذراند.
آغاز حملات سیاسی علیه بازار ارز اگرچه با تکانه‌های شدید قیمتی در کوتاه‌مدت همراه می‌شد، اما همگرایی آن با چالش‌های کهنه و قدیمی اقتصاد اعم از نقدینگی و تورم بالا نیز بر سرعت جهش قیمت‌ها می‌افزود.
از دل چنین فضایی بود که دلار برای نخستین‌بار مرزهای قیمتی را یکی پس از دیگری درنوردید و در بالاترین قله تاریخی خود ایستاد. راهبرد دولتمردان در مواجهه با این شرایط اما تنها یک چیز بود؛ نسبت دادن گرانی ارز به دسیسه معامله‌گرانی که خارج از مرزهای کشور مستقر شده‌اند.
این راهبرد در کنار تلاش دولتی‌ها برای افزایش برخوردهای امنیتی با معامله‌گران ارزی اگرچه به کمک بازار ارز نیامد اما آسان‌ترین راه ممکن برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های موجود بود.
به باور ولی‌الله سیف، «در اقتصاد چالش‌های بزرگی وجود دارد که صاحب‌نظران همواره نسبت به آنها و تبعات منفی تاخیر در انجام اصلاحات و حل و فصل ریشه‌ای آنها هشدار می‌دهند. ولی مدیران و مسوولان ذیربط نسبت به آنها بسیار محتاط بوده و همواره ترجیح می‌دهند انجام اصلاحات موردنیاز را که می‌تواند در دوره مسوولیت‌شان مشکلاتی ایجاد کند را به آینده موکول کنند. این شیوه برخورد باعث می‌شود اقتصاد کارایی لازم را از دست داده و روز‌به‌روز بر مشکلات و پیچیدگی آنها افزوده شود.»
مشروح کامل گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس اسبق بانک مرکزی را در ادامه می‌خوانید.
نقش نهادهای امنیتی در مدیریت بازار ارز را چقدر موثر می‌دانید؟
اصولا با توجه به تنوع و پیچیدگی فعالیت‌ها و دادوستدهای مالی و اهمیت اطمینان از سلامت و امنیت اقتصادی جامعه و فعالان اقتصادی، بدون شک نظارت و پایش جریان امور اقتصادی و جلوگیری از هرگونه اخلال و سوء‌جریان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این امر در حفظ آرامش و ثبات اقتصادی که پیش‌نیاز هرگونه رشد و افزایش رفاه اجتماعی است، نقش اساسی دارد.
بازار ارز از این منظر اهمیت بیشتری دارد به طوری که غفلت از آن می‌تواند با اهداف سودجویانه یا سیاسی توسط دشمنان یا سودجویان مورد سوء استفاده قرار گیرد. بر این اساس، نهادهای امنیتی مسوولیت دارند برای جلوگیری از هرگونه اقدامی که نظم بازار و فعالیت‌های اقتصادی را با اشکال و اختلال مواجه کند، تدابیر لازم را به کار گرفته و نظارت مؤثر داشته باشند.
در این رابطه آن چیزی که بسیار حائز اهمیت است شیوه اعمال این نظارت بوده که باید به صورت کاملا نامحسوس و کم هزینه انجام شود و ضمن اثربخشی و دقت بالا، منجر به بوروکراسی و فرآیندهای پیچیده نشود. اقدامات امنیتی در شرایطی مؤثر خواهد بود که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اقدامات و فعالیت‌های مجرمانه در بازار ارز به صورت کاملا شفاف و روشن و در هماهنگی کامل با دستگاه تخصصی ذیربط باشد، در غیر این صورت ممکن است منجر به افزایش ریسک و ناامنی در بازار شده و در روند طبیعی فعالیت‌ها اخلال ایجاد کند.
اصولا چرا بازار ارز در کشور ما هرچند وقت یکبار دچار چنین مشکلاتی می‌شود؟ در سال‌های گذشته شاهد بودیم که قوه قضاییه وارد عمل شد و با دستگیری سفته‌بازان تلاش کرد جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد. این روزها هم همین پیشنهادات از سوی نمایندگان مجلس به گوش می‌رسد در حالی که تجارب قبلی موفقیت‌آمیز نبود. نظر شما در این خصوص چیست؟
در پاسخ به قسمت اول این سوال لازم است در مورد متغیرهای اصلی اقتصادی و تاثیراتی که بر سایر عوامل و پارامترها دارند توضیحاتی را مطرح کنم.
سابقه نشان می‌دهد با وجود برنامه‌های اقتصادی بلندمدت که وقت و هزینه زیادی در دولت و مجلس برای تدوین و تصویب آنها صرف می‌شود، در عمل نسبت به اجرای مفاد آنها پایبندی و تعهد لازم وجود ندارد. به نحوی که در پیشنهاد و تصویب بودجه‌های سنواتی و تصمیم‌گیری‌های جاری، اهداف و جزییات پیش‌بینی‌شده در آن برنامه‌ها کنار گذاشته‌شده و عمدتا تصمیماتی کوتاه‌مدت با هدف حصول نتیجه‌های سریع اتخاذ می‌شوند و توجهی به آثار بلندمدت تصمیمات در اقتصاد نمی‌شود.
به بیان دیگر، دستگاه‌ها با برنامه حرکت نمی‌کنند بلکه به صورت روزمره و برحسب صلاحدید و تشخیص‌شان بدون توجه به آثار آن بر سایر اجزای برنامه، تصمیماتی می‌گیرند که کمتر با اهداف اصلی تطبیق دارد.
این تصمیمات، بدون توجه به اهداف پیش‌بینی‌شده در مجموعه به‌هم‌پیوسته و منسجم برنامه، ممکن است به ظاهر و در کوتاه‌مدت، مناسب و منطقی باشد ولی می‌تواند تحقق سایر اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه را با مشکل مواجه کند یا دارای آثار منفی و پرهزینه‌ای باشد که در بلندمدت اتفاق می‌افتد.
به عنوان نمونه، همه دولت‌ها به شدت علاقه‌مند بوده‌اند در دوره مسوولیت‌شان بیشترین دستاوردها را در زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد و رفاه اجتماعی داشته باشند. ولی مسلم است که منابع درآمدی‌ای که می‌تواند به منظور تحقق هدف‌های اشاره‌شده مورد استفاده قرار گیرد نامحدود نیست. هریک از دستگاه‌های اجرایی و دولت در تدوین لایحه بودجه، خدمات و اهداف زیادی را پیش‌بینی می‌کنند. در طرف مقابل برای ایجاد تعادل و تراز لازم در بودجه به صورت بسیار خوش‌بینانه درآمدهایی پیش‌بینی می‌شود که امکان تحقق همه آنها وجود ندارد.
قانون بودجه وقتی تصویب می‌شود ظاهرا از تعادل لازم برخوردار است و کسری در آن مشاهده نمی‌شود ولی در عمل درآمدهایی که با خوش‌بینی پیش‌بینی شده بود، محقق نمی‌شود و در نتیجه هر سال با عدم‌تحقق بخش عمده‌ای از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب مواجه هستیم.
از طرف دیگر، در مورد انجام هزینه‌های مصوب در بودجه با توجه به فشارهای دستگاه‌های ذی‌نفع و متقاضی، نمی‌توان به راحتی برای انجام هزینه‌ها منتظر تحقق درآمدها ماند و لذا در عمل منجر به عدم‌تعادل و کسری بودجه می‌شود که باید به ترتیب و از محلی تامین شود. معمولا در این‌گونه موارد برای دولت چاره‌ای نمی‌ماند و لاجرم به سراغ نظام بانکی و بانک مرکزی می‌رود و با استفاده از منابع سپرده‌ای بانک‌ها یا افزایش پایه پولی در بانک مرکزی مشکل را حل می‌کند. به ظاهر در کوتاه‌مدت مساله حل شده و مشکل مرتفع می‌شود ولی اثر منفی بلندمدت آن را که رشد نقدینگی و تورم است، در طول زمان مشاهده می‌کنیم.
آیا افزایش قیمت ارز صرفا به دلیل همین افزایش نقدینگی و تورمی است که به تبع آن ایجاد می‌شود؟
همین‌طور است. قیمت ارز عمدتا در بلندمدت و به تدریج متناسب با تورم تعدیل می‌شود. یعنی قیمت ارز معلول واقعیت‌های اقتصادی است و مانند هر کالای دیگری نرخ آن در بازار بر مبنای واقعیت‌های اقتصاد، نقدینگی و تورم تعیین می‌شود.
دخالت‌های دستوری نمی‌تواند قیمت ارز را که در اقتصاد شکل گرفته است تغییر دهد و در کوتاه‌مدت نرخ را در بازار تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر در صورت استمرار منجر به افزایش شکاف بین قیمت واقعی و نرخ معاملاتی ارز در بازار شده و افزایش تقاضا و نابسامانی بازار را به همراه دارد.
روشن است که یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت‌ها کنترل تورم و ایجاد آرامش در بازار است و برای تحقق آن مؤثرترین اقدام کنترل رشد نقدینگی است که به راحتی قابل انجام نیست و نیازمند اقدامات سخت و استقرار انضباط شدید مالی و بودجه‌ای و برنامه نسبتا بلندمدت است.
به همین دلیل دولت‌ها کمتر زیر بار چنین اقداماتی می‌روند و راه آسان‌تر را انتخاب می‌کنند. در کوتاه‌مدت با کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ ارز می‌توان موقتا مانع افزایش تورم شد ولی این نتیجه دائمی نخواهد بود و به محض تغییر در شرایط ارزی و عدم امکان تامین تقاضاهای موجود در بازار توسط بانک مرکزی، از یک طرف نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر نقدینگی انباشته موجود در اقتصاد منجر به افزایش شدید تورم می‌شود.
زمانی که نرخ معاملاتی ارز در بازار همان نرخ واقعی باشد، تقاضاهای خرید به صورت طبیعی با هدف تامین نیازهای فعالیت‌های اقتصادی وارد بازار شده و بر اساس آن تعادل لازم به وجود می‌آید. به موازات فاصله گرفتن نرخ معاملاتی ارز در بازار با نرخ واقعی به تدریج تقاضای جدیدی در بازار شکل می‌گیرد که هدف آن تامین ارز موردنیاز در فعالیت‌های اقتصادی نیست بلکه اهداف سوداگرانه موجبات آن را فراهم کرده است و هرچه آن شکاف و فاصله بیشتر شود موجب تقویت اهداف سوداگرانه و افزایش بیشتر تقاضا می‌شود. این امر هر لحظه منجر به افزایش بیشتر تقاضا شده تا جایی که بانک مرکزی بنا بر شرایط و محدودیت‌های ارزی تصمیم به ایجاد محدودیت یا عدم عرضه ارز می‌گیرد. در آن صورت با توجه به تقاضاهای موجود، به تدریج بازار آزاد به صورت غیررسمی فعال می‌شود و بدیهی است که تابع شرایط و نرخ تعادلی متناسب با حجم عرضه و تقاضا باشد و در فضای مجازی هم به راحتی اطلاع‌رسانی می‌شود.
دلالان و سفته‌بازان چه نقشی دارند؟ آیا برخورد امنیتی و قضایی کمکی به جلوگیری از نوسانات بیشتر می‌کند؟
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد مشکل اصلی توسط سفته‌بازان و دلالان به وجود نمی‌آید بلکه فضایی که در اقتصاد بنا بر دلایل و شرایط خاص به وجود می‌آید، زمینه مناسبی را برای این‌گونه فعالیت‌ها به وجود می‌آورد. موضوع مهم این است که چگونه می‌توان از بروز شرایط نامطلوب مورد بحث جلوگیری کرد. آنچه مسلم است زمینه و شرایط مناسب را واقعیت‌های اقتصاد و عدم تعادل‌های ایجادشده در اثر انباشت نقدینگی و تورم به وجود می‌آورد که وقتی با شرایط و اتفاقات سیاسی بین‌المللی یا نوسانات در درآمدهای ارزی و دسترسی به آنها همراه می‌شود بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده و منجر به نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود.
تحلیل دقیق تجربیات تکراری گذشته نشان می‌دهد نقص در قوانین و عدم‌شفافیت اختیارات و مسوولیت‌ها از یک طرف و دخالت‌های مقامات ارشد سیاسی در سیاستگذاری‌ها و تصمیمات تخصصی اقتصادی که غالبا با اهداف خیرخواهانه انجام می‌شود نیز بر وخامت اوضاع می‌افزاید. مشکل دیگر هم عدم وجود دستگاه مسوول در تحقق اهداف بلندمدت است. مجلس و دولت خود را مسوول یک دوره چهار ساله می‌دانند و تلاش می‌کنند در دوره مسوولیت‌شان اقدامات و تصمیماتی را در اولویت قرار دهند که شهروندان بتوانند نتایج و آثارش را در همان دوره مشاهده کنند و به این ترتیب، نسبت به رویدادها و وقایعی که دورتر و بعد از خاتمه دوره مسوولیت‌شان ممکن است اتفاق بیفتد احساس مسوولیت کمتری دارند.
به عنوان مثال، کاملا روشن است که اقتصاد کشور با چالش‌های بزرگی مواجه است که در صورت عدم چاره‌اندیشی روز‌به‌روز بزرگتر و پیچیده تر می‌شوند. چالش‌هایی از قبیل موسسات مالی غیرمجاز که تا چند سال پیش به صورت جدی مانع اصلی اجرای سیاست پولی بودند. در دوره شکل‌گیری و رشد تدریجی موسسات مذکور که نزدیک دو دهه ادامه داشته است، همواره برای مسوولان روشن بوده که این‌گونه فعالیت‌های بدون مجوز و خارج از نظارت، فسادزاست و اگرچه در آن مقطع کسی شکایتی نمی‌کند ولی در آینده منجر به از بین رفتن سرمایه‌های مردم و پرونده‌های قضایی فراوان خواهد شد. در عین حال ارزیابی بر این بوده که ذی‌نفعان این فعالیت‌ها بیکار نخواهند نشست و در جهت خنثی‌سازی اقدامات اصلاحی، مزاحمت‌هایی را برای دستگاه یا مسوولان ذیربط به وجود می‌آورند. یعنی نسبت به ضرورت شروع به انجام اقدامات اصلاحی در بازار پول و برخورد با موسسات مذکور برای مسوولان ذیربط هیچ‌گونه تردید یا ابهامی وجود نداشته و با وجود اینکه کاملا مشخص بوده است که مشکلات و ناترازی‌های تحمیلی آنها بر اقتصاد در صورت ادامه فعالیت روز‌به‌روز بزرگ و بزرگتر می‌شود، ولی مسوولان به دلیل خطراتی که از ناحیه ذی‌نفعان تهدیدشان می‌کرد ترجیح می‌دادند با صرف هزینه‌هایی به نحوی روی مشکل سرپوش گذاشته و مانع تنش‌های اجتماعی شوند و حل و فصل اساسی و ریشه‌ای مشکل را به دوره مدیریت بعدی منتقل کنند.
دیدیم که بعد از چند دوره مدیریتی در بانک مرکزی وقتی تصمیم گرفته شد که با بختک غیرمجازها در بازار پول برخورد شود، ذی‌نفعان کلاهبردار و وابسته‌های آنها چه تحرکات عجیبی پیدا کردند. البته در نهایت با حمایت‌های قوه قضاییه کار به نتیجه رسید و تلاش شد با کمترین خسارت موضوع خاتمه پیدا کند.
در اقتصاد چالش‌های بزرگ مشابهی وجود دارد که صاحب‌نظران همواره نسبت به آنها و تبعات منفی تاخیر در انجام اصلاحات و حل‌وفصل ریشه‌ای آنها هشدار می‌دهند. ولی مدیران و مسوولان ذیربط نسبت به آنها بسیار محتاط بوده و همواره ترجیح می‌دهند انجام اصلاحات مورد نیاز را که می‌تواند در دوره مسوولیت‌شان مشکلاتی ایجاد کند را به آینده موکول کنند. این شیوه برخورد باعث می‌شود اقتصاد کارایی لازم را از دست داده و روز‌به‌روز بر مشکلات و پیچیدگی آنها افزوده شود. در این رابطه به نظرم اتخاذ تدابیری که منجر به تشویق و حمایت از مسوولان و مدیران در انجام اصلاحات و حل و فصل این‌گونه چالش‌ها شود می‌تواند راه را برای انجام اصلاحات بعدی هموار کند.
در مورد ورود قوه قضاییه هم باید بپذیریم که با توجه به شرایط بسیار نامساعد و آشفته‌ای که در چنین مقاطعی در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود اقدامات قوه قضاییه گرچه ممکن است جو را اصطلاحا امنیتی کند، ولی غیرقابل اجتناب است و نمی‌توان بر آن ایرادی گرفت. مشکل اساسی همانطور که توضیح دادم به عدم شفافیت قانون و تداخل مسوولیت‌ها و وظایف برمی‌گردد که باید هر چه زودتر به صورت ریشه‌ای حل شود.
مقامات دولتی می‌گویند که فرمان قیمت ارز بیرون از مرزها صادر می‌شود و گروهی مثلا در سلیمانیه و دوبی نشسته‌اند و برای دلار قیمت می‌دهند. آیا چنین موضوعی واقعیت دارد؟
به نظر من این یک برداشت نادرست است و هیچ‌کس در مورد نرخ ارز نمی‌تواند فرمانی صادر کند که بازارها مطیع آن باشند. نرخ ارز در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هیچ عامل دیگری نمی‌تواند در بلندمدت روی آن تاثیر بگذارد.
ویژگی مشترک مکان‌هایی که اشاره کردید این است که این دو بازار در حقیقت مرکز اصلی تبدیل ریال‌هایی هستند که در مقابل کالا و خدمات صادره به ایران در دست فعالان اقتصادی ذیربط قرار گرفته و به صورت طبیعی باید تبدیل به ارز شوند.
به طور مثال، ریال‌هایی که توسط زوار عتبات‌عالیات در بازارهای نجف و کربلا خرج می‌شود یا به مصرف خرید لوازم خانگی از بازارهای بانه و مریوان می‌رسد از طریق شبکه‌های صرافی، در صرافی‌های سلیمانیه تجمیع‌شده و تبدیل به تقاضا در بازار داخلی می‌شوند. در مورد دوبی هم به همین ترتیب کالاهایی که به صورت قاچاق یا براساس مجوزهای مرزی وارد کشور می‌شوند باعث افزایش تقاضا در بازار ارز کشور می‌شوند.
برخی کارشناسان بر این باورند که ریشه نوسان‌های شدید قیمت ارز سیاسی است و اگر برجام به نتیجه برسد می‌تواند جلوی شتاب افزایش ارز را بگیرد. در عین حال برخی کارشناسان معتقدند که چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض‌های دولت از بانک مرکزی عامل افزایش نقدینگی و کاهش ارزش ریال است. نظر شما چیست؟
اعتقاد من بر عکس این ادعا است، یعنی ریشه اصلی نوسان‌های شدید نرخ ارز در بازار، واقعیت‌های اقتصاد است که برای دوره‌ای از تاثیر آنها در بازار جلوگیری کرده‌ایم. کسری بودجه‌های مزمن همراه با سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و عدم استقلال بانک مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی در سال‌های متوالی شده و زمینه تورم بالا و تضعیف ارزش پول ملی را در سال‌های متوالی فراهم کرده است.
اقدامات دولت در جلوگیری از بروز آثار چنین شرایطی در فضای اقتصاد باعث می‌شود ناترازی‌ها و عدم تعادل‌ها هر روز بیشتر و پیچیده‌تر شده و تحت تاثیر کوچک‌ترین عامل با نوسانات شدید مواجه شود. شاهد بوده‌ایم عوامل سیاسی بین‌المللی در سال‌های اخیر چندین بار منجر به بروز چنین شوک‌هایی در اقتصاد و مخصوصا بازار ارز شده‌اند، مانند نوسانات شدید نرخ ارز در بازار که اخیرا باعث شد قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان هم بگذرد و در مقابل با اخبار جدید مربوط به توافق بین ایران و عربستان در دامنه ۴۰ هزار تومان قرار گرفته است.
راز توزیع ارز ارزان از دوره عادلی تا امروز چه بوده است؟ این گمانه‌زنی که جابه‌جایی ارز ارزان بیشتر رساندن دلار به افراد و نهادهای خاص است و مردم سهم کمی از توزیع به دست‌شان می‌رسد تا چه اندازه درست است؟
مسلما هدف این نیست. گرچه ممکن است بعضی از نهادها از این فرصت استفاده کنند. هدف اصلی از فشار دولت‌ها به بانک مرکزی، جلوگیری از افزایش قیمت ارز و حتی تثبیت آن است. فارغ از این مطلب، فروش ارز در بازار به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط بانک مرکزی می‌تواند با توجه به سیاست بانک در مدیریت بازار ارز اقدامی کاملا موجه و منطقی باشد، لذا نباید به این اقدام ایراد گرفت.
چیزی که می‌تواند مورد سوال یا ایراد باشد آن است که بانک مرکزی با چه هدفی این اقدام را انجام می‌دهد. اگر هدفش جلوگیری از افزایش قیمت ارز و تثبیت نرخ باشد می‌تواند مورد ایراد باشد. اینکه دامنه نوسانات مجاز از دیدگاه بانک مرکزی چیست بسیار مهم است. معمولا به بانک مرکزی اجازه داده نمی‌شود براساس نظرات کارشناسی و تجربیات گذشته این دامنه را تعیین کند و نسبت به هرگونه افزایشی در سطوح مختلف دولت و حتی سایر قوا حساسیت‌هایی جدی وجود دارد و بانک مرکزی به شدت مورد فشار و انتقاد قرار می‌گیرد. به این نکته هم توجه نمی‌شود که بانک مرکزی مسوول تعیین نرخ در بازار نیست. نرخ ارز یک معلول و یک متغیر وابسته در اقتصاد است. در اقتصاد یک مطلب بدیهی است، آن هم این است که نرخ تابع عرضه و تقاضا است. بانک مرکزی که موظف به خرید ارزهای نفتی است به منظور خنثی‌سازی نقدینگی ایجادشده ناشی از خرید ارزها، باید آن را در بازار بفروشد. در انجام این اقدام تامین ارز برای کالاهای وارداتی که در وزارت صمت ثبت سفارش می‌شوند از اولویت اول برخوردار است. بنا بر اقتضای سیاست پولی، بانک مرکزی باید بقیه ارزهای خریداری‌شده از دولت را در بازار بفروشد و نقدینگی ایجادشده قبلی را برگرداند. لذا همواره بانک مرکزی نه‌تنها در نقش مدیریت بازار ارز بلکه به عنوان یک بازیگر در بازار حضور دارد. ظرافت کار در همین است که چگونه از امکاناتش به عنوان بازیگر در بازار ارز استفاده کند که منجر به هدایت نرخ در دامنه مورد نظر و متناسب با شرایط و متغیرهای اقتصادی شود.
متاسفانه دولت و حاکمیت تصور می‌کنند که بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ ارز است و بر این اساس بانک مرکزی را مکلف می‌کنند که از همه امکانات برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز در بازار استفاده کند. به نظرم اصطلاح ارزپاشی برای چنین شرایطی مناسب باشد. حتی ممکن است در کوتاه‌مدت هم به صورت موقت نتیجه موردنظر حاصل شود ولی به هیچ وجه نمی‌تواند استمرار پیدا کند و به محض اینکه بانک با محدودیت ارزی مواجه شود و امکان حمایت از آن نرخ غلط را نداشته باشد با تنش و شوک ارزی مواجه می‌شویم. دخالت روسای جمهور و دولت‌ها نیز متفاوت بوده است. اینکه بانک مرکزی در زمان عرضه ارز به منظور مدیریت بازار، چه نرخی را مبنا قرار دهد نیز نکته مهمی است و در مقاطعی روسای جمهور حتی در این امر دخالت می‌کردند و بانک مرکزی را موظف به تبعیت از نرخی به مراتب پایین‌تر از نرخ بازار می‌کردند که ضمن ایجاد زمینه‌های فساد و رانت، نتیجه‌ای هم دربر نداشت. تصور روسای جمهور در این دوره‌ها این بود که هرچه نرخ عرضه بانک مرکزی پایین‌تر باشد اثر بیشتری در کاهش نرخ بازار خواهد داشت در صورتی که برعکس، هرچه نرخ عرضه بانک مرکزی پایین‌تر باشد حجم تقاضای بیشتری وارد بازار می‌شود و همواره بانک مرکزی مجبور بود حجم عرضه ارز را مستمرا افزایش دهد.
در دوره مسوولیت اینجانب، عرضه ارز توسط بانک مرکزی در هیچ مقطعی از نرخ بازار کمتر نبود و براساس موثرترین روش تجربه‌شده بین‌المللی که معروف به روش حراج هلندی است، این کار انجام شد که باعث می‌شد با میزان عرضه بسیار کمتری در مقایسه با دوره‌های گذشته، افزایش قیمت ارز و بازار کنترل شود. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی مجبور می‌شد برخلاف نظر کارشناسی و براساس نظرات رییس جمهور و ستاد اقتصادی دولت، نرخ در بازار مورد حمایت کند. بنا به باور بانک مرکزی، نرخ تعادلی و مناسب در سطوحی بالاتر از آن چیزی که در بازار ملاحظه می‌شد، قرار داشت ولی ستاد اقتصادی با هرگونه افزایش مخالف بود. آن چیزی که در عمل اتفاق افتاد تقریبا میانگین نظر بانک مرکزی از یک طرف و تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و رییس جمهور از طرف دیگر بود. روند نرخ ارز در گذشته نشان داده که اقدامات بانک مرکزی در این‌گونه موارد که با دستورات و تکالیف دولت و حاکمیت انجام شده، نتوانسته در بلندمدت در نرخ ارز تاثیر ماندگاری داشته باشد. تنها اثر آن هم این بوده که مانع تعدیل تدریجی نرخ ارز شده و به افزایش‌های ناگهانی و پلکانی نرخ منجر شده است. البته این روش هزینه‌های زیادی را هم برای اقتصاد و محیط کسب‌و‌کار و هم برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
پیش‌بینی شما از تحولات بازار و نرخ ارز در ۱۴۰۲ با توجه به مجموعه اطلاعات و تحلیل‌‌ها از سیاست تک‌نرخی و مسائل کلان اقتصاد چیست؟
نرخ ارز به عوامل زیادی بستگی دارد و به راحتی قابل پیش‌بینی نیست. تغییرات نرخ ارز نه‌تنها تحت تاثیر عوامل اقتصادی است، بلکه بستگی بسیار زیادی به عوامل غیراقتصادی از قبیل تحولات و اخبار سیاسی و ارتباطات بین‌المللی دارد که در روزهای پایانی سال جاری شاهد آن بوده‌ایم. تاثیر عوامل اقتصادی از طریق مدل‌هایی می‌تواند تا حدودی قابل پیش‌بینی باشد ولی تحولات و پیامدهای سیاسی و بین‌المللی در خیلی از مواقع قابل پیش‌بینی نیست. نظام ارزی ما هم به موجب قانون، نظام شناور مدیریت شده است که بانک مرکزی بر اساس آن و متناسب با شرایط، نرخ ارز را در دامنه مناسبی هدایت و مدیریت می‌کند.
در سال‌های اخیر نسبت به دوره ۵ ساله منتهی به سال ۱۳۹۶ علاوه بر جهش نرخ ارز و چند برابر شدن آن، شاهد نوسانات بسیار زیادی در نرخ ارز بوده‌ایم که منجر به افزایش دامنه نوسانات در اقتصاد و ریسک غیرقابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی شده است. نرخ ارز در اقتصاد اهمیت بالایی دارد ولی مهم‌تر از آن ثبات و قابلیت پیش‌بینی شرایط در آینده است که باید مورد توجه و تاکید بیشتر قرار گیرد. در چنین حالتی سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی می‌تواند تصمیمات اقتصادی بلندمدت بگیرد. طولانی‌تر بودن دوره قابل برآورد و پیش‌بینی، نشان‌دهنده ریسک کمتر در اقتصاد بوده و در چنین حالتی سرمایه‌گذار می‌تواند نسبت به انجام سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های زیربنایی که بازده بلندمدت‌تری دارند، تصمیم‌گیری کند. برعکس نوسانات زیاد نرخ ارز باعث می‌شود دوره قابل پیش‌بینی کوتاه شود و تحولات در افق بلندمدت مبهم و غیرقابل پیش‌بینی باشد. در این صورت تصمیمات اقتصادی به سمت فعالیت‌هایی میل می‌کند که کوتاه‌مدت بوده و از ریسک نوسانات کمتری برخوردار باشد. این ویژگی مختص معاملات بازرگانی و خرید و فروش است که با کمترین ریسک بازده بالاتری خواهند داشت و امکان تصمیم‌گیری نسبت به انجام پروژه‌های زیربنایی با طول عمر و بازده بلندمدت تضعیف می‌شود.
از آنجا که رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نیازمند انجام پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است و این امر مستلزم آرامش و ثبات در نرخ و بازار ارز است، به شخصه امیدوارم در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز با هدفگذاری نرخ تعادلی و مناسب برای اقتصاد، بتواند شرایط مناسبی را در فضای اقتصادی ایجاد کند. اصولا اخبار مثبت در فضای سیاسی بین‌المللی انتظارات مثبتی را به وجود می‌آورد که تحت تاثیر آن نرخ ارز روند کاهشی پیدا می‌کند. بانک مرکزی در اجرای رژیم ارزی شناور مدیریت شده همان‌گونه که باید از افزایش نرخ ارز نسبت به دامنه مجاز جلوگیری کند، موظف است در مواقعی هم که به دلایل غیراقتصادی و انتظارات مثبت نرخ ارز به سمت پایین‌تر از دامنه مجاز حرکت می‌کند از آن جلوگیری کند و به این ترتیب مانع نوسانات شدید نرخ ارز شود. بر این اساس با آرامش‌بخشی در بازار ارز به تدریج می‌توانیم شاهد حذف نرخ‌های ترجیحی و تک‌نرخی ارز در اقتصاد باشیم. این امر ضمن جلوگیری از زمینه‌های رانت و فساد موجبات کاهش ریسک، افزایش انتظارات مثبت و انگیزه بیشتر فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد. اقتصاد ملی برای حرکت در مسیر رشد و توسعه، بیشتر از هر چیزی به آرامش و ثبات نیاز دارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :