چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد؟
سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب کلیات بسته دولت برای مهار تورم ورشد تولید خبر داد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: رییس‌جمهور روز پنجم فروردین دستور تدوین بسته مهار تورم را صادر کردند و هماهنگی‌ها انجام گرفت و در جلسه شنبه هفته جاری کلیات این بسته حاوی ۱۰ جزء تصویب شد؛ ۵ جزء درباره مهار تورم و اجزای دیگر درباره رشد تولید است.
وی افزود: توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قبلی، منابع و مصارف ارزی، مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبار به فعالیت‌های تولیدی، رفع موانع تولید و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله موارد این بسته است. امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل جزییات این بسته برگزار می‌شود؛ وظیفه هر دستگاه با زمان‌بندی تصویب می‌شود و اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بدهی بانک‌ها بیان کرد: ۶۸ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است و حجم عمده ناترازی‌های بانکی به این علت برمی‌گردد. در بانک‌های دولت نیز عمده بدهی‌های ۱۴۰۱ به تعهدات دولت در خرید گندم داشت و منجر شد بخشی از بدهی‌ها به بانک مرکزی منتقل شود. در بودجه امسال ۱۰۴ همت منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفتیم و در بسته مهار تورم هم تصریح شده دولت باید بدهی خود را به شبکه بانکی از طریق واگذاری اوراق مالی اسلامی بدهد. این گام مهمی در حوزه بدهی‌های دولت خواهد بود.
خاندوزی عنوان کرد: دولت برای افزایش نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد از طریق تسهیل کسب و کار، تسهیل مجوزها و ایجاد رقابت وارد عمل شده است. هم‌چنین در بیش از نیمی از ۳۶ شرکت سهام عدالتی کشور، نمایندگان سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و این به نقش‌آفرینی مردم در مدیریت این شرکت‌ها کمک می‌کند. البته سازوکاری تعیین شده تا با این کار کیفیت کار شرکت پایین نیاید که برای این مسأله هم تدابیر لازم را داشته‌ایم.
وی گفت: از مجلس شورای اسلامی برای تسریع در رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری تشکر می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر نهایی و ابلاغ شود و در دولت آماده تسریع در فرآیندهای اجرایی آن هستیم.
بعضا درباره این مالیات موارد دور از واقعیت مطرح می‌شود ولی این مالیات برای درآمدزایی دولت نیست و مالیاتی برای نگرفتن است و اگر درست اجرا شود، شاهد نتیجه مثبت آن خواهیم بود. هم‌چنین از اتاق اصناف و وزارت صمت برای تسهیل در امر صدور مجوزها داشتند و تعدادی زیادی کسب و کار از این تسهیل در زمان و فرآیندها بهره‌مند می‌شوند و این کاهش هزینه‌های تولید هم از اقدامات بزرگ است./تسنیم
لینک کوتاه :