دولت، اقتصاد ایران را به پرتگاه تورمی کشانده است
میزان مطالبات بانک مرکزی از بانکها وارد منطقه هشدار شد. آخرین داده‌های پولی نشان می‌دهد بدهکاری بانکها به بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال گذشته به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، کارشناسان رشد حدود دو برابری بدهی بانکها به بانک مرکزی از بهمن ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ را به شیوه تامین مالی دولت برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای نسبت می‌دهند. از نگاه آنان، منع قانونی برای استقراض مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی موجب شده که دولت برای تامین هزینه‌های جاری دست در جیب بانکها کند. شاهد این ادعا نیز رشد ۳۰ درصدی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در بهمن سال گذشته است.
نکته جالب توجه اینکه سهم بخش‌های دولتی در استقراض از بانکها بسیار بیشتر از دولت بوده است. به طوری که رشد بدهی دولت به بانکها در بهمن سال گذشته ۲۲.۶ درصد بوده‌است. حال آنکه درصد رشد این بدهی‌ها در شرکت‌های دولتی ۸۷.۴ درصد رسیده است.
ردپای کسری بودجه در افزایش نیاز بانکها به استقراض از منابع بانک مرکزی در حالی دیده می‌شود که سیاستگذار پولی در خصوص انحلال و یا ادغام بانک‌های ناتراز به شبکه بانکی کشور هشدار داده است.
آیا شتاب رشد بدهی دولتی‌ها به بانکها زنگ خطر جهش تورم را به صدا درآورده است؟
چرایی ناترازی بانکها
آن‌طور که آخرین داده‌های پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد، تاخت و تاز پول پرقدرت در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. آمارهای منتشره بازار پول تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته نشان می‌دهد حجم نقدینگی در مدت یاد‌شده به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند شتاب رشد نقدینگی کمتر شده، اما در مقابل با افزایش رشد پایه پولی روبه‌رو بوده‌ایم.
بر همین اساس نیز حجم پایه پولی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته به ۸۰۸.۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. بررسی اجزای پایه پولی اما نشان از تداوم روند صعودی بدهی بانکها به بانک مرکزی دارد.
در بهمن‌ماه سال گذشته حجم مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۸۵ درصدی نسبت به بهمن سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. به عبارتی در مدت زمان یاد‌شده، بدهکاری بانکها به بانک مرکزی تقریبا دو برابر شده است. دولتمردان می‌گویند این مساله ریشه در ناترازی بانکها و تمایل آنها برای اضافه‌برداشت از بانک مرکزی دارد، با این حال این نکته مورد غفلت قرار می‌گیرد که چه مساله‌ای زمینه‌ساز ناترازی بانکها شده است.
کسری بودجه؛ متهم اصلی
طبق تاکیدات کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، کسری بودجه دولت یکی از دلایل اصلی افزایش ناترازی بانک‌هاست. تشدید کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت در شرایط تحریمی دست دولتمردان برای استقراض از بانک مرکزی را باز گذاشته است.
هرچند به نظر می‌رسد دولت کنونی در استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی با منع قانونی روبه‌رو است اما به شکل غیرمستقیم و با دست کردن در جیب بانکها به تامین مالی تورمی خود در اقتصاد ادامه می‌دهد. بر این اساس می‌توان اذعان کرد که رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی ریشه در افزایش استقراض دولت از شبکه بانکی دارد.
در تایید این مساله می‌توان به جزئیات داده‌های پولی بانک مرکزی مراجعه کرد. مطابق این داده‌ها، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در بهمن‌ماه سال گذشته به ۸۴۱.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. درصد رشد این بدهی‌ها نسبت به بهمن سال ۱۴۰۰ برابر با ۲۹.۲ درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۲۸.۲ درصد بوده است.
نکته مهم و اساسی در این میان این است که بخش دولتی به دو دسته دولت و همچنین شرکت‌ها و موسسات دولتی تقسیم می‌شود که رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانکها بیشتر از رشد بدهی دولت به شبکه بانکی بوده است.
دست دولت در جیب بانکها
مطابق این داده‌ها، حجم بدهی دولت به سیستم بانکی در بهمن ماه سال گذشته به ۷۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۲۲.۶ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ دارد. حجم بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی اما در بهمن سال گذشته به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۸۷.۴ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
برخی سرعت گرفتن بدهی شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی را در کسری بودجه دولت جست‌وجو می‌کنند. طبق شنیده‌ها، دولت پیش از این استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی را یکی از شیوه‌های تامین کسری بودجه خود عنوان کرده بود. مسیر یاد‌شده در حقیقت جایگزینی برای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بوده است.
نکته جالب توجه اما این است که عمده شرکت‌های دولتی زیان‌‌ده هستند و منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند. با این حال شرکت‌های دولتی در راستای تامین نیازهای مالی دولت به ناچار تن به استقراض از بانکها داده و وجوه دریافتی از بانکها را در اختیار دولت قرار داده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که در کنار فروش اوراق دولتی به بانکها و مکلف کردن آنها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، این بار شاهد تحمیل فشار به شرکت‌های دولتی برای تامین نیازهای بودجه‌ای دولت هستیم. همه موارد یاد‌شده ریسک نقدینگی بانکها را بالا برده و آنها را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی ناچار کرده است.
خطر جهش تورم
در صورتی که بانکها ناچار باشند به درخواست‌های دولت و شرکت‌های دولتی برای دریافت نقدینگی پاسخ بدهند باید منتظر تداوم رشد پایه پولی در اقتصاد باشیم. از آنجا که پایه پولی یکی از محرک‌های اصلی افزایش تورم در اقتصاد است می‌توانیم نگران جهش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو نیز باشیم. در تایید این مساله برخی به بزرگ شدن نسبت پول به نقدینگی اشاره و آن را زنگ خطری برای افزایش تورم عنوان می‌کنند.
طبق داده‌ها، نسبت پول به نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به ۲۵.۳ درصد رسیده است که بالاترین عدد از فروردین ۱۳۹۰ به بعد محسوب می‌شود. این نسبت در ابتدای سال ۹۹ برابر با ۱۷.۱ درصد بوده است. افزایش این نسبت نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالا در میان فعالان اقتصادی است و بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که روند این نسبت از سال ۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام همواره در حال افزایش بوده است.
مجموع این داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بازار پول در وضعیت نابسامانی قرار دارد. هرچند در این میان بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز ۶ ماه مهلت داده که در جهت رفع ناترازی خود بکوشند اما در صورتی که دست دولت برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای همچنان در جیب بانکها باشد نمی‌توان نسبت به رفع این ناترازی امیدوار بود. بر این اساس و برخلاف ادعای دولتمردان می‌توان گفت که تورم همچنان در کمین اقتصاد ایران است و امکان صعود دوباره قیمت‌ها دور از انتظار نیست.
دولت دست در جیب بانکها می‌کند و ژست عدم استقراض به خود می‌گیرد
سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: تا زمانی که سیاستگذار دست به اصلاح ساختارهای معیوب نقدینگی زا نزند امکان کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی وجود نخواهد داشت.
سیدمرتضی افقه، اظهار کرد: منشاء اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کسری بودجه دولت و هزینه‌های بالای جاری‌اش است. دولتمردان به جای آنکه در تلاش باشند هزینه‌های خود را کاهش دهند، این هزینه‌ها را حفظ کرده و به دنبال درآمد برای آن می‌گردند. در غیاب درآمدهای حاصل از فروش نفت و ناتوانی دولت در شناسایی درآمدهای جدید نیز جبران هزینه‌های بودجه‌ای تنها از مسیر خلق پول ممکن می‌شود.
افقه ادامه داد: دولت طی مدت اخیر هرچه در توان داشته برای فروش اوراق و واگذاری یا فروش اموال و دارایی‌هایش به کار گرفته است. اکنون دولت نه توان فروش بیشتر اوراق را دارد و نه فروش اموال و دارایی‌هایش را. در عین حال مسیرهای استقراض دولت از خارج نیز مسدود است و دولت نمی‌تواند درآمدی از این محل برای جبران هزینه‌هایش پیش‌بینی کند.
وی افزود: از آنجا که دولت متعهد شده که از بانک مرکزی استقراض نکند، ناچار است اوراق مالی‌اش را به بانکها بفروشد و منابع آنها را برای جبران نیازهای مالی خود به کار گیرد. این موضوع اما نظام بانکی را با ریسک نقدینگی و کمبود منابع مالی مواجه می‌کند و اینجاست که درخواست بانکها برای اضافه‌برداشت از بانکها آغاز می‌شود. به این ترتیب خلق پول این بار با واسطه بانکها اتفاق می‌افتد بدون آنکه دولت به استقراض از بانک مرکزی متهم شود. دولت نیز در این شرایط ژست عدم استقراض به خود می‌گیرد. این در حالی است که برداشت‌های غیرمستقیم وی از شبکه بانکی زمینه‌های رشد پایه‌پولی و نقدینگی را فراهم می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: واقعیت این است که دولت یا نمی‌خواهد هزینه‌هایش را کاهش دهد یا قادر به انجام این کار نیست. این مساله در کنار تداوم شرایط تحریمی و محدود شدن دسترسی دولت به درآمدهای نفتی موجب می‌شود که دست دولت در جیب بانکها و درنتیجه دست بانکها نیز در جیب بانک مرکزی باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی قادر به رفع ناترازی بانکها و کنترل اضافه‌برداشت آنها خواهد بود گفت: سوال این است که اگر بانکها در مهلت ۶ ماهه تعیین‌شده قادر نباشند یا نخواهند ناترازی خود را برطرف کنند، بانک مرکزی چه اقدامی را در دستور کار قرار خواهد داد؟ هرچند بانک مرکزی اعلام کرده که بانک‌های ناتراز را منحل خواهد کرد اما به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی‌ای که این موضوع دارد بعید به نظر می‌رسد بانک مرکزی قادر به انحلال یا ادغام بانکها باشد.
افقه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به دلیل ساختارهای معیوب کنونی بانک مرکزی قادر به رفع ناترازی بانکها نخواهد بود. همان‌طور که اشاره شد ریشه اصلی این ناترازی نیز کسری بودجه دولت است. تا زمانی که ناترازی بودجه دولت برطرف نشود، استقراض‌اش از بانکها کماکان ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که زمینه‌ساز استقراض شبکه بانکی از بانک مرکزی خواهد شد. اگر دولت قادر به حل مساله تحریم‌ها و مراودات مالی و تجاری کشور با جهان نباشد، افزایش تورم همچنان در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :