نظام مالی بر دارایی‌های نامشهو‌د سرمایه‌گذاری نمی‌کند

جهان صنعت نیوز| حسین سلاح ورزی در گفت و گو با جهان صنعت گفت: مهمترین دلیل عدم توفیق کسب و کارهای جدید در ایران به فضای کلی کسب و کار در ایران باز می‌گردد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه توضیح داد: مهمترین ویژگی کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر نوآوری و کار آفرینی، ریسک پذیری و خطر پذیری آنها است. در فضای کسب و کار ما بستر مناسبی برای رشد سرمایه گذاریهای خطر پذیر و کار توام با ریسک ندارد. چه از نظر بستر مقرراتی و مجوزها و چه از نظر نظام تامین مالی این فضا برای کسب و‌کارهای جدید وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه مقاومت جدی در حوزه کسب و کارهای سنتی نیز وجود دارد، گفت: به طور مثال در زمینه حمل و نقل مسافری و بار ، زمانی که کسب و کارهای جدید شروع به کار کردند با هزاران مانع مقرراتی مواجه شدند ، نظام اداری و بروکراتیک مجوز به این کسب و کارها نمیداد.
سلاح ورزی تصریح کرد: یکی از نیازهای اولیه هر کسب و کاری تامین مالی است منتهی سیستم بانکی و نظام تامین مالی به سرمایه گذاری در کسب و کارهای فیزیکی عادت دارد و نحوه مواجه این سیستم بانکی و نظام تامین مالی با دارایی های نامشهود که سرمایه اصلی همه کسب و کارهای نوپا است ، درست نبوده است. همیشه در تامین مالی به واسطه ریسک پذیری آنها ، تامین کنندگان مالی قدری احتیاط میکردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای شروع و گسترش و توسعه هر کسب و کاری دو ضرورت وجود دارد اول بستر مقرراتی که شامل مجوزها و قوانین و بخش نامه های دست و پا گیر است که باید به قوانین حمایتی تبدیل شوند و دیگری نظام تامین مالی با درک درست از کسب و‌کارهای نوپا است ، که باید حمایت مالی و تامین مالی از این کسب و کارها انجام دهد. با این دو ضرورتی که وجود نداشته و تا امروز اجازه پا گیری کسب و کارهای نو پا را نداده است.
رئیس سازمان ملی کار آفرینی با اشاره بر دخالت دولت در کسب و کارهای نوین گفت: مهمترین ایراد، دخالت اضافه دولت در شکل گیری این کسب و کارها است.
سلاح ورزی تاکید کرد: در این حوزه تا زمانی که دولت دخالت خود را به حداقل نرساند ، این کسب و کارها در ایران رشد نمی کنند، در حال حاضر هر کسب و کاری باید چندین مجوز را از چندین نهاد دولتی بگیرد و عملا خیلی از ایده های خلاقانه و نو آورانه به دلیل سیستم طولانی و فرساینده بروکراسی شکل نمیگیرد.
او افزود: باید عزم جدی به وجود آید و دولت در حوزه کاهش مقررات فعال شود.

سلاح ورزی ادامه داد: از سال گذشته سازمان ملی کارافرینی به عنوان مهمترین نهاد حمایتی از بخش خصوصی و کار آفرینی تلاش های خوبی برای کاهش بار مقرراتی و بهبود وضعیت استارت آپ ها شروع شده است. مثلا اگر کسی به دنبال ایجاد خدمات آنلاین در حوزه گردشگری بود باید ابتدا به سازمان گردشگری مراجعه میکرد و سپس باید چندین مجوز میگرفت و چندین فرد را تحت نظارت این سازمان آموزش میداد و برای یک کسب و کار آنلاین همان مجوزهای کسب و کار سنتی را دریافت میکرد و عملا چرخه ای بود که بعضا چندین ماه طول میکشید و حتی نمی توانستند مجوز را بگیرند.
او افزود: خوشبختانه با پیگیری خیلی از این مجوزها لغو شد و به شکلی برای بعضی حوزه کسب و کارهای نوپا صرفا عضویت در اتحادیه کسب و کارهای مجازی شاید کفایت کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی در پایان گفت: اکنون بانکها با پیگیری مختلف یک نظام ارزش یابی روی این برندها و دارایی های نامشهود این استارت آپ ها پیش می برند و یا در بورس صندوق سرمایه گذاری جمعی آیین نامه و دستور العمل آن تهیه شده که می تواند به روش های جدید تامین مالی برای این کسب و کارها باشد.