عمده صنایع در ایران رانتی است / صنایع کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد
رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران معتقد است که بهبود شرایط اقتصادی و تاثیرگذاری بخش خصوصی، منوط به داشتن روابط بین‌المللی و قرار گرفتن صنایع ایرانی در زنجیره ارزش جهانی است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، علیرضا کلاهی‌صمدی بر این باور است که امروز به تمامی مشکلات و چالش‌های قبلی تولید، مساله ضعف در زیرساخت‌هایی نظیر تامین انرژی و برق صنایع نیز اضافه‌شده است. موضوعی که با کشیدن ترمز تولید به علت ضعف زیرساختی و همچنین وضعیت نقدینگی، به معنای تورم بیشتر است.
در واقع به گفته کلاهی‌صمدی این وضعیت ورود به یک سیکل باطل تورم، کاهش ارزش ریال و سپس کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده را در پی دارد. او بر تاکید می کند که اگر فکری جدی برای مهار چنین چالشی از سوی دولت نشود، احتمال فروپاشی صنایع کشور در آینده وجود دارد.
در ادامه گفتگو جهان صنعت با رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران را می خوانید.
تحلیل شما از صحبت‌های اخیر رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و کارآفرینان چیست؟ آیا به نظر شما اذعان مقامات بلندپایه کشور نسبت به اشتباهات گذشته در ارتباط با دخالت‌های بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی و لزوم توجه به بخش خصوصی می‌تواند تغییری در شرایط فعلی ایجاد کند؟
طبیعتا صحبت‌های مقام معظم رهبری در جمع تولیدکنندگان بسیار مثبت و دلگرم‌کننده بود. فارغ از این نکته، لازم است خاطرنشان کنم که یکی از اشتباهات تاریخی در کشور ما این بود که در سال‌های اول انقلاب و تحت تاثیر فضای آن زمان، سرمایه‌داران و کارآفرینان را به عنوان زالوصفت تلقی می‌کردند. در خاطرات آقایان لاجوردی و برخوردار آمده که در آن زمان به دیدار بنی‌صدر رفتند
او که زیرشلواری راه‌راهی به تن داشت، عملا وقعی به صحبت‌های آنها نگذاشت. در واقع معتقدم چه‌بسا اگر در آن زمان سازمان‌ها، کارخانجات و شرکت‌ها را مصادره و ملی نکرده بودیم، شاید امروز این‌گونه شاهد زمین خوردن برخی از آنها نبودیم. شرکت‌هایی که در آن زمان مراحل بلوغ را طی کرده و از لحاظ تولید تبدیل به قهرمان‌های منطقه‌ای شده بودند.
اخیرا کلیپی از مرحوم نیازمند دیدم که می‌گفت در سفر به مسکو صفی را مشاهده کردم. از معاون وزیر شوروی سوال کردم که این صف برای چیست. پاسخ داد: مگر نمی‌دانید امروز سه‌شنبه است و در این روز کفش ملی فروخته می‌شود؟
با این حال با اقداماتی که شد، شرکت‌های بزرگی مانند گروه صنعتی بهشهر که بزرگ‌ترین بنگاه در نوع خودش در خاورمیانه محسوب می‌شد یا شرکت پارس‌الکتریک که سامسونگ مدیرانش را برای آموزش تولید تلویزیون رنگی به آنجا می‌فرستاد یا ایران‌خودرو، کفش ملی و سایر شرکت‌هایی از این دست را ملی کردیم. حالا خروجی چنین اقداماتی را می‌بینیم. یعنی خروجی چنین کاری نهایتا منجر به نابودی شرکت‌ها و حیف‌ومیل در شرکت‌های دولتی شد. امری که آقای طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد در دولت دهم در مصاحبه معروف خود گفت: شرکت دولتی یعنی مفسده و منبع تولید رانت. در واقع سنگ بنایی که در برخورد با شرکت‌ها در اوایل انقلاب گذاشته شد، ما را نزدیک به ۳ دهه از لحاظ توسعه اقتصادی به عقب راند.
البته خوشحال هستیم که از شخص اول مملکت می‌شنویم باید یکسری از کارها به بخش خصوصی واگذار شود. این موضوع به نظرم اتفاق مبارکی است.
این بدان معنا نیست که دولت نباید در توسعه کشور نقش داشته باشد. اتفاقا دولت باید در روند تولید ایفای نقش کند. یعنی اساسا در آزادترین اقتصادهای دنیا که نقش دولت را حداقلی فرض می‌کنند (مانند تاچریسم و ریگانیسم) هم چنین دیدگاهی منسوخ شده و جواب نداده است.
بنابراین در اقتصاد ایران که بخش خصوصی هم نحیف و آسیب دیده است، لازم است دولت نقش متولی‌گری درستی را ایفا کند. لذا مداخله دولت باید به اندازه و مفید باشد.
از سوی دیگر تصدی‌گری هم در صورت لزوم و با تمهیدات لازم انجام شود. به عنوان نمونه در اقتصاد کشوری مانند کره‌جنوبی در بخش فولاد و خودرو و در صنعت تایوان شاهد چنین نقشی از دولت بوده‌ایم. مثلا شرکت TSMC تایوان با یک سرمایه‌گذاری ۲۲۰ میلیون دلاری در سال ۱۹۸۶، امروز تبدیل به غول و رهبر بلامنازع صنعت تراشه‌های دنیا با ارزش بازار ۵۰۰ میلیارد دلاری شده است. لذا نمی‌توان گفت که نقش دولت در اقتصاد باید صفر باشد.
با توجه به صحبت‌هایی که مطرح کردید، بخش خصوصی امروز چگونه می‌تواند در شرایط فعلی تغییر ایجاد کند؟
معتقدم بهبود شرایط اقتصادی و تاثیرگذاری بخش خصوصی، منوط به داشتن روابط بین‌المللی و قرار گرفتن صنایع ایرانی در زنجیره ارزش جهانی است. بنابراین باید با حفظ چارچوب‌ها در رابطه با کاهش تنش‌های بی‌مورد تلاش کنیم.
به طور کلی فکر می‌کنید در حال حاضر سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی در کشور اجرا می‌شود؟ دستگاه‌های دولتی در دولت سیزدهم چگونه می‌توانند زمینه را برای پررنگ شدن نقش بخش خصوصی فراهم کنند؟
تا به امروز سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشده است. زیرا اصل ۴۴ ما عمدتا خصولتی‌سازی بوده و در جایی هم که خصوصی شده، اگر نتیجه مثبت بود، یکسری پیدا شدند که با بهانه‌هایی نظیر ارزان‌فروشی و غیره در کار آن مجموعه خلل ایجاد کردند.
در نتیجه بخش خصوصی امروز می‌گوید که تمایلی برای وارد شدن به قراردادهای دولتی اینچنینی ندارد. دلیلش هم این است که اگر نتیجه خوب رقم بخورد، همان‌طور که گفتم در مسیر فعالیت‌ها به عناوین و بهانه‌های مختلف سنگ‌اندازی می‌شود و اگر هم نتیجه بد رقم بخورد هیچ نهاد یا سازمانی پیگیر مشکلات و وضعیت شما نخواهد شد.
از سوی دیگر ما با خصولتی‌سازی، یکسری صنایع را از مدار خارج و نابود کردهایم. مانند موضوع پتروشیمی. به شخصه معتقدم که خرد کردن شرکت ملی پتروشیمی و پخش کردن واحدهای آن به سمت صندوق‌ها و ارگان‌های مختلف باعث تضاد و تداخل منافع شده و فرماندهی واحد را در صنعت پتروشیمی کشور از بین برده است. امری که سبب شد صنعت پتروشیمی ما از لحاظ توسعه، یک توسعه نامتوازن را تجربه کند.
در کره‌جنوبی و در راستای تصدی‌گری درست دولت، شرکت فولاد این کشور که امروز کاملا خصوصی است، در حدود ۴۴ میلیون تن فولاد تولید و در عین حال در نقاط مختلف جهان نیز سرمایه‌گذاری کرده است. این در حالی است که در ایران واحدهای فولاد را در مناطق بی‌آب کشور پخش کردهایم که اگر زمانی سنگ‌آهن کشور تمام شود، این مناطق هزاران کیلومتر با بنادر کشور فاصله داشته و قادر نخواهند بود به صورت اقتصادی نیاز خود را تامین کنند.
بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و نتایج پایش ملی محیط کسبوکار در فصل پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که این شاخص بعد از بهبود نسبی در فصل تابستان، بار دیگر تحت تاثیر موانع و عوامل تکراری نامساعدتر شده است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟
ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که معتقدم عمده صنایع در ایران، رانتی هستند. یعنی بیش از آنکه به دنبال فعالیت اقتصادی باشند، به دنبال رانت یا دلالی هستند. در این راستا ما کمتر شاهد فعالیت‌های خالق ارزش هستیم که این مساله نیز دلیل دارد.
فعالیت‌های خالق ارزش، شامل فعالیت‌های ریشه‌ای می‌شوند که لاجرم نیازمند زمان و ثبات هستند. یعنی فعالیت‌های زودبازده محسوب نمی‌شوند. به همین دلیل امروز به دلیل بی‌ثباتی و ناپایداری شرایط اقتصادی از یکسو و قوانین و مقررات از سوی دیگر، هیچ‌کس افق بلند‌مدتی را متصور نیست و در نتیجه حاضر نمی‌شود به سمت فعالیتی برود که بازده داخلی آن زیر ۴۰ درصد باشد. بنابراین فعالیت‌های اصولی و خالق ارزش در کشور ما شکل نمی‌گیرد.
ما امروز نیاز مبرمی به ثبات در مسائل اقتصاد کلان کشور داریم؛ این در حالی است که قانون بهبود فضای کسبوکار را دقیق و به درستی اجرا نمی‌کنیم تا به این میزان شاهد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه نباشیم.
البته به این نکته باید اشاره کنم که در نیمه دوم دولت قبل نیز تمام این موارد و مشکلات وجود داشت و برخلاف نص صریح قانون بهبود فضای کسبوکار و بدون مشورت با بخش خصوصی شاهد صدور و تصویب قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه بودیم.
امروز به تمامی مسائل و مشکلات قبلی یک مساله دیگر نیز اضافه شده و آن فضای مبهم تامین حداقل مایحتاج صنایع به خصوص انرژی، برق و گاز است. چنین مساله‌ای قطعا به تولید آسیب می‌زند و کشیدن ترمز تولید به علت ضعف زیرساختی در فضایی که با چنین وضعیتی از نقدینگی مواجه هستیم، به معنای تورم بیشتر است. در واقع این وضعیت ورود به یک سیکل باطل تورم، کاهش نرخ بهره‌وری ریال و بعد کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. بنابراین دولت باید تمام هم و غم خود را روی حل کردن مسائلی مانند مشکلات زیرساختی و اقتصاد کلان معطوف کند.
اگر چنین وضعیتی تداوم پیدا کند، دورنمای صنایع کشور چگونه خواهد بود یا اساسا تا چه میزان صنایع قادر به تاب‌آوری در چنین وضعیتی هستند؟
اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند و راهکار درستی برای عبور از آن اندیشیده نشود، قطعا شاهد فروپاشی صنایع در کشور خواهیم بود.
براساس آنچه دبیر انجمن هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است، امسال تعداد متقاضیان انتخابات اتاق بازرگانی با رشد ۵۰ درصدی روبه‌رو شده است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟ فعالان بخش خصوصی چگونه می‌توانند مطالبه‌گری خود از دولت را از طریق اتاق ایران افزایش دهند؟
قانون بهبود فضای کسبوکار و یکسری دیگر از قوانین، جایگاه اتاق را در بیشتر از ۱۳۰ نهاد و شورای کشور مشخص کرده است. اتفاقا من رویکرد دولت سیزدهم را در مشورت با بخش خصوصی خیلی بهتر از دولت قبل ارزیابی می‌کنم. در همین رابطه لازم است خاطرنشان کنم که امروز اتاق بازرگانی افزایش جدی تعداد اعضا را در طول چهار سال گذشته تجربه کرده است؛ به طوری که ایجاد پنجره واحد، خدمات و اطلاع‌رسانی بهتر، توجه به این اتاق را جلب کرده و باعث‌شده تمایل به حضور در دایره تصمیم‌گیری آن بیشتر شود.
البته خوشحال هستیم که آیین‌نامه‌های جدید یکسری سختگیری‌هایی را هم دارد؛ مانند اینکه شخصی که به عنوان نماینده ثبت‌نام می‌کند، باید حداقل ۲۰ نفر را در لیست بیمه خود داشته باشد یا حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان گردش مالی سازمانش باشد. بنابراین اکنون افرادی که کاندیدا می‌شوند، از یک حداقل‌های کارآفرینی و تجربه جهت گرداندن یک بنگاه اقتصادی برخوردار هستند. چنین امری مثبت تلقی می‌شود؛ ضمن اینکه ما قطعا از رقابت سالم نیز استقبال می‌کنیم. زیرا هر چقدر دامنه کاندیداها و سطح کیفیت آنها بالاتر برود، مطمئنا کیفیت کار ما نیز در هیات نمایندگان و کمیسیون اتاق افزایش می‌یابد.
برای دانلود ویژه نامه نوروزی جهان صنعت کلیک کنید
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :
تا زمانی که نظارت جای رقابت گرفته تورم ادامه داره اقتصاد آزاد ب پویای میرسد