عطش سیری ناپذیر وزارت صمت برای تصدی گری

هر چند صورت جلسه الزامات واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با ۵ شرط تدوین و به امضای رییس سازمان خصوصی‌سازی،‌ رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت رسید و بر اساس آن قرار شد سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور با خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو ارتقا پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه وزارت صمت طی ماه های گذشته دخالت خود در امور صنعت خودرو و بازار این کالا را گسترش داد. حتی وزارت صمت به بنگاه فروش خودرو تبدیل شد و با منفی جلوه دادن عرضه خودرو در بورس کالا و متهم کردن شرکت هایی از جمله گروه بهمن که در این زمینه پیشگام شدند، سعی کرد اختیارات فروش خودرو را در دست بگیرد و بدون توجه به ضرری که متوجه تولیدکننده و مصرف کننده می شود، از تصدی گری در این حوزه کنار ننشیند.

در واقع وزارت صمت علاوه بر اینکه آزادسازی قیمت را انجام نداد بلکه عملا نقش سازمان فروش خودروسازها را ایفا کرد و بر خلاف قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی گام برداشت و با اقداماتی همچون حمله به خودروسازان بخش خصوصی همچون گروه بهمن نوعی فرافکنی انجام داد تا از پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که برای تولید، قیمتگذاری، بورس کالا و واردات ایجاد کرده است، طفره برود.

صف های میلیونی تقاضای خرید

از سوی دیگر علیرغم افزایش تولید توسط خودروسازان که حاصل برنامه ریزی مدیران خودرویی و تلاشهای قطعه سازان در تامین قطعات در شرایط نامتعادل روابط تجاری بین المللی صورت گرفت، اما سیاست های غلط صمت در دخالت های پیاپی در عرضه خودرو، موجب شد که قیمت خودرو به تعادل نرسد و همچنان صف های میلیونی تقاضای خرید، تشکیل شود.

مطالعات بازارخودرو نشان میدهد که کل نیاز کشور با شرایط فعلی اقتصاد، در حدود یک میلیون دستگاه است. در حالی که امسال، تولید خودرو به بیش از یک میلیون و یکصد هزار دستگاه رسیده است.  از طرفی واردات خودرو نیز با حمایت های گسترده در تسهیل شرایط واردات، حتی درخصوص تعرفه های گمرگی، فراهم شده بود. در این میان حتی اگر تصویب سران قوا در ارتباط با مصوبه مهرماه ۱۴۰۰مبنی بر کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام شده که به پیشنهاد وزارت صمت بود را هم نادیده بگیریم، اما با همین شرایط نیز بازار خودرو به تعادل نرسید. به این معنا که رضا فاطمی امین که مسئولیت تنظیم گری را بر عهده گرفت، نتوانست بازار را علیرغم عرضه بیشتر از تقاضا متعادل کند.  علت این امر البته در همان سیاست ها ودخالت های بی حدوحصر در امور اجرایی بنگاه ها خلاصه می شود.

همچنین طرح سامانه جامع قرعه کشی یا همان لاتاری بزرگ و معاف کردن برخی خودروسازان دوست از شرکت کردن در این طرح علیرغم دستوررئیس جمهور، مخالفت تمام عیار بازار متشکل کالایی یعنی بورس کالا، تعزیراتی کردن سلیقه ای برخی خودروسازان، طرح فروش خودروهای نامشخص وارادتی، طرح ثبت نام نامحدود تعدادی و زمان و …  همه وهمه اقدامات غیرکارشناسی صمت بود که علیرغم افزایش تولید و آزادی واردات، نگذاشت کام مردم شیرین شود و دست کم این امید را داشته باشند که برای سال ۱۴۰۲ با اصلاح سیاست ها، خرید خودرو برای آنها تسهیل خواهد شد.

بی توجهی به سخنان رهبری

در این بین آنچه به شدت تامل برانگیز و نگران کننده است اینکه این وزارتخانه حتی نسبت به سخنان رهبری در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی که به صراحت در مورد خروج دولت از مدیریت شرکت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرده بودند، توجهی نشان نداد و به جای اینکه به پروسه واگذاری خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی سرعت ببخشد، دخالت های خود را در این حوزه افزایش داد و علی رغم اینکه باید سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ واگذار می شد، این اتفاق نیز نیفتاد. به طوری که این وزارتخانه قصد دارد با استفاده از حق رای سهام های تو دلی، کرسی های مدیریتی این شرکت ها را به اختیار خود در بیاورد و به این وسیله همواره نسبت به کوچکترین عملیات اجرایی شرکت ها اعمال نظر کند. بر همین اساس رییس سازمان خصوصی سازی با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در این باره اعلام کرد که در سال جاری عدم اعمال حق رای ناشی از سهام چرخه ای (تودلی) را پیگیری خواهد کرد.

هیچ کدام از بندهای مورد توافق محقق نشد 

 حسین قربان زاده در نامه ای به منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و علی نبوی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: علی رغم گذشت بیش از یک سال از تاکیدات رییس جمهور در خصوص واگذاری مدیریت شرکت های ایران خودرو و سایپا و همچنین جلسات متعدد هماهنگی اجرایی مشترک بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت که منجر به سه جلسه هم اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحبنظران دانشگاهی در دانشگاه های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر گردید، متاسفانه هیچ کدام از بندهای مورد توافق در صورت جلسه الزامات واگذاری شرکت های ایران خودرو و سایپا که در تاریخ ۱۴ آذر ماه سال جاری به امضا مشترک رسید، محقق نشده است.

این در حالی است که در همین مدت، رهبر معظم انقلاب در دیدار کارآرینان و فعالان اقتصادی به صراحت بر خروج دولت از مدیریت شرکت ها و اجرای کامل سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید داشتند. لذا این سازمان اجرای ضمانت اجرا بند پنجم این توافق، یعنی عدم اعمال حق رای ناشی از سهام چرخه ای (تودلی) را در سال ۱۴۰۲ پیگیری خواهد کرد.

۵ شرط صورت جلسه الزامات واگذاری ۲ خودروساز داخلی

لازم به ذکر است در اواسط آذر ماه سال ۱۴۰۱ صورتجلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با پنج شرط تدوین شد و به امضای رییس سازمان خصوصی‌سازی،‌ رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت، رسید. در این صورتجلسه که در تاریخ ۱۴ آذر‌ تنظیم شد‌، آمده است: به منظور تحقق هدف «ارتقاء سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور» و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی‌سازی تشکیل و موارد زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت.

• سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ساله) تاپایان بهمن‌ سال ۱۴۰۱ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال خواهد شد.

الف)‌ بهبود فضای تولید و کسب و کار و ارتقاء سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی صنعت خودرو

ب) عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنانکه برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

ج) این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به صورت وسیع منتشر شود.

۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.

• تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها)،‌برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
• سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
• در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.

اخبار برگزیدهخودرو