چرا امسال هم باید نگران تورم باشیم؟

به گزارش جهان صنعت نیوز، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص شعار کنترل تورم در سال جدید به «جهان‌صنعت» گفت: کسری بودجه، ناترازی بانکی، کسری تجاری، کسری حساب سرمایه و شکاف تولید پنج ناترازی اصلی در اقتصاد ایران هستند که ریشه‌های اصلی تورمی در کشور را شکل داده‌اند.

به این ترتیب باید بگوییم که تورم‌در اقتصاد ایران پنج ریشه دارد و تا زمانی که دولت قادر به اصلاح این ریشه‌ها نباشد تورم اقتصاد ایران را رها نخواهد کرد.

اقتصاد تورمی ایران در ۵ دهه گذشته

وحید شقاقی‌شهری اظهار کرد: ما جزو معدود کشورهایی در جهان هستیم که در طول ۵۰ سال اخیر همواره تورم‌های بالای دو رقمی داشته‌ایم. تنها در مقاطع بسیار اندکی در مدت یادشده تورم در اقتصاد ایران تک‌رقمی شده است.

نکته جالب توجه اینکه تورم تک‌رقمی اقتصاد ایران نیز ۹ درصد بوده که برای بسیاری از کشورهای جهان تورم بالایی به حساب می‌آید. بنابراین ما ۵۰ سال تورم دو رقمی با میانگین تورم ۲۰ درصد داشته‌ایم.

در ۵ سال اخیر اما میانگین تورم بلندمدت ایران شکسته شده و به ۴۰ درصد رسیده که دو برابر میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر است.

کسری بودجه و‌تورم

وی بیان کرد: همانطور که گفته شد یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران کسری بودجه است. ما در اغلب سال‌ها کسری بودجه داشته‌ایم و چون این کسری صرفا با درآمدهای نفتی پوشش داده شده است، لذا هر زمان که درآمد نفتی محدود شده کسری بودجه دولت نیز عیان شده است.

هر زمان که دولت‌ها دچار کسری بودجه می‌شوند نیز تلاش می‌کنند از سه کانال استقراض از بانک مرکزی، دست‌درازی به شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی این کسری را تامین مالی کنند.

 ماحصل هر سه روش تامین مالی کسری بودجه رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی بوده است. این موضوع نیز از سوی اقتصاددانان اثبات شده است که هر زمان رشد نقدینگی از رشد تولید سبقت می‌گیرد، مطابق با نظریه مقداری پول تورم شکل می‌گیرد.

آمارهای دهه ۹۰ به خوبی نشان می‌دهند که میانگین رشد نقدینگی در کشور حدود ۳۰ درصد و میانگین رشد اقتصادی حدود یک درصد بوده است. این یعنی شکاف ۲۹ درصدی بین این دو شاخص که خروجی آن افزایش تورم است.

باید انتظار داشته باشیم امسال نیز همچنان تورم بالا باشد

وی ادامه داد: تامین مالی دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها شدیدترین نوع تورم را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. این موضوعی است که اقتصاددانان پولی همواره به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند که بدترین نوع تامین مالی مخارج دولت، دست‌درازی به شبکه بانکی و خلق پول است.

بنابراین اگر بپذیریم کسری بودجه یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم است باید انتظار داشته باشیم در سال جاری نیز همچنان تورم بالا باشد.

برآوردها نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت در سال جاری بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همین اعداد و ارقام برای پی بردن به وضعیت تورمی کشور در سال جاری کافی است.

به باور این اقتصاددان، حل مساله کسری بودجه نیازمند اصلاحات ساختاری است. از تحول در نظام مالی گرفته تا اصلاح نظام بودجه‌ریزی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی و برنامه‌محور و همچنین اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و مقابله با ذی‌نفعانی که به دنبال رفتارهای پوپولیستی در حوزه مخارج دولت هستند.

جراحی‌های لازم برای اقتصاد ایران

برای جبران کسری بودجه به سه یا چهار جراحی اقتصادی نیاز داریم. یکی از این جراحی‌ها باید در حوزه نظام مالیاتی صورت بگیرد؛ به طوری که حداقل ۸۰ درصد مخارج دولت از محل مالیات تامین شود (این نسبت در بودجه سال جاری ۴۰ درصد است).

ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز که به چالشی اساسی برای دولت تبدیل شده یکی از حوزه‌هایی است که نیازمند اصلاح جدی است. بررسی آماری بودجه نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ کمک دولت به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به ۱۶ درصد رسیده است. در صورتی که اصلاحی در این حوزه صورت نگیرد، تا پایان این دهه بیش از ۶۰ درصد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باید از بودجه تامین شود.

شقاقی افزود: مواردی که ذکر شدند تنها ذیل یکی از ریشه‌های تورم یعنی کسری بودجه قرار دارند که نیازمند اصلاح جدی هستند. هر یک از ریشه‌های تورمی دیگر نیز خود به تنهایی نیازمند اصلاحاتی اساسی در حوزه‌های زیرمجموعه خود هستند.

نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که مهار کامل‌تورم در اقتصاد ایران نیازمند اصلاح همه ریشه‌های تورمی است. غفلت از هر یک از ریشه‌ها می‌تواند به مانعی جدی در تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم تبدیل شود.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اولین گام برای انجام اصلاحات در حوزه‌های یاد شده این است که برنامه روشنی از سوی سیاستگذاران ارائه شود، اما هنوز برنامه جامعی با در نظر گرفتن الزامات لازم در این زمینه در دستور کار دولت‌ها قرار نگرفته است.

با شعار نمی‌توان به مقابله با تورم پرداخت

دولت سیزدهم نیز هرچند دو سال پیش نقشه راهی را در این زمینه طراحی کرد اما هم برنامه تدارک‌دیده با ضعف‌هایی همراه بود و هم به درستی اجرایی نشد. همین مساله موجب شده که پنج ریشه اصلی‌تورم در اقتصاد ایران همچنان پردوام باشند. ماحصل همه این مسائل باعث شده که بعد از تورم ۴۹.۴  درصدی سال ۱۳۷۴ دومین رکورد تورمی را در پایان سال گذشته با ثبت تورم ۴۷ درصدی ثبت کنیم.

آنچه جای نگرانی دارد این است که در هیچ دوره تاریخی در اقتصاد ایران، ۵ سال پیاپی تورم بالای حدود ۴۰ درصد نداشته‌ایم. اما از سال ۹۷ تاکنون تورم‌های بالای ۴۰ درصدی مهمان اقتصاد ایران شده که باعث تشدید فقر شده است و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری بار آورده است.

به گفته وی، وقتی ریشه‌های تورمی درمان نشوند با شعار نمی‌توان به مقابله با تورم پرداخت. برای مثال می‌دانیم که بودجه ۱۴۰۲ دولت درست در مقابل شعار کنترل‌تورم در سال جاری قرار دارد. این مساله به این معناست که بودجه دولت یکی از موانع اصلی در تحقق شعار سال خواهد بود.

با بودجه سال ۱۴۰۲ می توان‌تورم را کنترل کرد؟

 زمانی که بودجه ۱۴۰۲ منتشر شد این پیش‌بینی شکل گرفت که کسری بودجه در سال جاری بسیار بالا خواهد بود. همین مساله نیز خود به عاملی برای انتظارات تورمی تبدیل شد. دولت و مجلس فرصت کافی در اختیار داشتند و می‌توانستند در شش ماه اخیر دست به اصلاحات جدی در ساختار بودجه بزنند. اما واقعیت این است که روش بودجه‌ریزی در ایران سنتی و قدیمی شده و با وجود آنکه شعار بودجه‌ریزی عملیاتی سال‌هاست مطرح می‌شود. اما دولتمردان در مسیر آن حرکت نکرده‌اند.

شقاقی خاطرنشان کرد: بودجه‌ریزی برنامه‌محور به این معناست که دولت منابع را بر اساس برنامه و نقشه راه مشخص تخصیص می‌دهد و مخارج خود را نیز برپایه همین برنامه بالا می‌برد. اما می‌دانیم که رشد بهره‌وری در نظام اداری ایران منفی است. این مساله به این معناست که ماحصل افزایش مخارج بودجه‌ای دولت رشد منفی بهره‌وری در نظام اداری بوده است. این مساله به معنای اتلاف منابع است.

مردم مالیات می‌پردازند که دولت بتواند در مسیر توسعه حرکت کند. اما این مالیات صرف تامین هزینه‌های نظام اداری می‌شود که بهره‌وری ندارد. بنابراین تا زمانی که بودجه‌ریزی عملیاتی و برنامه‌محور نشود، ذی‌نفعان یعنی دولت‌ها و مجالس همواره در پی افزایش مخارج دولت خواهند بود. موضوعی که نتیجه‌ای جز کسری بودجه و در ادامه‌تورم نخواهد بود. این مساله به این معناست که اگر شیوه بودجه‌ریزی تغییر نکند و ساختار بودجه اصلاح نشود، ماحصل آن کسری بودجه و تورم بالا خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان