دلار بازی در سال ۱۴۰۱
اقتصاد ایران در سالی که گذشت آبستن تحولات بسیاری بود؛ تحولاتی که هرچند کارشناسان در خصوص آن هشدارهای لازم را داده بودند اما از نگاه سیاستگذار دور ماند تا زنگ خطر فروپاشی اقتصادی به صدا درآید.
به گزارش جهان صنعت نیوز، آن‌طور که به نظر می‌رسد اقتصاد در این سال به صحنه تقابل دولت با واقعیت‌های موجود تبدیل شد. دولتی که با طرح ادعای تک‌رقمی کردن تورم، مقابله با گرانی و گران‌فروشی، از بین بردن فقر مطلق، ایجاد شغل و کاهش بیکاری، مبارزه با فساد و در یک کلام تغییر ریل اقتصادی وعده می‌داد ایران را به بهشت برین برای مردمانش تبدیل می‌کند، در تحقق وعده‌هایش ناکام ماند و شکست بزرگی را از ناحیه حکمرانی اقتصادی‌اش متحمل شد.
اکنون در سایه سیاستگذاری‌های دستگاه اجرا، تورم به بیش از ۶۰ درصد رسیده، بازار ارز و قیمت دلار شرایط ملتهبی را تجربه می کند، رکود واحدهای صنعتی و تولیدی فراگیر شده، بر تعداد جمعیت فقیر افزوده شده، عمق نابرابری بیشتر شده و آهنگ سقوط رفاه خانوارهای ایرانی نیز تندتر شده است.
هرچند دلایل بسیاری در خصوص چرایی ناکامی اقتصادی دولت مطرح می‌شود، اما شاید اصلی‌ترین آن را باید در تکرار سیاست‌های خطا جست‌وجو کنیم. ادامه پیشروی دولت با سیاست آزمون و خطا به معنای کاشتن بذر سقوط اقتصاد ایران است.
ارزیابی عملکرد دولت با نگاه به آمار
برای اینکه بدانیم عملکرد اقتصادی دولت در سالی که گذشت چگونه بوده باید به متغیرهای اصلی و داده‌های آماری مراجعه کنیم.
بحران ارزی که در ماه‌های منتهی به پایان سال دامنگیر کشورمان شد بر نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی کشور افزوده است. زمانی که ابراهیم رییسی اداره امور کشور را به دست گرفت و رسما رییس‌جمهور کشور شد بازار ارز در شرایط نسبتا باثبات‌تری قرار داشت. در مرداد ماه سال گذشته و در روزهایی که ابراهیم رییسی در حال دریافت حکم تنفیذ خود بود دلار هنوز فرصت نفوذ به کانال‌های قیمتی بالای ۳۰ هزار تومان را نیافته بود. هرچند در سایه رخدادهای سیاسی و خبرهایی که در خصوص مذاکرات ایران با غرب منتشر می‌شد دلار در مسیرهای کاهشی و افزایشی در حرکت بود، اما آمارها نشان می‌دهند که این ارز خارجی همچنان در نرخ‌های کمتر از ۳۰ هزار تومان معامله می‌شد.
نکته جالب توجه اینکه این ارز خارجی در معاملات ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز بین دو کانال قیمتی ۲۶ و ۲۷ هزار تومانی رفت و برگشت می‌کرد. به نظر می‌رسد سهم خوش‌بینی‌ها به آینده مذاکرات در ثبات قیمتی دلار در ابتدای سالی که گذشت بسیار پررنگ بوده است. چه آنکه همین موضوع در نیمه دوم سال اهرم اصلی رشد قیمت دلار شد. اگر بخواهیم دو عامل سیاسی و اقتصادی را در تحولات قیمتی بازار ارز دخیل بدانیم شاید بهتر باشد اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۱ در دو نیمه جدا مورد بررسی قرار دهیم.
سرعت بالای صعود دلار
در نیمه نخست سال این خبرهای سیاسی بود که بر رفتار معاملاتی بازیگران بازار ارز تاثیر می‌‌گذاشت. به همین خاطر بود که با هر خبر مثبتی دلار در مسیر کاهشی حرکت می‌کرد و با هر خبر منفی نیز میل به صعود در میان معامله‌گران تقویت می‌شد. این روند هرچند تا پایان شهریور ماه تداوم داشت اما انتشار خبرهایی از جنس پایان مذاکرات در مرداد و شهریور باعث بی‌حسی معامله‌گران به رخدادهای سیاسی شد و توانست دلار را به بالای ۳۰ هزار تومان برساند.
اما هرچه بود نیمه نخست سال با نوسانات کم‌قیمت دلار به پایان رسید. از نیمه دوم سال اما جهت‌گیری بازار ارز به طور کامل تغییر کرد. این بازار که پیش از این در معرض خبرهای منفی از مذاکرات قرار گرفته بود، تحت فشار ناآرامی‌ها و اعتراضات خیابانی نیز قرار گرفت و آمادگی خود را برای صعود به کانال‌های بالاتر اعلام کرد. اولین نشانه صعود دلار نیز در آبان ماه رویت شد. به طوری که اسکناس آمریکایی به فاصله چند روز توانست چند پله قیمتی بالا برود و به کانال ۳۶ هزار تومانی نفوذ کند. هرچند این تحولات در میان جامعه بهت‌زده ایرانی در حال وقوع بود اما تا آن زمان کسی تصور نمی‌کرد که دلار بتواند از این هم فراتر برود و کانال‌های قیمتی را با سرعتی باورنکردنی پشت سر بگذارد.
بحران ارزی پایان سال
شاید دولت نیز هنوز به این باور نرسیده بود که کنترل بازار ارز از دستش خارج شده و به همین خاطر در جلسه‌ای فوری و ناگهانی علی صالح‌آبادی را که آن زمان بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده بود برکنار کرد و محمدرضا فرزین را بر جایگاه وی نشاند.
دولت با این امید که تغییر سکاندار بانک مرکزی می‌تواند آرامش را به بازار ارز بازگرداند رای به تغییر ریاست نهاد پولی کشور زد. اما این تغییر با التهابات بیشتر قیمتی در بازار ارز همراه شد. آمارها نیز نشان می‌دهند که در زمان روی کار آمدن محمدرضا فرزین دلار تا محدوده ۴۳ هزار تومان نیز بالا رفته بود اما حضور وی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد کمکی به عقب‌نشینی بازار ارز نکرد و دلار با سرعتی باورنکردنی به حرکت خود در مسیر رشد ادامه داد.
دلار در سایه سیاست‌های تحت فرمان بانک مرکزی و ظرف مدت کوتاهی از ۴۰ هزار تومان به نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومان رسید. به این ترتیب سرعت سقوط ارزش ریال از زمان روی کار آمدن فرزین بیشتر و پیشروی دلار در مسیرهای رشد ادامه‌دار شد.
اقداماتی نظیر حذف دلار توافقی از تابلوی معاملات صرافی‌ها، حذف ارز سهمیه‌ای و رسمیت بخشیدن به بازار متشکل به عنوان بازار مرجع اعلام قیمت ارز هرچند سیاست‌های اولیه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز در دوران فرزین بود. اما این سیاست‌ها در ادامه تغییر کرد و راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا، بازگشت ارز سهمیه‌ای و صدور مجوز دوباره فعالیت صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت.
هیچ‌یک از سیاست‌های یادشده به کمک بازار ارز نیامد و میل به صعود دلار همچنان در میان معامله‌گران دیده می‌شد. دلار در شرایطی نرخ‌های بالای ۶۰ هزار تومان را در دولت سیزدهم به خود دید که ابراهیم رییسی در زمان انتخابات با انتقاد از سیاست‌های ارزی گذشته گفته بود «یک روز ارزپاشی و یک روز گفتنِ خزانه خالی است، این هر دو اشتباه است. نرخ ارز باید مدیریت شود».
دولتی که ارزپاشی‌های گذشته را نکوهش می‌کرد، خود نیز در دام همین سیاست‌ها افتاد با این تفاوت این سیاست‌های تکراری نیز به کمک دولت نیامد و بحران ارزی در پایان سال اقتصاد ایران را گرفتار کرد. آنچه در ورای این بحران بر همگان آشکار شده ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی، تند شدن آهنگ خروج سرمایه و افزایش چند برابری قیمت کالاهاست، آن هم در دوره فعالیت دولتی که وعده رونق اقتصادی و حمایت از معیشت خانوارها حتی یک بار هم از سر زبان تیم اقتصادی‌اش نیفتاد.
چرخه معیوب اقتصادی
اما بحران ارزی زاییده چه تحولاتی در اقتصاد ایران بوده است؟ کارشناسان پیش از این و به دفعات متعدد به این پرسش پاسخ داده‌اند و خطرات آن را به دولتمردان گوشزد کرده‌اند.
کسری بودجه، نقدینگی، تورم و تحریم چهار عاملی است که دست به دست یکدیگر داده و سرعت سقوط اقتصاد ایران را تشدید کرده است. هرچند پیش از این نیز تحلیل‌هایی تکراری در خصوص تاثیر کسری بودجه و ناترازی آن ارائه شده است، با این حال اهمیت این موضوع آنچنان بالاست که صاحبنظران در اظهارات خود کماکان نسبت به خطرات آن هشدار می‌دهند.
در سالی که گذشت ناترازی بودجه همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد ایران بود. با آنکه آمار رسمی و دقیقی از رقم کسری بودجه منتشر نمی‌شود اما طبق گفته‌های مقامات دولتی عدد این کسری بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را دربر می‌گیرد.
بزرگی این اعداد زمانی برای اقتصاد ایران نگران‌کننده می‌شود که بدانیم مسیرهای ورود دلارهای نفتی به کشور مسدود شده و دولت برای تامین هزینه‌های جاری‌اش همچنان به منابع بانک مرکزی چشم دوخته است. این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم درآمدهای مالیاتی هم کفاف هزینه‌های گزاف بودجه‌ای دولت را نمی‌دهد و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تامین مالی دولت مطرح می‌شود. چرخه معیوب کسری بودجه و دست‌درازی به منابع بانکی با نگرانی بزرگ‌تری به نام تورم و گرانی همراه می‌شود.
دور باطل خلق پول و تورم
داده‌های رسمی به روشنی از تهدیدهای این روزهای اقتصاد ایران سخن می‌گویند. این آمارها نشان می‌دهند که سرعت خلق پول در اقتصاد بیشتر و در عین حال عقب‌ماندگی بخش واقعی اقتصاد از این شاخص بیشتر شده است. آمارهایی که پیش از این منتشر شده نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۱۴۰۰ حجم نقدینگی کشور ۱۶۰۰ درصد رشد کرده حال آنکه حجم حقیقی اقتصاد در همین بازه زمانی تنها ۹/۰ درصد رشد داشته است. این آمارها به روشنی عدم تناسب بخش واقعی اقتصاد با بخش پولی کشور را نشان می‌دهند. در سالی که گذشت نیز هیچ نشانه‌ای از تناسب این دو شاخص در اقتصاد دیده نشد و به نظر می‌رسد این رویه در حال تکرار است.
آخرین آمارها نیز نشان می‌دهند که حجم نقدینگی کل کشور به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی شده که به روزرسانی این آمارها از سوی بانک مرکزی ما را به اعداد بالای ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال برساند.
عقب‌ماندگی بخش حقیقی اقتصاد از بخش پولی کشور موضوعی است که کارشناسان از آن به عنوان یکی از علامت‌های افزایش تورم یاد می‌کنند. آمارهای تورمی اعلامی از سوی مراکز رسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند. نکته جالب توجه اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند شیوه محاسبه تورم از سوی مراکز رسمی مورد تایید نیست و تورم واقعی آن چیزی است که مردم در سطح جامعه و در خریدهای معمول زندگی خود احساس می‌کنند.
اخبار برگزیدهطلا و ارزلینک کوتاه :
