یک پرسش و چند جواب: قیمت خودرو افزایش می‌یابد؟
قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند؟ سوالی ساده که طی چند روز گذشته مسئولان نمی‌توانند به آن پاسخ دهند و هر کدام صحبت‌های متفاوتی مطرح می کنند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، معاون اول رییس‌جمهور به تازگی در نامه‌ای خواستار عدم تغییر قیمت خودرو شد. همین سناریو در آبان ۱۴۰۰ نیز تکرار شده بود. در آن زمان رییس‌جمهوری دستور به بازگشت قیمت‌های مصوب ستاد تنظیم بازار داده بود.
شورای رقابت پاییز ۱۴۰۰ با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از صنعت خودرو کنار گذاشته شده بود. با این وجود در زمستان ۱۴۰۱ با دستور نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی و درخواست برخی از نمایندگان مجلس، مجدد به صنعت خودروسازی کشور بازگشت.
البته شورا این بار برخلاف دوره‌های قبلی اعلام کرد که صرفا دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خودرو و سود تمام‌شده را اعلام می‌کند. همچنین سازمان متولی قیمت‌گذاری یعنی سازمان حمایت مسوول تعیین قیمت خواهد بود. پس از تعیین قیمت در سازمان حمایت و تصویب در شورا، در آن صورت قیمت خودرو تغییر خواهد کرد.
روال نیز بر همین اساس پیش رفت. بعد از چند ماه برگزاری جلسات تخصصی در کارگروه خودرو، نهایتا روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین ماه شورای رقابت اعلام کرد قیمت های جدید خودرو در صحن این شورا تصویب و مصوبه به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است. شورای رقابت اعلام کرد که قیمت‌های محاسبه شده از سوی سازمان حمایت بر اساس صورت‌های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان است.
پاسکاری وزارت صمت و شورای رقابت
در همین نقطه بود که پاسکاری‌ها و طعنه‌های دو طرف ماجرا یعنی شورای رقابت و وزارت صمت به یکدیگر شروع شد. هر دو نهاد بر موضع خود پافشاری کرده و تاکید می‌کردند که طرف دیگر باید جزئیات مصوبه افزایش قیمت خودرو را اعلام کند. به شکلی که به نظر می‌رسید هیچ‌یک از طرفین جرات اعلام قیمت‌ها را ندارند.
در نهایت محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهوری عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه در نامه‌ای به شورای رقابت صراحتا خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. مخبر در این نامه تاکید کرد که قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف داشته که آثار تورمی به دنبال دارد.
تکرار سناریوی دستور دولت به ثبات قیمت خودرو
مخبر در این نامه از شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام کند.
با این حال شورای رقابت کوتاه نیامد و اسماعیل شجاعی سخنگوی این نهاد تاکید کرد که تصمیم شورای رقابت در مورد افزایش قیمت خودرو اولا عمل به وظیفه ذاتی این شورا بوده و ثانیا این شورا یک نهاد فراقوه‌ای است که هیچ کس نمی‌تواند مصوبات آن را لغو کند.
از سوی دیگر نیز تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از توقف تولید خودرو به دلیل زیان تحمیل‌شده به این صنعت بوده است.
وی همچنین تاکید کرد که وزارت صمت می‌تواند درصدهای افزایش قیمت خودرو را پایین‌تر از چیزی که شورای رقابت مصوب کرده، اعمال کند. همچنین وزارت صمت می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند. به عنوان مثال اگر خودرویی ۷۰ درصد افزایش قیمت خورده اما وزارت صمت در نظر دارد که این خودرو را ۳۰ درصد گران کند، مجوز این کار را دارد.
راهکار بهتر افزایش تدریجی و فصلی قیمت خودرو است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش یکباره‌ای قیمت کارخانه‌ای خودرو هم روشی اشتباه است.
فرهاد طهماسبی نماینده مردم نی‌ریز در مجلس درباره قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده خودرو در جلسه اخیر شورای رقابت، گفت: زمان مناسبی برای افزایش قیمت خودرو نیست.
وی با بیان اینکه افزایش یکباره‌ای قیمت‌ها نیز به عنوان موضوع دوم، محل سوال است. گفت: این روش افزایش قیمت اشتباه است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن مخالفت با هرگونه افزایش قیمت خودرو افزود: افزایش قیمت کارخانه‌ای به طورکلی اشتباه است. ضمن اینکه راهکارهای افزایش قیمت به صورت تدریجی یا فصلی نیز وجود داشت. نماینده مردم نی‌ریز در مجلس با اعلام اینکه هنوز محتوای نامه آقای مخبر درباره تاکید بر کاهش قیمت خودرو در شورای رقابت را نخوانده‌ام، توضیح داد: افزایش غیرمتعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمان نامناسب نتاج تورمی نامناسب‌تری برای کشور خواهد داشت.
مصوبه شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت بود
اما ورود مخبر به ماجرای قیمت خودرو، یادآور دستور یک‌شبه رییس‌جمهور در آبان ماه سال ۱۴۰۰ است. جایی که قرار بود با مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو افزایش یابد. اما شخص رییس‌جمهوری با دستور یک‌شبه تاکید کرد که نباید قیمت خودرو تغییر کند و قیمت‌هایی هم که تغییر کرده‌اند باید به قبل برگردند!
با این حال در ۱۸ آذر ماه همان سال نهایتا قیمت خودرو ۱۵ تا ۱۸ درصدی افزایش یافت.
نکته قابل توجه آنکه مخبر در حالی دستور به توقف افزایش قیمت داده که جلسات کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور نمایندگان وزارت صمت و سازمان حمایت که مقام دولتی محسوب می‌شوند، برگزار شد.
به گفته شجاعی «تصمیم شورا کاملا با هماهنگی وزارتخانه اخذ شد و نمی‌توانند الان بگویند که ما نبودیم و مخالف هستیم.»
بنابراین وقتی تصمیمات شورای رقابت با هماهنگی وزارت صمت و سازمان حمایت اخذ شده. معاون اول رییس‌جمهوری چگونه در جریان این جلسات و تصمیم جمعی برای افزایش قیمت خودرو نبوده است؟ اگر قرار به عدم تغییر قیمت بود، بهتر نبود از همان بهمن ۱۴۰۱ که شورای رقابت به صورت رسمی اعلام کرد قصد تغییر قیمت‌ها را دارد، دولت به ماجرا ورود کرده و نظر خود را مبنی بر عدم تغییر قیمت صراحتا اعلام می‌کرد؟
وزارت صمت خواهان تغییر مصوبه خودرویی شورای رقابت شد
حال نیز وزارت صمت با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرده که با توجه به نامه معاون اول رییس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت.بر مبنای صیانت توامان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود. که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد. هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود.
ناهماهنگی‌ها به اوج رسیده است
مهم‌ترین نکته که در این چند روز به صورت عیان خودنمایی می‌کند شدت ناهماهنگی میان دستگاه‌های مختلف کشور است. باید توجه شود که این ناهماهنگی و اخذ تصمیمات یک‌شبه در حالی است که وزارت صمت از اسفند ماه شروع به ثبت‌نام از متقاضیان برای فروش خودرو کرد و این افراد ۱۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی به نام سازمان حمایت بلوکه کرده‌اند. با توجه به اینکه قرار است خودروها با قیمت روز تحویل متقاضیان شوند، در حال حاضر این افراد در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند.
تعدادی از متقاضیان در این خصوص می‌گویند که نمی‌دانستند قرار است با قیمت روز خودرو بخرند. بنابراین در این چند روز که زمزمه افزایش قیمت خودرو بلند شده، منتظر تصمیم وزارت صمت هستند تا پول بلوکه‌شده خود را آزاد کنند. همچنین تعدادی دیگر نیز می‌گویند که در حال گرفتن وام و قرض هستند تا مابقی پول خرید خودرو را کسب کنند. با این حال به دلیل این بلاتکلیفی نمی‌دانند دقیقا باید چه اقدامی انجام دهند.
از سوی دیگر نیز معاملات در بازار خودرو از روز سه‌شنبه به حالت تعلیق درآمده تا تکلیف قیمت‌ها مشخص شود. برخلاف تاکیدات دولتمردان مبنی بر لزوم پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران، اما این تصمیمات یک‌شبه نه تنها کمکی به پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد نمی‌کند بلکه بیش از پیش موانع بر سر تولید می‌گذارد.
پیشنهاد ویژهخودرولینک کوتاه :
چرا شورای رقابت مقابل حرف مقام معظم رهبری ایستاد؟و قیمت ها را ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش میدهد؟
چرا حقوق کارمند ۲۰ درصد اضافه شد و حقوق کارگر چقدر اضافه شد؟
آیا منظور حرف رهبر کبیر انقلاب مهار تورم به این شکل بود؟
چرا زیان خودرو سازان و زیان سالهای قبل و انباشته خودروسازان یکدفعه از جیب مردم باید پرداخت شود؟