چاه تورمی بودجه ۱۴۰۲

به گزارش جهان صنعت نیوز، آمارهای رسمی تورم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در کنترل تورم ناموفق بوده‌است.بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه در اسفند سال گذشته به بالاترین میزان پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رسیده است. تورم ماهانه در آخرین ماه سال گذشته برابر با ۶.۶ درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز در آخرین ماه سال گذشته برابر با ۶۳.۹ درصد گزارش شده که نسبت به بهمن ماه افزایش ۹.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

اعداد و ارقام تورم به این معناست که سیاست‌های اقتصادی دولت، سفره معیشتی مردم را هدف گرفته و افول شدید قدرت خرید خانوارهای ایرانی را به دنبال داشته است.

 از نگاه کارشناسان، کسری بودجه و هزینه‌هایی که دولت برای تامین مخارج خود به اقتصاد تحمیل می‌کند بارزترین دلیل شکل‌گیری تورم است. کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال که ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته است، خود گواهی بر ادعای تداوم شرایط تورمی کشور در سال جاری خواهد بود.

در صورتی که درآمدهای نفتی دولت کفاف هزینه‌های دولت برای جبران این میزان کسری را ندهد باید منتظر تکرار سناریوی تورمی چند سال گذشته در اقتصاد ایران باشیم.

رکوردشکنی تورم

آخرین آمارهای تورمی نشان می‌دهد که دولت به نتیجه مطلوبی در زمینه مهار تورم نرسیده است. هرچند مرکز آمار از انتشار داده‌های تورمی پایان سال گذشته خودداری کرده، اما طبق داده‌های بانک مرکزی شرایط تورمی در کشور همچنان نگران‌کننده است.

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، تورم سالانه کشور در پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسیده است. این عدد بالاترین تورم سالانه ثبت‌شده بعد از تورم ۴۹ درصدی سال ۷۴ محسوب می‌شود. بنابراین دومین رکورد تورمی کشور در ۴ دهه اخیر به نام دولت سیزدهم ثبت شده است.

اما آمارها زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم تورم نقطه‌ای پایان سال گذشته طبق اعلام بانک مرکزی به ۶۴ درصد رسیده است. این عدد به این معناست که خانوارهای کشور در اسفند ۱۴۰۱ برای تهیه سبد مشخصی از اقلام مصرفی ۶۴ درصد بیشتر از اسفند ۱۴۰۰ هزینه کرده‌اند.

نکته جالب توجه اینکه تورم ماهانه اسفند نیز به ۶.۶ درصد رسیده که بعد از تورم ۱۲.۵درصدی خرداد ماه سال گذشته (بعد از حذف ارز ترجیحی) بالاترین تورم ماهانه دو سال و نیم گذشته محسوب می‌شود.

هشدار سطح قرمز تورم

اما اعداد تورمی در حالی به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده که دولت سیزدهم همواره بر طرح ادعای مهار تورم تاکید داشته است. اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در این خصوص باری بر دوش دهک‌های کم‌هزینه شده و به افول شدید قدرت خرید خانوارها انجامیده است.

در خصوص چرایی این مساله کارشناسان بیش از هر چیزی به مساله کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند. هرچند کسری بودجه دولت به یک بیماری زمینه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده و با گذشت سال‌ها هنوز راهکاری اساسی برای حل این چالش ریشه‌ای اندیشیده نشده، اما به نظر می‌رسد بودجه‌ای که دولت برای سال جاری طراحی کرده بار دیگر زنگ خطر جهش تورم را به صدا درآورده است.

کارشناسان در این رابطه نیز به کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۲ اشاره می‌کنند. آنطور که برآوردها نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۲ دولت کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. کسری تراز عملیاتی بودجه سال گذشته که به معنای تفاوت درآمدها و هزینه‌‌های جاری دولت است، حدود ۳۰۱ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب می‌توان گفت که کسری تراز عملیاتی بودجه سال جاری در مقایسه با رقم کسری سال گذشته، ۵۸ درصد بیشتر است.

 نکته جالب توجه اینکه کسری تراز عملیاتی به ‌طور معمول از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق و اموال دولت جبران می‌‌شود. به این ترتیب اگر هرکدام از درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری‌ها محقق نشود، بودجه سال جاری دولت با کسری عظیمی روبه‌رو خواهد بود.

دست درازی دولت به منابع بانکی

کارشناسان این مساله را تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران عنوان می‌کنند. از نگاه آنان، کسری بودجه، دولت را ترغیب می‌کند که برای جبران هزینه‌هایش به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها روی بیاورد.

براساس آخرین داده‌های پولی کشور که مربوط به دی ماه ۱۴۰۱ است، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۰۹.۹ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد.

افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به این معنی است که دولت از مسیرهای غیرمستقیم در حال استقراض از نظام بانکی است که با ادعای دولت مبنی بر توقف چاپ پول در تناقض است. کارشناسان می‌گویند خلق بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از عوامل رشد پایه پولی و درحقیقت یک عامل تورم‌‌زاست. داده‌های بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی سهم ۲۳ درصدی را در رشد نقطه‌ای ۳۸.۲ درصدی پایه پولی داشته است.

از آنجا که ارکان اقتصادی دولت شکست‌های متوالی‌ای را در موضوع مهار تورم متحمل شده‌اند، شعار «رشد تولید و مهار تورم» مطابق فرمایشات رهبری به عنوان شعار سال تعیین شد. رهبری در بیان شاخص‌‌های اصلی اقتصاد در ابتدای سال جاری گفته‌اند: «اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص‌هایی هستند که باید به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین رشد تولید و کنترل تورم کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است.» هرچند فرمان رهبری در زمینه مهار تورم منجر به طرح دوباره ادعای مبارزه با تورم از سوی رییس‌جمهوری و همچنین ارکان اقتصادی دولت شد، اما عمل به فرمایشات رهبری نیازمند تدوین نقشه راه از سوی دولتمردان است.

کارشناسان بر این باورند که دولت برای این منظور باید دست به بازنگری اساسی در اعداد و ارقام بودجه‌ای خود بزند تا مسیر افزایش کسری و دست درازی‌های احتمالی به منابع بانک مرکزی را مسدود کند. در غیر این صورت بودجه ۱۴۰۲ دولت به اصلی‌ترین مانع دولت در سال جاری برای تحقق شعار سال و عمل به فرمان رهبری تبدیل خواهد شد.