راهکار مالیاتی برای فرار از تله صادرات انرژی مجازی

به گزارش جهان صنعت نیوز، شواهد نشان می دهد که کشورمان در تله صادرات انرژی مجازی گیر افتاده است. گواه این ادعا، ارزش پایین اقلام صادراتی کشورمان و ارزش بالای محصولات وارداتی است.

به طوری که ارزش هر تن صادرات ما به ۳۰۰ الی ۳۵۰ دلار می رسد و ارزش هر تن وارداتمان بیش تر از ۱۷۰۰ دلار است. صادرات انرژی مجازی به این معنا که رقابت پذیری محصول صادراتی به دلیل ارزش محصول تولیدی نیست بلکه به دلیل انرژی ارزانی است که به وسیله آن، محصول صادراتی تولید می شود و طی این فرآیند به صادرات می رسد، وصف حال شرایط فعلی کشورمان است. این وضعیت اسفناک لزوم چاره اندیشی به منظور سوق دادن صنایع به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولاتشان را مطرح می کند.

به منظور تقویت بخش تحقیق و توسعه ی صنایع سیاست اعتبار مالیاتی قرار است به اجرا گذاشته شود. به طوری که اگر صنایع به توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولاتشان بپردازند، برایشان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می شود و برای سال بعد اعمال می شود.

مزیت اصلی روش مورد بحث این است که بنگاه های اقتصادی خودشان برای تحقیق و توسعه هزینه می کنند و تنها هزینه کرد در بخش توسعه زنجیره ارزش محصولات مشمول اعتبار مالیاتی می شود. نظرات افشین غلامعلی پور را به عنوان یک کارشناس حوزه سیاست گذاری در ادامه درباره این موضوع می خوانید.

بیماری های که انرژی ارزان به صنایع کشور تحمیل کرده است

غلامعلی پور با اشاره به این موضوع که ما کشوری دارای ذخایر عظیم انرژی هستیم و به همین دلیل به عرضه انرژی ارزان و رانتی به صنایع مبادرت کرده ایم، تصریح کرد: نکته منفی این است که به دلایل مختلفی که یکی از آن ها قیمت پایین انرژی است، صنایع کشورمان به دو بیماری دچار شده اند.

اولین موضوع بحث راندمان و بهره وری به شدت پایین این صنایع است که بیشتر شامل صنایعی مانند آلومینیوم، مس، سیمان، فولاد و نیروگاه ها است. بیماری دوم بحث خام و نیمه خام فروشی است که همه ی صنایع و از جمله پتروشیمی ها به آن مبتلا هستند.

راهکار مالیاتی برای توسعه زنجیره ارزش

وی در ادامه گفت: برای حل و فصل مشکلاتی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، روش هایی در کشور به کار گرفته شده است. یکی از این روش ها، اعتبار مالیاتی است که قرار است برای شرکت ها و صنایعی که به سمت توسعه زنجیره ارزش محصولات شان گام برمی دارند، اعتبار مالیاتی قائل شویم.

این نوع سیاست های تشویقی در کشورهای مختلف جهان به اجرا گذاشته شده و موثر بوده است. اما باید در عمل ملاحظاتی را برای اجرای این سیاست در نظر داشته باشیم. مثلاً شرکت های دانش بنیان از معافیت مالیاتی در چند سال اول فعالیت شان برخوردار هستند. بنابراین، اگر مشمول اعتبار مالیاتی شدند، باید این اعتبار را برای سال های آتی آن ها در نظر بگیریم و امکان استفاده از این اعتبار در سال های بعد برایشان وجود داشته باشد.

این کارشناس حوزه سیاست گذاری خاطرنشان کرد: در قالب اعتبار مالیاتی به صورت کاملاً هدفمند اعتبار را به تحقیق و توسعه در صنعت تخصیص داد و نقطه اصابتش را به میزان دقیقی تعیین کرد، این روش برای حاکمیت جذابیت دارد.

به طور مثال، بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، تنها در صورتی اعتبار مالیاتی به شرکت ها تعلق می گیرد که به توسعه صنایع پایین دستی اقدام کرده باشند. اما معافیت مالیاتی این میزان دقت را ندارد. به طور کلی، میزان هدفمندی اعتبار مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی بسیار بیشتر است و متناسب با اهدافی که در ذهن سیاست گذار وجود دارد، طرح پیش می رود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که الان درگیرش هستیم و در تله صادرات انرژی مجازی گیر افتاده ایم، لازم بود اعتبار مالیاتی برای صنایع مختلف از جمله پتروشیمی ها به کار گرفته شود تا با هدفمندی بالایی بتوانیم به تخصیص اعتبار به آن ها بپردازیم.

اخبار برگزیدهصنعت و معدننفت و پتروشیمی