اصلاح صنعت خودروسازی توسط سیاستگذاری که جسارت اعلام افزایش قیمت را ندارد
در حالی که وزارت صمت هواره از اصلاح ساختار صنعت خودروسازی صحبت می‌کند که طی چند هفته گذشته نشان داد حتی جسارت اعلام افزایش قیمت خودرو را هم ندارد
به گزارش جهان صنعت نیوز، افزایش قیمت خودرو اگرچه تصمیم مشترک وزارت صمت و شورای رقابت بود اما هیچ یک از این دو ارگان در روزهای اخیر حاضر نشد جزئیات افزایش قیمت‌ها را اعلام کند. تا اینکه زحمت اعلام جزئیات افزایش قیمت خودرو در نهایت به دوش خودروسازان افتاد.
با اعلام مدیران خودروسازی، مشخص شد قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی پس از حدود ۱۶ ماه تثبیت، بین ۱۷ تا ۲۹درصد افزایش یافته است. موضوعی که به سرعت با اعتراض قطعه‌سازان و دیگر خودروسازان روبه‌رو شد. چراکه این رقم بسیار کمتر از چیزی بود که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار آن را داشتند. خودروسازان معتقدند که این افزایش قیمت هزینه تولید را پوشش نمی‌دهد. حتی علاوه بر تداوم زیاندهی، به افت کمی و کیفی نیز خواهد انجامید.
خودروسازان روی افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو حساب کرده بودند
خودروسازان و قطعه‌سازان بعد از فریز قیمت از آذر ماه ۱۴۰۰ تا به امروز روی افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها حساب باز کرده بودند.
اما جدال وزارت صمت و شورای رقابت بر سر اعلام جزئیات افزایش قیمت‌ها و ترس آنها از واکنش جامعه باعث شد تا سرانجام در میزان افزایش قیمت‌ها تغییرات قابل‌توجهی ایجاد شود و آنها درصدی بسیار پایین‌تر از آنچه که در آنالیزهای خود از هزینه‌های تولید به آن دست پیدا کرده بودند را اعمال کنند.
از این‌رو در حال حاضر افزایش قیمت شورای رقابت بسیار کمتر از افزایش قیمت در کلیه مولفه‌های تولید خودرو است. موضوعی که نشان می‌دهد خودروساز برای تولید همچنان با زیان روبه‌رو خواهد بود.
این در حالی است که علاوه بر معاون اول رییس‌جمهور، حتی وزارت صمت به عنوان متولی بخش تولید نیز مانع ابلاغ و اجرای همین میزان از تعدیل قیمت شدند.
تولید افزایش یافت ولی قیمت خودرو تعدیل نشد
نکته مهم دیگر این است که اینکه با تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان باید بازار خودرو به تعادل می‌رسید. اما به دلیل مسائلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و طرح‌های جمعیت جوانی، خودروی اسقاطی، ارائه برگ اسقاط و نوبت فروش به جای عرضه مستقیم، مدیریت بازار در خارج از شبکه خودروسازان و…، متولیان امر اجازه ندادند بازار به تعادل برسد.
به صورتی که اکنون زیان خودروسازان بزرگ کشور سر به فلک می‌کشد و خودروسازان که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، روز به روز بیشتر به ورشکستگی نزدیک می‌شوند.
چه کسی باید قیمت های جدید را اعلام می‌کرد؟
این مسائل اگرچه در جای خود انتقادات زیادی را به دنبال داشته، اما از جنبه دیگری قابل بحث و بررسی است. آنچه در حال حاضر کارشناسان خودرو بیان می‌کنند این است که چرا شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت را مطابق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ نمی‌کند و در این زمینه وظایف خود طبق قانون را از یاد برده است.
براساس ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (۶۱)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در مدت یاد‌شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
همچنین در تبصره این ماده آمده است در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
این در حالی است که شورای رقابت در نامه‌ای به وزارت صمت نتایج آنالیزهای قیمتی خود را اعلام کرده و وزارت صمت نیز مسوولیت انتشار جزئیات افزایش قیمت‌ها را بر عهده نگرفته است.
اما براساس قانون، انتظار می‌رفت که میزان افزایش قیمت‌ها به ذی‌نفعان یعنی خودروسازان به صورت مستقیم ابلاغ شود. خودروسازان نیز طبق دستورالعمل افشای فوری اطلاعات، این جزئیات را برای اطلاع ۲۰ میلیون سهامدار در سایت کدال بورس منتشر کنند. به این ترتیب همه سهامداران که ذی‌نفع به‌شمار می‌روند، از جزئیات تصمیم‌گیری‌ها مطلع شوند. چرا که براساس این اطلاعات ممکن است خریدوفروش سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.
اما شورای رقابت با بی‌اعتنایی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بی‌توجهی به حقوق سهامداران صنعت خودرو، میزان افزایش قیمت‌ها را به صورت مستقیم به ذی‌نفعان ابلاغ نکرد.
نکته قابل تامل اینکه در مورد قیمت خودرو در حالی اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌شود که پیش از این در مورد شرکت مخابرات و یا دستورالعمل‌های قیمتی، تمامی جزئیات توسط شورای رقابت به صورت روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسیده بود.
حال در شرایط فعلی این سوال پیش آمده که اصلا کدام نهاد (شورای رقابت یا وزارت) لیست قیمت‌های جدید را به خودروسازان ابلاغ کرده است؟
سیاست خودرویی وزارت صمت؛ بیشتر تولید کن حتی با زیان
در این بین باید به این مساله اشاره کرد که وزارت صمت به دلیل ناکارآمدی در حوزه خودرو به شدت در تیررس انتقاد کارشناسان قرار دارد. سیاست‌های کلی این وزارتخانه در دوره سیدرضا فاطمی‌امین نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه منافع تولیدکنندگان و صنعتگران را نیز به دنبال ندارد.
این موضوع باعث شده بسیاری از فعالان حوزه تولید نسبت به فعالیت در حوزه‌های مولد به شدت بی‌انگیزه شوند و توان رویارویی با سیاست‌های جدید ضدتولید از سوی این وزارتخانه را نداشته باشند. به خصوص در حوزه صنعت خودرو، فعالان این حوزه به شدت نسبت به سیاست‌های مسوولان این وزارتخانه شاکی هستند و معتقدند که حمایت از تولید بیشتر در شعارهای آنان دیده می‌شود تا اینکه در عمل قدمی برای حمایت از صنعت برداشته شود.
نمونه این سیاست‌ها را می‌توان در موضوعاتی همچون فشار به خودروسازان برای افزایش تولید در شرایطی که با زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند. در این خصوص حتی بارها پای استیضاح فاطمی‌امین از سوی نمایندگان مجلس به میان آمده و در حال حاضر این گمانه‌زنی به وجود آمده است که قرار است فاطمی‌امین به دلیل ضعف عملکرد به خصوص در صنعت خودرو از تیم اقتصادی دولت کنار گذاشته شود.
در این خصوص لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: وزارت صمت از تجمیع چند وزارتخانه ایجاد شده است. از این‌رو یک فرد توانمند باید آن را اداره کند. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد با کوچک کردن وزارت صمت و ایجاد سازمان بازرگانی، صندلی وزارت را برای فاطمی‌امین حفظ کند.
این در حالی است که قبض‌و‌بسط وزارتخانه‌ها نباید با هدف نگه‌داشتن افراد تعریف شود. با این حال امیدواریم وزیر توانمند جایگزین فاطمی‌امین شود تا بتواند مسائل را حل‌و‌فصل کند.
وزارت صمت تقصیری در شرایط کنونی بازار خودرو ندارد!
با این وجود رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت به علت نابسامانی بازار خودرو را نادرست توصیف کرد.
سپهر خلجی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت:گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است. زیرا آنچه موجب این نابسامانی است خارج از صمت رقم خورده است.
برنامه صمت برای افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ محقق شد و با افزایش تولید خودروی کامل، یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو تحویل مردم شد. اما آنچه بازار خودرو را ملتهب کرده، ریشه در چند موضوع دارد.
نخست آنکه خودرو باید از کالای سرمایه‌ای و ابزار سوداگری خارج شود. راه آن تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است که تیر ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد اما هنوز نهایی نشده است.
دوم احیای مکانیسم عرضه خودرو در بورس کالا است که سال گذشته نشان داد برای تعادل بازار کاراست. اما این مکانیسم فعلا با نظر سازمان بازرسی و مخالفت شورای رقابت متوقف است.
سوم واردات خودرو از جمله سواری کارکرده که با وجود موافقت دولت و مجلس، با نظر هیات نظارت مجمع تشخیص از بودجه ۱۴۰۲ حذف شد.
اصلاح صنعت خودرو با سیاستگذاری که جسارت اعلام قیمت را ندارد
اگرچه رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت وزارت صمت را مسوول نابسامانی‌های بازار خودرو نمی‌داند اما نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو طی ماه‌های گذشته به خوبی بیانگر عملکرد ناموفق این وزارتخانه در حمایت از بخش تولید و سر و سامان دادن به بازار است.
موضوعی که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و تلاش چندین باره نمایندگان مجلس برای کنار زدن فاطمی‌امین از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم شده است.
به طور کلی پرسش اصلی این است که وقتی سیاستگذار حتی جسارت اعلام افزایش قیمت خودرو را ندارد چگونه می‌خواهد ساختار معیوب چند دهه گذشته را اصلاح کند
اخبار برگزیدهخودرولینک کوتاه :