کانال‌های تلگرام، بازار آزاد دلار نیست/ بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق اطلاعات بدست آمده از سرقتی که از بانک ملی شد و آماری که از سایر صندوق ها داریم؛ حدود ۱۵-۱۶ میلیارد دلار دست مردم و در صندوق هاست.
به گزارش جهان صنعت نیوز، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری گفت: در سال جدید سیاست جدیدی در حوزه اسکناس لحاظ کردیم که باعث آرامش و برچیده شدن صف‌ها شد. بر این اساس تمام متقاضیان باید حساب ارزی داشته باشند و نقل و انتقالات در سیستم بانکی انجام شود. با این روش تمام نیازهای واقعی مردم به اسکناس ارز را به سهولت تامین می‌کنیم.
خوشبختانه این اقدام باعث آرامش در بازار شده است. دیگر خبری از صف خرید برای ارز در مقابل صرافی‌ها نیست. بنابراین این سیاست را ادامه خواهیم داد و تمام افرادی که نیاز به اسکناس دارند باید حساب ارزی داشته باشند. نقل و انتقالات ارزی نیز باید در حساب‌های بانکی صورت بگیرد.
افرادی که نیاز به ارز در پشت گیت فرودگاه دارند هم می‌توانند این ارز را در پشت گیت دریافت کنند. نرخ هم به گونه‌ای است در مرکز مبادله برای سفر هم اسکناس ارز اختصاص می‌دهیم و هر نیاز واقعی همچون پزشکی، سفر و دانشجویی را تامین می‌کنیم. تلاش می‌کنیم با سرعت لازم در سال جاری ادامه دهیم.
تخصیص ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله صورت گرفت
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله و در سامانه نیما، تخصیص دادیم. به عبارت دیگر ۱۰ میلیارد دلار بیش از سال ۱۴۰۰ و ۲۱ میلیارد بیش از سال ۱۳۹۹ تخصیص دادیم. یعنی در سال گذشته تقریبا تمام نیازهای ارزی به صورت اسکناس و حواله را پاسخ دادیم و تامین کردیم.
سال گذشته کمیته تامین و تخصیص ارز را در بانک مرکزی ایجاد کردیم. در این کمیته تمام دستگاه مثل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان، عضو هستند. بر اساس میزان منابع ارزی، کل تخصیص ارزی سال جدید را تعیین کردیم. یعنی مشخص کردیم که هر دستگاه چقدر ارز تخصیص داده خواهد شد و چقدر ثبت سفارش خواهد داشت. در نتیجه این اقدام، یک نظم ارزی در کشور ایجاد می‌شود و یک کنترلی بر ثبت سفارش‌ها و تخصیص خواهیم داشت.
رشد نقدینگی کنترل شد
فرزین ادامه داد: نقش نقدینگی بر تورم غیرقابل انکار است و باید بتوانیم نقدینگی را کنترل کنیم. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی تقریبا ۶۴۰۰ همت است. در سال گذشته تا یازده اسفندماه، نرخ رشد نقدینگی ۲۷.۸ درصد بوده است. در حالی که نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بود. به عبارت دیگر پول حقیقی کشور، ۱۸.۷ درصد کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین در سال گذشته کنترل نقدینگی با ابزار‌هایی که در بانک مرکزی صورت گرفت، روش موثری بوده است.
سه چهار سال است که نرخ رشد نقدینگی حقیقی منفی است. یعنی نقدینگی خیلی رشد نمی‌کند و منشا تورم بیشتر از سمت ارز و نااطمینانی است. اما به هر حال باید نقدینگی را کنترل کنیم و برای امسال نیز هدف ما نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد است و ماهانه این روند را کنترل خواهیم کرد و نتایج آن را نیز به طور مستمر منتشر می‌کنیم.
پایه پولی با ضریب فزآینده، نقدینگی را تشکیل می‌دهد. نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ بیش از نقدینگی بوده است. یعنی نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته حدود ۳۳.۹ درصد بوده و یکی از دلایل اصلی آن افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. متاسفانه در سال گذشته مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
چرا تورم در کشور به وجود آمده است؟
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متاسفانه می‌بینیم که تورم ۵۰ سال است که مهمان سفره مردم ایران است. در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشته‌ایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.
برنامه‌های بسیار زیادی در دولت‌های مختلف تدوین شده است تا تورم را کنترل کنند، در زمان‌های خاص توانسته‌ایم تورم‌های تک رقمی داشته باشیم و عموما تورم‌های دو رقمی داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۶.۵ درصد رسید است که به این معنی است که تورم به حد بالایی رسیده است و متاسفانه رفتار تورم با دهه‌های گذشته متفاوت شده است.
دلیل ایجاد تورم بالای کشور
وی گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود، همه این‌ها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می‌شود.
در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیده‌ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولا غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نا اطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است.
صندوق تثبیت ارزی ایجاد می شود
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: صندوق تثبیت ارزی ایجاد می‌کنیم تا در مواقع لازم برای ثبات ارز در بازار دخالت کنیم. سلف ارزی را هم با مدت زمان بیشتر طراحی کرده‌ایم تا پیش‌بینی پذیری و اطمینان ایجاد شود.
سوآپ ارزی نیز در کشور ما بسیار ضروری است چرا که باید با دیگر کشورها موازنه ارزی در تجارت کالایی داشته باشیم. مساله دیگر تنظیم مقررات است که اساس بازار را شکل می‌دهد و نظارت و ثبات مقررات اقدام تکمیل‌کننده آن است.
وی با اشاره به تخلف پشت خط معاملاتی در سامانه نیما تاکید کرد: هم اکنون در سامانه نیما نرخ ارز را با قیمت مشخص به فروش می‌رسانیم و مواردی گزارش شده است که ممکن است پشت خط معاملاتی صورت گیرد که این یک اخلال ارزی است و کسانی که در این کار نقش دارند تخلف ارزی انجام می‌دهند و اگر بانک مرکزی نظارت را تقویت کند این افراد را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم.
فرزین ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت نرخ ارز در بازار گفت: در مورد نرخ ارز بیش از این که افزایش نرخ ارز مهم باشد، ثبات نرخ ارز اهمیت دارد و نرخ ارز باید قابل پیش‌بینی باشد که این موضوع هم به رشد اقتصادی و هم به رشد تولید کمک خواهد کرد و هم اثر تورمی کاهش می‌یابد، بنابراین باید یک سیاستی را در کشور اعمال کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را قابل پیش بینی کنیم و از ابزار‌ها و نهاد‌های لازم برای این کار استفاده کنیم و از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، بنابراین در سال‌های اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم نا اطمینانی به اقتصاد بوده است.
کانال‌های تلگرامی نوسان نرخ ارز را تشدید کردند
وی افزود: در بانک مرکزی در چند ماه گذشته چند سیاست مشخص را پیگیری کردیم و در حال عمق بخشیدن به آن‌ها هستیم. در سال جدید نیز این سیاست‌ها را پیگیری خواهیم کرد.
یکی از آن‌ها راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است. زیرا ما با این پدیده مواجه شدیم که کانال‌های تلگرامی شروع به نرخ‌سازی کرده‌اند. این کانال‌ها انتظارات تورمی و انتظارات نرخ ارز را افزایشی می‌کردند و نوسان نرخ ارز را تشدید می‌کردند. این کانال‌ها به نرخ‌سازی روی می‌آوردند و ارزی که در این کانال‌ها معامله می‌شود ارز حاصل از قاچاق و ارز حاصل از فرار سرمایه و ارز حاصل از پول‌شویی بود.
این کانال‌ها تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شده‌اند، ولی بازاری که هیچ قائده‌ای در آن حاکم نیست، آن بازار نیست. بلکه نرخ‌سازی است و نرخ را افزایش می‌دادند. برای این که با این پدیده مقابله کنیم در اولین اقدام مرکز مبادله ارز و و طلا را راه‌اندازی کردیم. زیرا ارز و طلا جایگزین هم هستند و قیمت آن‌ها بر هم دیگر تاثیر می‌گذارد.
آیا خرید سکه و ارز از سوی مردم کار خوبی است؟
اجازه دهید به کسی توصیه ای نداشته باشم. فرارسرمایه افت اقتصادی کشور‌هاست. ماهم به سمتی رفتیم که از فرار سرمایه جلوگیری کنیم؛ اگر ارز خریداری شده در سپرده های ارزی منتقل شود می‌تواند در شبکه بانکی جابجا شود که امکان استفاده از آن در اقتصاد کشور فراهم‌می شود. بازار هم‌شفاف می‌شود.
چقدر ارز دست مردم داریم؟
فرزین گفت: طبق اطلاعات بدست آمده از سرقتی که از بانک ملی شد و آماری که از سایر صندوق ها داریم؛ حدود ۱۵-۱۶ میلیارد دلار دست مردم و در صندوق هاست. برآوردی از سکه در اختیار مردم نداریم.
یکی از ذخایر تمام بانک‌های مرکزی دنیا، ذخایر طلا است که به صورت شمش نگهداری می‌کنند. این شمش گاهی اوقات به دلیل نیاز جامعه و به عنوان سیاست پولی تبدیل به سکه شده و به فروش می‌رسد.
بنابراین بانک مرکزی با جمع کردن نقدینگی و کاهش حباب سکه، ضرب سکه کرده و آن را به فروش می‌رساند. بانک مرکزی سال گذشته به دلیل افزایش حباب ربع سکه ۳۰۰ هزار ربع سکه را در بورس کالا عرضه کرد. اگر منابع سکه هم بتواند در جریان تولید کشور قرار بگیرد، می‌تواند به بخش تولید کمک کند.
بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند
فرزین تاکید کرد: یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها است. درست است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است، اما یکی از دلایلش ناترازی دولت بوده و این ناترازی را به سیستم بانکی منتقل کرده است. یک دلیل دیگر هم بی انضباطی برخی از بانک‌هاست. در نتیجه مجموع این دو عامل منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نهایت منجر به رشد پایه پولی شده است.
در سال جاری کمیته‌ای برای رفع ناترازی تشکیل داده‌ایم. قطعا ناترازی به پایین‌ترین حد ممکن در سال جاری خواهد رسید. بنابراین برای رسیدن به این هدف، حتما باید به سیستم بانک‌های ناتراز ورود کنیم و برای آن یک برنامه بهبود داشته باشیم. از ابتدای سال جاری این موضوع را شروع و جلساتی را هم با بانک‌ها برگزار کرده ایم. الان در حال طراحی برنامه برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هستیم. ولی اگر قرار است اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کند، خود دولت نقش مهمی در این خصوص دارد؛ دولت باید افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی داشته باشد و دولت بدهی خودش به سیستم بانکی را کاهش دهد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، دولت در حال حاضر حدودا ۱۱۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد. بنابراین اگر امسال می‌خواهیم کنترل تورم داشته باشیم، هم باید دولت خودش را تراز کند و هزینه‌های جدیدی به سیستم بانکی منتقل نکند و هم بانک‌ها باید به دنبال رفع ناترازی‌های خودشان باشند.
وی در رابطه با میزان مانده حساب شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی گفت: ۳۷۲ همت از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. طبق قانون دولت و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند پولشان را در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری کنند و باید پولشان را در بانک مرکزی سپرده کنند. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مسئله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.
با تشکیل کمیته ای، در خصوص این دو مورد، ورود خواهیم کرد. آقای رئیس جمهور در تعطیلات عید امسال، جلسه‌ای داشتند و از ما برنامه کنترل تورم خواستند. در آن جلسه برنامه مشخصی ارائه کردیم که وظیفه تمام دستگاه‌ها مشخص شده است. دولت نیز برنامه‌ای برای کاهش تورم در نظر گرفته است و بانک مرکزی نیز در جلسات آن شرکت می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.
فرزین ادامه داد: براساس قاعده ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.
مردم با یارانه و سهام عدالت امسال هم می توانند وام بگیرند
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال گذشته سهام عدالت و حساب یارانه در بانک‌های دولتی به عنوان ضامن بانکی مورد قبول بوده است، تاکید کرد که امسال نیز تمام بانک‌ها باید این دو موضوع را به عنوان تضامین برای پرداخت وام بپذیرند که البته بستگی به میزان وام هم دارد و موارد تخلف را هم به بانک مرکزی گزارش دهند تا حوزه نظارت بانک ورود کند.
نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی دلار موجب ناترازی دولت نمی‌شود
فرزین در رابطه با تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسعیر ارز پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ارز نفت متعلق به دولت است و ارز آن نیز از سوی دولت به بانک‌مرکزی فروخته می‌شود؛ بنابراین دولت در فروش ارز خود با نرخ بالاتر نیز اختیار دارد. نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با توافق دولت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بودجه دولت با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی بسته شده است، نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نمی‌تواند موجب ناترازی دولت شود.
وی درباره انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، گفت: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی یک قانون است و بانک‌ها موظف هستند این لیست را منتشر کنند. انتشار لیست ابربدهکاران بانکی توسط بانک‌ها بررسی شده و مراتب آن فردا اعلام خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :