شبهه در نتایج انتخابات اتاق بازرگانی
حواشی انتخابات اتاق بازرگانی تمامی ندارد. هرچند نتایج انتخابات اتاق بازرگانی اواخر سال گذشته اعلام شد اما اکنون شبهاتی در نتایج انتخابات به وجود آمده است و زمزمه‌هایی در مورد ارائه مدارک جعلی برخی کاندیداهای اتاق به گوش می‌رسد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، این زمزمه‌ها اما از آن جهت تامل‌برانگیز است که شنیده‌ها حاکی از تلاش دولت برای کنار زدن برخی فعالان بخش خصوصی از اتاق و ورود نمایندگان دولت به پارلمان بخش خصوصی است. در واقع عده‌ای اعلام می‌کنند دولت سیزدهم اگرچه بر افزایش تعامل با بخش خصوصی تاکید می‌کند و در شعارهای خود حامی فعالان این بخش است اما قصد دارد با حمایت از برخی نمایندگان خود و ورود آنها به بدنه اتاق، در امور اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نیز دخالت کند. بر اساس شنیده‌ها، طی روزهای اخیر نسبت به مدارک افرادی که در انتخابات اخیر اتاق بازرگانی رای آورده‌اند ایراداتی گرفته شده تا به این ترتیب با پایین کشیدن این فعالان از اتاق بازرگانی، جا برای افرادی همچون یحیی آل‌اسحاق وزیر سابق بازرگانی باز شود. حتی در این باره این حرف و حدیث مطرح می‌شود که ایرادات مطرح‌شده نسبت به این افراد به دلیل ارائه مدارک جعلی بوده و ارتباطی به دولت ندارد. اما بررسی‌های «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد ارائه مدارک جعلی از سوی برخی فعالان بخش خصوصی واقعیت ندارد و اکنون نقص مدارک برخی افراد تایید صلاحیت‌شده برای انتخابات اتاق بازرگانی مشخص شده که امکان تکمیل آن وجود دارد.
این در حالی است که از این موضوع به عنوان حربه‌ای برای ضربه زدن به بخش خصوصی و اعتبار برخی افراد تایید صلاحیت‌شده برای ورود به پارلمان بخش خصوصی استفاده می‌شود تا به این ترتیب با کنار زدن آنها، اعضای علی‌البدل همچون یحیی آل‌اسحاق که نتوانسته‌اند در انتخابات رای کافی را به دست بیاورند، شانس دوباره برای حضور در اتاق را داشته باشند. در واقع شنیده‌ها حاکی از تحت فشار قرار دادن برخی از اعضای اتاق بازرگانی برای کناره‌گیری است و حتی در این خصوص انتقاداتی در فضای مجازی راه افتاده است که از آن به عنوان فاجعه در اتاق بازرگانی یاد می‌شود. برخی مدافعان منتخبان فعالان بخش خصوصی در توئیت‌هایی در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که چون یحیی آل‌اسحاق به عنوان شخصی کاملا دولتی نتوانسته رای لازم برای ورود به اتاق را به دست بیاورد، حالا دست به دامن دولت شده و قصد دارد به اجبار در امور بخش خصوصی دخالت کند. به همین دلیل صحبت‌هایی در مورد جعلی بودن مدارک برخی اعضا مطرح می‌شود تا به این ترتیب عموم جامعه تصور کنند از سوی اعضای اتاق بازرگانی تقلبی رخ داده است.
جوانگرایی در سایه تفکر سنتی
در این بین برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به تلاش رییس سابق اتاق بازرگانی تهران که فردی با تفکر سنتی است، برای ماندگاری در بدنه بخش خصوصی اعتراض دارند و معتقدند چنین افرادی باید با باز گذاشتن راه برای حضور نسل سوم اتاق و افراد جوان متخصص، نقش مشاور را ایفا کنند و در جهت برآورده کردن منافع فعالان اقتصادی، کار گروهی کنند اما اصرار افرادی با این سن و سال برای ماندگاری در اتاق نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به جوانگرایی ندارند و قصد دارند حتی اگر چیز جدیدی برای ارائه ندارند نیز دارای مسند باشند.
اما از سوی دیگر گروهی دیگر از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اگرچه نام یحیی آل‌اسحاق در حواشی اخیر پررنگ است و صحبت‌هایی در مورد تلاش او برای ورود به اتاق مطرح می‌شود اما اگر آل‌اسحاق را فردی دولتی در نظر بگیریم که دولت نیز از او حمایت می‌کند، لزومی ندارد که وی با کنار زدن اعضای منتخب بخش خصوصی وارد اتاق شود بلکه می‌تواند به راحتی به عنوان یکی از ۲۰ نماینده دولت در اتاق معرفی شود. از طرفی عده‌ای بر این باورند که شخص آل‌اسحاق با عمر ۷۰ سال و اندی که طی کرده، تمامی سمت‌ها از وزیر و وکیل و ریاست اتاق را تجربه کرده و هیچ علاقه و اصراری به ماندگاری در اتاق ندارد اما آنچه باعث می‌شود همچنان نام او مطرح باشد، نقش مفیدی است که می‌تواند برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی ایفا کند. در واقع برخی صاحب‌نظران اقتصادی اگرچه به جوانگرایی و تخصص‌گرایی اعتقاد دارند اما معتقدند افرادی همچون آل‌اسحاق خیلی بهتر زبان دولت را می‌فهمند و بهتر می‌توانند مذاکرات را جلو ببرند در حالی که دولت حاضر به تعامل با افراد جوان و کم‌تجربه از جانب بخش خصوصی نیست.
اما «جهان‌صنعت» در راستای راستی‌آزمایی صحبت‌هایی که در مورد رایزنی یحیی آل‌اسحاق و برخی افراد تیم او برای حضور در اتاق بازرگانی مطرح می‌شود، گفت‌وگوهایی را انجام داده است تا مشخص شود ماجرا از چه قرار است. اما به طور کلی شنیده‌ها نشان می‌دهد که شبهاتی در نتایج اتاق بازرگانی به وجود آمده است و ماندگاری یحیی آل‌اسحاق در بدنه اتاق بازرگانی دور از ذهن نیست.
تلاش برای تبدیل اتاق به حیاط‌خلوت حاکمیت
یکی از مسائلی که مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است، آیین‌نامه و قانون انتخابات اتاق بازرگانی و نحوه صدور اعتبارنامه برای منتخبان این حوزه است و در این راستا آنها خواستار بازنگری در قانون و از میان برداشته شدن شروطی برای کسانی هستند که پیش از این تایید اهلیت و صلاحیت شده‌اند.
مرتضی میری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در خصوص زمزمه‌های مطرح‌شده مبنی بر عزم جریانی در حاکمیت برای یکدست کردن نهاد اقتصادی و تمرکز بر اتاق بازرگانی و بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: پیش از انتخابات اتاق بازرگانی و در جریان اصلاح قانون، تلاش‌هایی برای یکدست کردن اتاق و حاکمیت از طریق وضع مقرراتی که بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی را از حضور در صحنه محروم می‌کرد، دیده می‌شد. در زمان انتخابات هم این تلاش‌ها برای یکدست کردن اتاق نه‌تنها در تهران بلکه در خرم‌آباد نیز اتفاق داد، به طوری که در روز انتخابات عده‌ای مانع از برگزاری انتخابات در خرم‌آباد شدند و تا ساعت ۴ بعدازظهر از برگزاری انتخابات ممانعت به عمل آوردند، البته در آن زمان باز هم عده‌ای از مدیران ارشد دولت برای جمع شدن قائله کمک کردند.
در حال حاضر به طور رسمی و علنی شاهد پرونده‌سازی و فشار در اتاق بازرگانی نیستیم، به جز اینکه در مواردی اعتراضاتی در خصوص صدور اعتبارنامه برای برخی از اعضای اتاق مطرح شده بود که البته طبیعت فرآیند برگزاری انتخابات است، اما به نظر نمی‌رسد تا به حال هیچ‌کدام از این اعتراضات به ثمر نشسته باشد، اما برای مشاهده نتایج قطعی باید منتظر اعلام نظر شورای‌عالی نظارت بمانیم.
این کارشناس در ادامه در خصوص گزینه ریاست یحیی آل‌اسحاق برای مسند ریاست اتاق بازرگانی گفت: در وهله نخست باید گفت حتی اگر یحیی آل‌اسحاق به عنوان یک نماینده به تنهایی وارد هیات نمایندگان اتاق تهران شود، شانسی برای ریاست نخواهد داشت، مضاف بر اینکه اگر آل‌اسحاق را بخواهند وارد اتاق کنند، می‌توانند او را به عنوان نماینده دولت معرفی کنند و نیاز به این دست تلاش‌ها نیست، مگر اینکه بخواهند تعداد زیادی از اعضای اتاق را تغییر دهند، مثلا بخواهند حداقل ۱۱ نفر از اعضای منتخب را از دور خارج کنند که با ۲۰ نفر اعضای اتاق بشوند ۳۱ نفر و هیات رییسه اتاق را تعیین کنند و آل‌اسحاق را به عنوان رییس اتاق انتخاب کنند که بسیار دور از ذهن است و از آنجا که تغییرات به این گستردگی در این مرحله پس از انتخابات برای دولت هم هزینه‌زاست، ریاست آل‌اسحاق منتفی است. باید توجه داشته باشیم که تایید نهایی اهلیت و صلاحیت نامزدها با شورای‌عالی نظارت بوده که اکثریت ترکیب، ریاست و دبیری آن با دولت است و با نظر مستقیم وزرای صمت، اقتصاد، جهاد و رییس سازمان ملی استاندارد انجام شده و تغییرات گسترده در ترکیب نهایی منتخبان معقول و منطقی و پذیرفته نخواهد بود.
مرتضی میری با بیان اینکه رسما مستنداتی در خصوص این‌گونه تغییرات وجود ندارد، گفت: پیش از انتخابات و در جریان آن شاهد تلاش‌های غیر‌رسمی برای ورود به اتاق بودیم، اما بدنه بخش خصوصی با وجود اینکه تعداد رای‌دهندگان در این دوره بسیار کاهش یافته بود، باز هم اجازه ندادند که این آخرین روزنه تنفس جامعه مدنی از دست برود، خوشبختانه این حساسیت در بین اعضای اتاق وجود دارد، و این تلاش‌ها را خنثی می‌کند.
از حذف ساختاری تا تغییرات سازمانی
یکی از محورهای اصلی این موضوع، اصلاح قانون انتخابات اتاق بازرگانی بود. جریانی در تلاش بود که به‌طور سازمانی تغییراتی را اعمال کند و محدودیت‌هایی را برای عضویت در اتاق یا هیات نمایندگان یا هیات رییسه وضع کند که در اقتصادی با مولفه‌های اقتصاد ایران به حذف جوانان و واحدهای کوچک و متوسط و فعالان واقعی بخش خصوصی منجر می‌شد که از آن جمله می‌توان به تعیین حداقل سنوات عضویت در اتاق، تعداد بیمه‌شده یا گردش مالی آنچنانی اشاره کرد که نتیجه آن باقی ماندن خصولتی‌ها در رقابت بود که اتاق را تبدیل به حیاط‌خلوت اقتصاد غیر‌خصوصی می‌کرد. حال آنکه وظیفه اصلی اتاق بازرگانی صیانت از حقوق فعالان اقتصادی واقعی بخش خصوصی به ویژه صنایع و واحدهای کوچک و متوسط است. نکته دیگر اینکه در حالی که کسب‌و‌کارهای نوین، دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها که با محوریت جوانان شکل گرفته‌اند و بخش عمده اقتصاد ایران و جهان را در آینده نزدیک شامل می‌شوند هم در زمره محذوفین در پیش‌نویس قانون قرار داشت که از ین منظر هم پسندیده نبود که خوشبختانه هنوز این طرح در دست بررسی است و مورد تصویب قرار نگرفته است.
ضرورت بازنگری در قانون
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: بارها در جلسات هیات نمایندگان یا در حضور اعضای هیات رییسه دوره نهم گفته بودم که باید درخواست توقف این طرح را بدهیم و با وجود اینکه خودمان هم با بازنگری در قانون موافقیم، متن اصلاحی از درون اتاق و توسط کمیته‌ای منتخب از هیات نمایندگان به دولت ارائه کنیم و دولت به عنوان لایحه در مجلس مورد بررسی قرار دهد. در واقع متن را باید بنویسیم نه اینکه نمایندگان مجلسی که شناخت درستی از اتاق بازرگانی ندارند و صرفا با بخش کوچکی از اعضای اتاق بازرگانی که عمدتا عضو هیات نمایندگان هم نبودند، مشورت کرده بودند که در صورت عدم اصلاح این روند ممکن است نتایج فاجعه‌باری به وجود آید.
این کارشناس در ادامه اظهار کرد: برای اینکه مانع از تضعیف اتاق شویم و از تبدیل شدن اتاق به حیاط‌خلوت حاکمیت جلوگیری کنیم، این طرح باید متوقف شود، متن ارسالی باید توسط هیات نمایندگان اتاق ایران نوشته شود و تا از حمایت این نهاد برخوردار باشد که بتوان به این متن پایبند بود و از آن دفاع کرد. انتخابات که گذشت و کیان بخش خصوصی در دستان فعالان این بخش باقی ماند، اما با توجه به تمایل به بزرگ شدن همواره باید خطر یکدست‌سازی را در نظر داشت و از کیان اتاق بازرگانی حفاظت کرد.
نگاه بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاکم شود
ابراهیم جمیلی رییس شورای بازرگانی ایران و هند و عضو شورای پیشکسوتان اتاق ایران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: بعید می‌دانم دلت وقت این دست اقدامات را داشته باشد. دولت می‌تواند وظایفش را در قالب شورای‌عالی نظارت انجام دهد، اما اینکه دولت‌ها همواره علاقه داشتند در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند به امروز برنمی‌گردد، در دوره‌های گذشته هم در هیات رییسه اتاق ایران و هیات رییسه اتاق تهران حضور داشته‌اند، به نظر من بخش خصوصی باید بخش خصوصی بودنش را ثابت کند.
ابراهیم جمیلی با بیان اینکه دولت نباید وارد این حوزه‌ها شود، گفت: در اتاق بازرگانی باید نگاه بخش خصوصی را حاکم کنیم، نه نگاه دولتی را. اگر به دولت ایراد می‌گیریم که به موقع تصمیم نمی‌گیرد، اتاق بازرگانی خودمان نیز باید به موقع تصمیم‌گیری کند، اگر در اتاق بازرگانی می‌گوییم که دولت به حرف ما گوش نمی‌دهد، در این اتاق باید اعضا به حرف گوش دهند، اگر به دولت ایراد می‌گیریم که چرا یک وزیر چند جا باید عضو شورا باشد، خودمان هم باید این را بپذیریم که در جاهایی به عنوان نماینده اتاق می‌رویم همه چیز را خودمان به تنهایی انجام ندهیم، اگر این موارد را به عنوان بخش خصوصی رعایت کنیم، قطعا دولت نه هوس می‌کند نه جرات این را پیدا می‌کند که در اتاق بازرگانی ورود کند.
وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که اتاق بازرگانی از سازمان بازرسی کل دعوت می‌کند که از این اتاق بازرسی کند، آنها هم با جان و دل می‌پذیرند. از طرفی بخش خصوصی باید به طور شفاف اعلام کند که با درآمد چندهزار میلیارد تومانی چه تاثیری می‌خواهیم در اقتصاد داشته باشیم، اگر این موارد را مطرح نکنیم قطعا خیلی‌ها هوس ورود به اتاق بازرگانی به سرشان می‌زند.
اتاق منشاء وحدت اقتصادی باشد
این فعال بخش خصوصی در ادامه تاکید کرد: نخستین اقدامی که در اتاق بازرگانی باید صورت گیرد این است که باید اختلاف‌ها، رقابت‌های بی‌مورد تمام شود و ضروری است که دوستی را به اتاق بیاوریم، در اتاق زمین‌های فراهم شده به نام تخریب، تا زمانی که تخریب در اتاق بازرگانی وجود داشته باشد، بخش خصوصی جان نخواهد گرفت و اتاق جایگاه واقعی خود را به دست نخواهد آورد. اتاق را باید منشاء وحدت اقتصادی و مرجع شکوفایی اقتصاد کنند، نه اینکه علیه یکدیگر نامه‌نگاری و تخریب کنند، در صورتی که در اتاق باید اعضامحوری حرف اول را بزند.
مصادره نهاد بخش خصوصی!
همواره فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی خواستار تغییر نگرش کلان و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌گری دولت بوده‌اند، اما شواهد امر گویای آن است که دولت ابراهیم رییسی در راستای یکدست کردن نهاد اقتصادی دولت، درصدد است تا به بخش خصوصی ورود کرده و این نهاد را که همواره خواستار عدم مداخله دولت بوده نیز مصادره کند.
در حالی که در اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری خدمات به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است، اما همواره دولت‌ها نیز خواهان ورود و تصدی‌گری در این بخش هستند و در واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی همچنان مقاومت‌هایی وجود دارد و کاهش تصدی‌گری و چابک‌سازی دولت با اما و اگر مواجه می‌شود.
به باور کارشناسان، اگر دولت ارائه تمام خدمات را برعهده گیرد از هدف‌های اصلی به ویژه از انرژی و منابع بخش خصوصی غافل خواهد شد و در این صورت دولت دیگر به اهداف اصلی خود نخواهد رسید در حالی که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نیز باید کوچک‌سازی در دستور کار باشد تا بهره‌وری بالایی صورت گیرد.
نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در آنها دولت به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر عمل می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.
آنچه مسلم است اینکه مقدمه ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه‌های تازه است. سرمایه جذب نمی‌شود، مگر با ثبات در اقتصاد و بهبود زیرساخت‌ها و مثبت کردن چشم‌انداز آینده. پس اگر دولت به وظیفه خود یعنی فراهم کردن مقدمات لازم عمل کند، سرمایه‌گذاران نیز به عرصه‌های مختلف اقتصاد ورود خواهند کرد و حرکت کشور مانند تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته با سرعت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :