برنامه کاغذی دولت برای کنترل تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز، برنامه پنج‌گانه دولت برای کنترل تورم اعلام شد. کاهش ناترازی بودجه، کاهش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی نظام بانکی، کاهش ناترازی‌ ارزی و اعمال سیاست‌های پولی در راستای مهار تورم سازوکارهای اعلامی دولت برای تحقق شعار سال هستند.

اما آیا بسته مهار تورم دولت می‌تواند ضامن موفقیت سیاستگذار در مسیر ترسیم‌شده باشد؟ از نگاه کارشناسان، سه پیش‌شرط پولی، مالی و سیاستی برای کنترل تورم الزامی است. در صورتی که سیاستگذار بر انجام اصلاحات اساسی در حوزه سیاست‌های مالی و پولی خود متمرکز شود اولویت‌بندی در برنامه‌های یادشده می‌تواند مسیر تحقق شعار سال را برای دولت هموار کند. اما اگر تمرکز اصلی سیاستگذار معطوف به کنترل قیمت‌ها و نظارت بر روند قیمت‌گذاری‌ها باشد و تن به اصلاحات سیاستی ندهد، تورم بر همان مسیر قبلی خود حرکت خواهد کرد.

 بنابراین پرسش این است که سناریوی تورمی امسال اقتصاد ایران در سایه بسته مهار تورم دولت چگونه خواهد بود؟

سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس ارشد پولی و بانکی در خصوص بسته مهار تورم دولت در سال جاری گفت: راهکارهای اعلامی دولت را می‌توان راهکارهای اساسی در زمینه مهار تورم عنوان کرد. با این حال اگر لغو تحریم‌ها را نیز به این بسته اضافه کنیم می‌توانیم نسبت به موفقیت دولت در مسیر تثبیت ارزش ریال و افزایش قدرت پول ملی، و همچنین رونق کسب‌و‌کار امیدوارتر باشیم.

با این حال با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند در مسیر مهار تورم به موفقیت چندانی برسد.

دولت همچنان از بانک‌ها استقراض خواهد کرد

وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای علمی برای مهار تورم از سوی دولت کاهش ناترازی بودجه‌ای اعلام شده است. کاهش ناترازی بودجه‌ای به معنای اصلاح ساختار بودجه است. به‌طوری که دولت از روش‌های پولی برای تامین مالی بودجه‌ای خود استفاده نکند و به منابع بانکی دست درازی نکند.

اما با توجه به کسری بودجه عظیمی که دولت دارد به نظر نمی‌رسد سیاستگذار بتواند دست از استقراض از بانک‌ها بکشد.

خروج بانک‌ها از گرداب ناترازی چندان ساده نیست

هاشمی ادامه داد: از سوی دیگر کاهش ناترازی بانک‌ها نیز به عنوان یکی دیگر از راه‌حل‌های مبارزه با تورم از سوی دولت عنوان شده است. اما واقعیت این است که نظام بانکی کشور از ناترازی شدیدی رنج می‌برد. نسبت کفایت سرمایه بانکی بسیار پایین است و مصارف آنها بسیار بیشتر از منابع آنهاست.

بنابراین امکان خروج بانک‌ها از گرداب ناترازی چندان ساده نیست. به‌طوری که اگر بانک‌ها بخواهند تسهیلات کمتری بپردازند مطالبات آنها قابل وصول نخواهد بود.

نرخ‌های چندگانه ارزی

وی تصریح کرد: در خصوص مساله کاهش ناترازی ارزی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نیز می‌توان به وضعیت نامناسب قیمت‌گذاری در بازار ارز اشاره کرد.

در سایه تصمیمات و سیاست‌های دولت ما با نرخ‌های چندگانه ارزی مواجه هستیم و بازار به شکل کاملا دستوری اداره می‌شود.

کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی شدنی است؟

این کارشناس ارشد پولی و بانکی بیان کرد: دولتمردان همچنین می‌خواهند رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهند.

این مساله نیز با توجه به مولفه‌های کسری بودجه که باعث افزایش استقراص دولت از بانک مرکزی می‌شود، ناترازی بانک‌ها و وضعیت نامطلوب منابع و مصارف آنها که باعث اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی شده، مسائل ارزی که به تنهایی در بازار یکه‌تازی می‌کند و از کنترل خارج شده و حتی ایجاد تورم می‌کند، و همچنین تحریم‌های شدید علیه اقتصاد ایران شدنی نیست.

به گفته وی، راهکارهای اعلامی از سوی دولت راهکارهایی منطقی در زمینه مهار تورم به حساب می‌آیند. اما به نظر می‌رسد امکان پیاده‌سازی این راهکارها تنها بر روی کاغذ ممکن است. در عمل نمی‌توان نسبت به موفقیت‌آمیز بودن این راهکارها چندان امیدوار بود.

گام‌های عملی کنترل تورم

حسینی‌هاشمی در خصوص اولویت‌بندی برنامه‌های سیاستی دولت برای مهار تورم نیز گفت: همان‌طور که گفته شد اولین گام در مسیر مهار تورم برقراری نظم مالی دولت است.بودجه کنونی دولت کسری زیادی دارد و دولت اگر بخواهد تورم را مهار کند باید این کسری را از مجاری غیر از استقراض تامین کند.

گام بعدی دولت نیز باید کنترل و نظارت شدید بر بانک‌ها باشد تا اضافه‌برداشت‌های آنها مدیریت شود. در حال حاضر اکثر بانک‌های خصوصی سهامداران خاصی دارند که مستقیم و غیرمستقیم کل سهام بانک را در اختیار گرفته‌اند. بنابراین بانک‌ها باید مکلف به افزایش سرمایه از طریق سلب حق‌تقدم شوند به این معنی که سهامداران و سرمایه‌های جدید وارد شبکه بانکی شوند نه اینکه سهامداران کنونی بانک‌ها بتوانند حق تقدم‌های خود را خریداری کنند.

وی ادامه داد: گام بعدی نیز سامان دادن به بانک‌ها و نظارت بر مصارف آنهاست. گام بعدی را نیز باید پایان دادن به سیاست‌های دستوری در بازار ارز عنوان کنیم. به‌طوری که از نرخ‌های چند‌گانه فاصله بگیریم و به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کنیم.

در پایان نیز باید در مسیر لغو تحریم‌ها حرکت کنند و چالش‌های کشور در زمینه تجارت خارجی را از بین ببرند. در نهایت نیز لازم است که نهادها و سازمان‌های دولتی که اقتصاد را در اختیار دارند باید خصوصی‌سازی شوند تا کارایی و راندمان و بهره‌وری آنها که شرط لازم برای افزایش بهره‌وری اقتصادی است نیز بالا برود. در صورتی که شروط یادشده فراهم نشود نمی‌توان چندان نسبت به کننرل تورم با استناد به بسته ضدتورمی دولت امیدوار بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان