قمار مالیاتی دولت و مجلس
در حالی مالیات بر عایدی سرمایه یه گام به اجرا نزدیک شده است که به نظر می‌رسد ریسک‌های مهمی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، هفته گذشته طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب نمایندگان رسید. با این مصوبه، عایدی حاصل از خرید و فروش مسکن، خودرو، ارز، طلا و رمزارز به تناسب مدت زمان مالکیت مشمول مالیات بر عایدی خواهد شد.
در صورتی که دوره تملک خودرو، طلا و ارز بیشتر از سه سال باشد معافیت مالیاتی خواهند گرفت. با این حال اگر دوره تملک هریک از این دارایی‌ها دو تا سه سال باشد، تا ۱۰ درصد عایدی حاصل از معامله مشمول مالیات بر عایدی می‌شود. همچنین اگر دوره تملک این دارایی‌ها بین یک تا دو سال و کمتر از یک سال باشد، مشمول مالیات‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی خواهند شد.
دوره تملک دارایی در خصوص معاملات مسکن بیشتر است به طوری که نگهداری ملک برای مدت بیش از پنج سال مشمول مالیات نمی‌شود. اما اگر دوره تملک کمتر از پنج سال باشد به صورت پلکانی، از ۵ تا ۶۰ درصد عایدی دارایی باید به صورت مالیات پرداخت شود.
هدف اصلی سیاستگذار از اجرای این طرح، کنترل تقاضای سوداگرانه و یا همان دلالی در این بازارها است. به بیان دیگر، سیاستگذار اقتصادی بر این باور است که بخش بزرگی از افزایش قیمت در این بازارها و البته در کلیت اقتصاد ایران ناشی از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه است. این در حالی است که بخش تولید از کمبود نقدینگی و عدم اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری رنج می‌برد.
در نتیجه با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، نقدینگی سرگردان که با هدف سوداگرانه وارد این بازارها شده‌اند به سمت تولید خواهد رفت.
فارغ از اینکه تا چه اندازه افزایش قیمت در این بازارها و به طور کلی تورم اقتصاد ایران ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه است، آیا سیاستگذار با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به اهداف متصور خود یعنی کاهش تقاضای سوداگرانه در این بازارها و هدایت نقدینگی به سمت تولید دست پیدا کند؟
مسئله تورم و مالیات بر عایدی سرمایه
مهم‌ترین نقدی که این روزها بر طرح عایدی سرمایه مطرح می‌شود، مسئله تورم است. به بیان دیگر، منتقدان این طرح می‌گویند با توجه به شرایط اقتصاد ایران، بخش مهمی از عایدی بدست آمده در این بازارها ناشی از تورم است. این در حالی است که هدف اصلی مالیات بر عایدی سرمایه، بازدهی حقیقی (بازدهی منهای تورم) دارایی‌ها است. این گروه بر این باورند که با گرفتن مالیات از بازدهی اسمی، عملا قدرت خرید افراد کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، در حالی که منشا اصلی تورم سیاست‌های اقتصادی دولت است، با اجرای این طرح هزینه اشتباهات سیاستگذار را مردم پرداخت خواهند کرد.
نگاهی به ادبیات اقتصادی مالیات برعایدی سرمایه نیز نشان می‌دهد که اختلاف نظر در این خصوص میان اقتصاددانان وجود دارد. برخی بر این باورند که مالیات باید از بازدهی حقیقی گرفته شود. در نقطه مقابل، گروهی معتقدند که برای کنترل فعالیت‌های واسطه‌گری بازدهی اسمی مهم است و مالیات باید از بازدهی اسمی گرفته شود.
مسئله تورم موضوع فرعی است
با وجود این اختلاف نظر، اما این دو گروه یک نقطه اشتراک دارند. هر دو گروه، شرط لازم برای موفقیت مالیات بر عایدی سرمایه را وجود نظام مالیاتی جامع و یا استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد میدانند.
در حقیقت در صورت عدم استقرار نظام جامع مالیاتی و رصد کل جریان درآمدی، مالیات بر عایدی سرمایه محکوم به شکست است. چرا که نقدینگی سرگردان و یا همان تقاضای سوداگرانه از یک بازار به بازار دیگر منتقل می‌شود.
بنابراین فارغ از این موضوع که مالیات باید از بازدهی اسمی گرفته شود یا بازدهی حقیقی، مسئله اساسی نظام ناقص مالیاتی کشور است. موضوعی که احتمال شکست طرح مالیاتی دولت و مجلس را بیش از گذشته می‌کند.
در نتیجه پیش فرض موفقیت مالیات بر عایدی سرمایه، وجود نظام مالیاتی جامع است. حال فرض کنید که این طرح با شرایط کنونی و بدون فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم اجرایی شود. در این صورت چه مسائلی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند؟
خیال خام هدایت نقدینگی به سمت تولید
پیش از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم، ابتدا یک موضوع را در نظر داشته باشیم. باید بپذیریم که در شرایط نااطمینانی اقتصاد ایران، تولید هیچگونه جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد. این نااطمینانی ناشی از دو موضوع عمده است.
اول اینکه با توجه به شرایط سیاسی و به طور مشخص آینده مبهم برجام، اقتصاد ایران شرایط بسیار ملتهبی را تجربه می‌کند. نمود این موضوع را می‌توان در نوسان‌های بازار ارز مشاهده کرد. بنابراین در این شرایط که هیچ پاسخ روشنی در خصوص آینده برجام وجود ندارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که سرمایه به سمت تولید که ماهیت بلندمدت دارد، حرکت کند.
مسئله دوم به سیاست‌های ضد تولید دولت و مجلس باز می‌گردد. سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، بخشنامه‌های متعدد، ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی، اجبار به فروش ارز به قیمت پایین‌تر از بازار و … حتی در شرایط عادی نیز جذابیت تولید را برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد. حال اجرای این سیاست‌ها با توجه به نااطمینانی‌های سیاسی، جذابیت تولید را به حداقل رسانده است.
در حقیقت در حالی که سرمایه‌های بخش تولیدی در حال خروج هستند، انتظار برای ورود سرمایه‌های جدید خوش خیالی به نظر می‌رسد.
نمود این موضوع را می‌توان در کاهش انباره سرمایه طی سال‌های گذشته مشاهده کرد. به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری‌های جدید حتی کفاف استهلاک سرمایه را هم نمی‌دهد. بنابراین ورود تقاضاهای سوداگرانه به بخش تولید اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دور از انتظار است.
ریسک تشدید تورم با مالیات بر عایدی سرمایه
اگر بپذیریم که تقاضاهای سوداگرانه در بازارهای مورد نظر دولت در طرح عایدی سرمایه وارد بخش تولید نخواهد شد، یک سناریو محتمل حرکت این نقدینگی به سمت سایر بازارها است.
با توجه به اینکه در شرایط تورمی، اغلب کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای مبدل می‌شود، در صورت انتقال تقاضای سوداگری و حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارها، یک ریسک اساسی با اجرای این طرح مالیاتی التهاب در این بازارها است. بازارهایی همچون بوررس، زمین و حتی کالاهای اساسی می‌تواند مقصد پول‌های سرگردان باشد. موضوعی که به ایجاد حباب قیمتی در سایر بازارها و البته تشدید تورم منجر خواهد شد.
البته در صورت عدم انتقال پول‌های سرگردان به سایر بازارها، ممکن است بازارهای هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز با تشدید افزایش قیمت روبرو شوند. در این سناریو فرض کنید، برای فرار از مالیات تا پایان مهلت قانونی در نظر گرفته شده، سرمایه گذار یا همان سفته باز کالای خود (مسکن، طلا، خودرو و …) را به بازار عرضه نکند. در این شرایط عدم تعادل بازار ناشی از کاهش عرضه تشدید خواهد شد. موضوعی که افزایش بیشتر قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت.
بنابراین یکی از ریسک‌های مهم اجرای ناقص طرح مالیات بر عایدی سرمایه تشدید تورم است. به بیان دیگر، این امکان وجود دارد که با اجرای این طرح نه تنها تورم کنترل نشود، بلکه شاهد التهاب بیشتر در سایر بازارها و تشدید تورم باشیم.
ریسک رکود اقتصادی جدی است
یکی دیگر از ریسک‌های مهم اجرای این طرح، تشدید رکود به ویژه در بازار مسکن است. کاهش عرضه مسکن برای فرار از مالیات می‌تواند به حبس نقدینگی در این بازار و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید منجر شود. موضوعی که با توجه به رکود تورمی چند سال گذشته، تشدید رکود در این بخش را به همراه خواهد داشت.
با توجه به اینکه بخش مسکن همواره به عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی مطرح است، این موضوع می‌تواند به کل اقتصاد تسری پیدا کند. به بیان دیگر، یکی از ریسک‌های اساسی اجرای ناقص طرح مالیات بر عایدی سرمایه تشدید رکود تورمی در بخش مسکن و البته کل اقتصاد است.
مالیات بر عایدی سرمایه بخش غیر رسمی را بزرگ‌تر می‌کند
از دیگر آسیب‌های محتمل این طرح می‌توان به گسترش بخش غیررسمی اقتصاد اشاره کرد. در حقیقت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی که نظام مالیاتی جامع و رصد کامل جریان درآمدی وجود ندارد، مبادلات اقتصادی را به سمت بخش غیر رسمی و پنهانی سوق خواهد داد.
فرار مالیاتی و همچنین افزایش پرونده‌های قضایی مشخص‌ترین معضلاتی است که گسترش بخش غیررسمی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
قمار دولت و مجلس با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
بنابراین به نظر می‌رسد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با ریسک‌های بالایی روبروست که نه تنها دستیابی به اهداف مورد نظر سیاستگذار را دور از انتظار می‌کند، بلکه این احتمال نیز وجود دارد که شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران تشدید شود.
سیاستگذار اقتصادی باید در نظر داشته باشد که موفقیت یک سیاست پیش نیازهایی دارد که در صورت عدم توجه به آن‌ها می‌توان شکست سنگینی را به همراه داشته باشد. شرایط با ثبات اقتصادی و یا باور اجتماعی نسبت به بهبود شرایط دو پیش شرط مهم موفقیت یک سیاست اقتصادی است. شرایطی که به نظر با وضعیت کنونی اقتصادی و سیاسی ایران فاصله قابل توجهی دارد.
حال آنکه حتی با فرض وجود این شرایط، طرح کنونی مالیات بر عایدی سرمایه بدون توجه به پیش‌نیازهای لازم که همان نظام جامع مالیاتی است، به تصویب رسیده است. در حقیقت به نظر می‌رسد که دولت و مجلس یک طرح ناقص را در شرایط نامناسب اجرا خواهد کرد. موضوعی که این نگرانی را به همراه خواهد داشت که نه تنها شاهد بهبود شرایط نباشیم بلکه وضعیت ملتهب تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
بالا رفتن ارز نه به نفع تولید و نه به نفع مصرف کننده ست. فقط به نفع یه عده است که مردم اینو میفهمند. به اسم اقتصاد، خون مردم رک میمکند و با گران کردن دلار کل اقتصاد رو به هم میریزند و بعد مردم رو سر کار میذارند با مذاکره و… اینها برای مردم روشن شده.
کی هست که متوجه نشه با افزایش نرخ ارز چه اتفاقی خواهد افتاد؟ حذف ارز ۴۲۰۰ یه نمونه ش هست. به اسم حذف رانت، هم تولید کننده و هم مردم بدبخت شدن!! سودش برای یه عده سفته باز و بورس باز و صاحبان ارز و ملک و.. است.