تعریف ما از «کشور خارجی» و «سرمایه‌گذاری خارجی» چیست؟
جهان صنعت نیوز| حسن فروزان فرد– اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، به‌منظور تحقق یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری، مجوز اقامت پنج‌ساله به سرمایه‌گذاران خارجی را ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۹ تیر ۹۸، وزارت کشور را موظف کرد تا حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوز اقامت ۵ ساله صادر کند.
با توجه به این تصمیم، به نظر می‌رسد قبل از هرچیز باید تعریف خودمان را از «کشور خارجی» و «سرمایه‌گذاری خارجی» مشخص کنیم. به‌شخصه بر این باور هستم که اعطای ویژگی‌هایی این‌چنینی تنها برای برخی از کشورهای همسایه مانند سرمایه‌گذاران افغان یا عراقی که قصد خرید اقامت ایران را داشته باشند، جذاب به نظر می‌رسد.
پیشنهادی که جذاب نیست
وگرنه با توجه به وضعیت پیش آمده برای کشور، بعید است تسهیلات این‌چنینی برای سایر سرمایه‌گذاران خارجی که واقعاً به دنبال سرمایه‌گذاری در کشور هستند، جذاب به نظر برسد. کما اینکه تصمیم‌گیران در حوزه اقتصاد کلان هم با توجه به محدودیت‌هایی که اقتصاد ما ناشی از اعمال تحریم‌ها با آن مواجه است، به‌خوبی واقف‌اند که این نوع پیشنهادها برای هیچ فعال اقتصادی در دنیا جذاب نخواهد بود.
در حوزه صنایع غذایی به نظر می‌رسید بعد از برجام و در قالب رفت‌وآمدهای صورت گرفته در بعضی از موارد، می‌شد جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران خارجی صنایع غذایی به وجود آورد. به‌خصوص اینکه امکان سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه فراهم بود اما متأسفانه ظرفیت‌های موجود در ابتدا نادیده گرفته شد و پس از آغاز تحریم‌ها هم عملاً همه چیز متوقف شد.
تا آنجایی مطلع هستم، در حال حاضر خبری از سرمایه‌گذاری جدی در حوزه صنایع غذایی نیست. جذب سرمایه خارجی در شرایط فعلی، نیازمند پیش‌شرط‌هایی است.
اهمیت ثبات نرخ ارز
پیش از هر چیز، باید ثبات قوانین اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد. اینکه متغیرهای اقتصادی داخلی چه برای سرمایه‌گذاران خارجی و چه فعالان اقتصادی تا چه انداز‌ه‌ای قابل پیش‌بینی باشد از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید موردتوجه باشد. در همین راستا مهم‌ترین مؤلفه این است که وضعیت نرخ ارز ثابت و روشن باشد.
رتبه‌بندی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی دیگر مولفه‌ای است که لازم است بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد. متأسفانه ما در سطح ملی و همچنین در سطح سازمانی و شرکتی فاقد رتبه‌بندی از سوی شرکت‌های داخلی و همچنین برندهای معتبر خارجی هستیم. زمانی که رتبه‌بندی‌های این‌چنینی وجود نداشته باشد، شاخص بهره‌وری ایران در فضای بین‌الملل و حتی در مقایسه با کشورهای همسایه غیرقابل‌رقابت خواهد بود.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنیادداشتلینک کوتاه :