نسخه درمان تورم اقتصاد ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران را به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم و راهکارهای متناظر کنترل تورم در هر دو بازه زمانی یاد‌شده را اعلام کرده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز،بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید عامل اصلی ایجاد تورم در بازه زمانی بلندمدت است. با این حال نوسانات تورمی ناشی از تغییرات نرخ ارز به عنوان لنگر تاریخی انتظارات تورمی در اقتصاد ایران عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت به حساب می‌آید. با توجه به نحوه تبیین و اثرگذاری عوامل موثر بر تورم، بازوی پژوهشی مجلس راهکارهای مهار تورم را نیز در افق کوتاه و بلندمدت ارائه کرده است. در همین راستا و در افق کوتاه‌مدت حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی راهکارهای مقابله با تورم عنوان شده‌اند. کنترل کمیت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت‌گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی نیز به عنوان راهکارهای بلندمدت مهار تورم معرفی شده‌اند.
مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شوند. به دلیل وقوع تورم‌های بالا و پرنوسان و در عین حال تجربه رشد اقتصادی بسیار پایین ایران در سال‌های گذشته، اما این دو عنصر به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ تعیین شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم همبستگی بالایی در بازه زمانی بلندمدت دارند به طوری که عامل اصلی ایجاد تورم در بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. هرچند رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در ایران است، اما این متغیر به صورت درونزا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه نیز در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است.
کسری بودجه بخش عمومی کشور بیانگر افزایش تقاضای دولت برای خرج کردن نسبت به منابع آن است. وقتی در یک بازه زمانی بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از توان ایجاد ارزش‌افزوده خود از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده می‌کنند، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. زمانی که به طور پیوسته، پرداخت‌های هزینه‌ای یک صندوق بازنشستگی بیش از عواید آن باشد، به معنای تقاضای خرج کردن بیش از تولید است. تداوم ناترازی
درآمد- هزینه در بازه بلندمدت تنها با دسترسی فزاینده به اعتبار امکان‌پذیر است. بنابراین، همه تقاضاهای مازاد بر تولید کشور که مجموع ناترازی‌های درآمد -هزینه نهادهای اقتصاد است، با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شود. نکته قابل توجه اینکه نهادهای ناترازی که واجد اهمیت سیستمی یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند، قادر خواهند بود با وجود ناترازی و با استفاده از دریافت فزاینده تسهیلات (همراه با نکول) به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است پیامد حتمی تداوم فعالیت این نهادها، رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید خواهد بود که توضیح‌دهنده نرخ تورم در بلندمدت اقتصاد کشور است.
در ادبیات پویایی‌های تورم، انتظار همگرایی کامل رشد نقدینگی با نرخ تورم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت فصلی، یک‌ساله یا حتی دوساله وجود ندارد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد ضریب همبستگی تورم در اقتصاد ایران با رشد نرخ ارز و نوسانات آن در بازه زمانی فصلی بیشترین همبستگی و پس از آن با رشد پول بالاترین همبستگی را دارد. از آنجا که سیاستگذار پولی در ایران همواره به دنبال تثبیت نرخ ارز اسمی بوده و در عمل نتوانسته درجه قابل قبولی از بستن حساب سرمایه را انجام دهد (آمارهای غیررسمی خروج سرمایه و قاچاق گواه بر این مدعاست)، استقلال سیاست پولی را از دست داده است. از دست دادن استقلال سیاست پولی به این معناست که اعمال سیاست در کشور از طریق معرفی نرخ برابری ارز صورت می‌گیرد و افراد مختلف در جامعه نیز تغییر آن نرخ را به منزله تغییر سیاست یا تغییر توان حکمرانی قلمداد کرده و انتظارات خود را نیز به آن لنگر می‌کنند. در پی تعدیل انتظارات تورمی با تغییرات نرخ ارز و کاهش نرخ سود حقیقی نگهداری شبه‌پول، افراد اقدام به تعدیل سبد دارایی خود کرده و رشد پول یا نسبت پول به نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. بر این اساس، از آنجایی که نرخ ارز اسمی لنگرگاه انتظارات تورم است و انتظارات تورمی در پویایی‌های تورم نقش محوری دارد، همبستگی بالای تورم کوتاه‌مدت با نرخ ارز و نوسانات آن کاملا طبیعی بوده و رشد پول معلول تغییر انتظارات تورمی است. به منظور رهایی از تله تورمی اقتصاد ایران، بازوی پژوهشی مجلس راهکارهای لازم برای این منظور را در دو افق کوتاه و بلندمدت ارائه کرده است. راهکارهای کوتاه‌مدت مهار تورم در ادامه می‌آید.
پیشگیری از ایجاد تکانه ارزی
ارز به مثابه بازار دارایی، اطلاعات اقتصادی زیادی را نمایندگی می‌کند؛ اطلاعاتی مانند وضعیت فروش نفت و ذخایر ارزی، وضعیت کسری بودجه دولت، کیفیت سیاستگذاری، میزان نااطمینانی، وضعیت روابط بین‌الملل همگی از دریچه نرخ ارز توسط عوامل اقتصاد دریافت می‌شود. با توجه به میزان اعتبار بانک مرکزی و زمانبر بودن تغییر چارچوب سیاستگذاری پولی و همچنین نگاه فعالان اقتصادی، ادامه لنگر اسمی بودن نرخ ارز را باید به مثابه یک واقعیت تلخ انکارناپذیر در نظر گرفت و همزمان برای تغییر آن تلاش کرد. در حال حاضر، در نبود بازار ارز کارا و مصون از مداخلات دستوری، بازار غیررسمی ارز ایفاکننده نقش لنگر اسمی ارز است. بنابراین مهم‌ترین راهکار مهار تورم کوتاه‌مدت (ماهیانه و نقطه‌به‌نقطه سال ۱۴۰۲) در چارچوب ثبات‌بخشی به نرخ ارز در قالب اقداماتی نظیر حذف هر نوع نرخ دستوری (حذف نرخ‌های دستوری به ویژه نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و سقف دستوری در بازار مبادله و تجمیع تمام عرضه و تقاضاهای ارزی در مرکز مبادله طلا و ارز ایران و مدیریت بازار ارز با مداخلات غیردستوری و قیمتی)، در نظر گرفتن دامنه مجاز رشد و نوسان برای مسیر نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، اصلاح نظام پرداخت بین‌المللی، کاهش تقاضای احتیاطی واردکنندگان با معرفی ابزارهای مشتقه ارزی نظیر آتی ارز یا سلف ارزی و مبادله آن توسط تجار و بانک مرکزی و همچنین دریافت خط اعتباری ارزی از سوی بانک مرکزی برای مواجهه با تکانه‌های پیش‌بینی‌نشده مقطعی قابل ارائه است.
افزایش هزینه سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها از طریق بهبود حکمرانی ریال
اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی با محوریت موضوعات زیر به منظور افزایش امکان شناسایی عوامل موثر بر ایجاد دستکاری یا تبانی قیمتی در بازار دارایی‌هایی نظیر خودرو، مسکن، طلا و ارز ضروری است:
شناسایی روابط اشخاص حقیقی (تکمیل سامانه روابط سببی نسبی سازمان ثبت احوال)، شناسایی روابط اشخاص حقوقی (اصلاح قانون تجارت درخصوص دریافت اطلاعات مالکیتی تمامی انواع شرکت‌ها و استفاده از اطلاعات موجود در اداره کل ثبت شرکت‌ها)، تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و شناسه‌دار کردن تراکنش‌های ریالی توسط بانک مرکزی و همچنین به اشتراک‌گذاری داده‌ها و استفاده هوشمندانه از اطلاعات انبوه برای کشف و مقابله با سفته‌بازی در همکاری با دستگاه قضایی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد.
سیاست پولی بانک مرکزی
یکی از اهداف اصلی سیاست پولی در بانک‌های مرکزی دنیا کاهش نوسانات هدف عملیاتی و جلوگیری از ایجاد تکانه‌های قیمتی در اقتصاد کلان است. بر این اساس لازم است بانک مرکزی سازگار با دامنه مجاز مسیر نرخ ارز و همچنین سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نسبت به انجام عملیات بازار باز اقدام کند به طوری که: ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده‌مند تامین شود. به طور مشخص بانک مرکزی باید نسبت به تراکنش‌های کلان مالی دولت که موجب نوسان و انحراف هدف عملیاتی می‌شوند، واکنش متناسب نشان دهد.
به بیان دیگر اگر تراکنش‌های مالی دولت منجر به نوسانات شدید در نرخ سود بین‌بانکی و تغییرات پایه پولی می‌شود، بانک مرکزی ورود فعالانه داشته و از انحراف حجم پایه پولی و نقدینگی از میزان هدفگذاری شده جلوگیری به عمل آورد. همچنین در صورتی که بانک مرکزی به منظور بازگرداندن نرخ ارز به دالان مدنظر خود مجبور به دخالت در بازار ارز و جبران شوک‌های ارزی شده، لازم است عملیات خنثی‌سازی برای جلوگیری از تغییر پایه پولی از مقدار هدفگذاری‌شده از این محل انجام گیرد. در این شرایط مادامی که کل‌های پولی در محدوده هدفگذاری‌شده خود هستند، نباید نگران افزایش نوسانات نرخ سود بین‌بانکی بود.
در ادامه راهکارهای بلندمدت برای کنترل تورم ارائه شده است.
کنترل کمیت نقدینگی و نظارت بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات
اجرای کامل سیاست حدگذاری ترازنامه بانک‌ها برای کنترل کمیت نقدینگی به هر نحوی که متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۳ سال آینده به زیر۲۰ درصد تقلیل یابد. دلیل آنکه برای کنترل رشد نقدینگی سیاست حدگذاری ترازنامه بانک‌ها پیشنهادشده، عملکرد بهتر سیاست هدفگذاری کل‌های پولی در برابر هدفگذاری نرخ بهره در شرایط تورم‌های بالاست. جدای از آنکه در تورم‌های بالا کنترل حجم پول در مقابل کنترل نرخ بهره، بهتر به نتیجه می‌رسد، افزایش نرخ‌های سود در شرایط فعلی نظام بانکی در کشور می‌تواند منجر به تشدید ناترازی بانکی و فعال شدن تورم از این محل شود. به عبارت دیگر یکی از پیش‌نیازهای هدفگذاری عملیاتی نرخ سود، اصلاح نظام بانکی و حل‌وفصل بانک‌های ناتراز است.
اصلاح نظام بانکی
ناترازی‌های موجود در اقتصاد ریشه رشد بالای نقدینگی مازاد بر تولید هستند و یکی از آنها، ناترازی بانکی است. لذا بدون فیصله بخشیدن به فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم و بازسازی بانک‌های ناسالم نمی‌توان کاهش پایدار تورم را در دسترس دانست. در این راستا ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و طبقه‌بندی بانک‌ها براساس نسبت کفایت سرمایه و میزان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، فیصله بخشیدن فعالیت بانک‌های شدیدا ناسالم، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سهم دولت از سود خالص بانک مرکزی و همچنین اوراق بهادارسازی اموال مازاد بانک‌ها به منظور افزایش نقدشوندگی دارایی بانک‌ها و کاهش ریسک نقدشوندگی آنها پیشنهاد می‌شود.
اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه
برای این منظور می‌توان به افزایش سود بازرگانی به منظور جبران کاهش حقوق گمرکی، اصلاح نرخ تسعیر ارز نفت و گاز و همچنین تامین منابع یارانه نان و خرید تضمینی گندم اشاره کرد. لازم به ذکر است که مجلس نرخ حقوق ورودی کالاهای وارداتی را از چهار به یک درصد کاهش داده که کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی، ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای گمرکی را کاهش می‌دهد. از همین رو پیش‌بینی می‌شود از این محل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع ایجاد شود. در این راستا افزایش سود بازرگانی کالاهای وارداتی به منظور تحقق مالیات بر واردات ضروری به نظر می‌رسد. در عین حال، اعلام نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی در بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را کاهش می‌دهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود. در همین راستا می‌توان نرخ تسعیر ارز و نرخ ارز مبنای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را معادل متوسط نرخ فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها در مرکز مبادله ارز و طلا تعیین کرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۲ حداقل ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین یارانه نان مورد نیاز باشد که برای جبران آن در تبصره ۱۴ قانون بودجه تنها ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب منابع تبصره ۱۴ کسری تامین یارانه نان را افزایش می‌دهد. از همین رو پیشنهاد شده که در سال جاری این بخش از کسری بودجه که مستقیما به نقدینگی و پایه پولی تبدیل می‌شود، از طریق انتشار اوراق بهادار تامین مالی شود.
عدم استفاده از قیمت‌گذاری به عنوان استراتژی مهار تورم
اگر سیاستگذار از طریق قیمت‌گذاری به دنبال مهار تورم باشد با تناقض و نقض غرض مواجه است، زیرا کنترل دستوری قیمت‌ها (رویکرد تنظیم بازاری به موضوع مهار تورم) حتی اگر بتواند در برخی اقلام و برای مدتی محدود تورم را به تعویق بیندازد، به واسطه تخصیص غیربهینه منابع در اقتصاد خود واجد مضرات تورم است. به عبارتی دیگر، از آنجا که ممکن است به واسطه عادت و تمایل سیاستگذار به رویکرد تنظیم بازار کنترل دستوری قیمت‌ها در سال مهار تورم تشدید شود، تاکید می‌شود که این سیاست نه‌تنها در مهار تورم نقشی ندارد، بلکه اولا از طریق ایجاد مشکل در جریان وجوه نقد بنگاه‌ها و ایجاد ناترازی در بودجه دولت و ترازنامه بانک‌ها منجر به تشدید عوامل بنیادی ایجادکننده تورم می‌شود و ثانیا به واسطه اخلال در قیمت‌های نسبی، آثار منفی و مضر تورم را در خود دارد. به عبارت دیگر حتی اگر بتوان از این طریق، افزایش قیمت‌ها را مهار کرد، آثار منفی راهبرد قیمت‌گذاری برای کنترل تورم می‌تواند بیشتر از آثار منفی خود وجود تورم باشد.
اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی
در مورد صندوق‌های بازنشستگی نیز تمامی اقدامات اصلاحی پارامتریک و غیرپارامتریک برای حل ناترازی موجود باید در دستور کار قرار گیرد. در سال ۱۴۰۱ مجموع بار مالی ناشی از تکالیف ایجادکننده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این رقم در سال ۱۴۰۲ افزایش خواهد یافت. این در حالی است که برای تامین این اعتبار صرفا ۱۰ هزار میلیارد تومان، ذیل اعتبارات وزارت رفاه در نظر گرفته شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر مطابق مصوبه مجلس به صورت تهاتر، واگذاری سهام و نفت خام یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی مصوب شد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی توانایی و امکانات تهاتر نفت خام را ندارد. لازم است برای بهره‌برداری از ظرفیت قانون بودجه و جلوگیری از ایجاد بار مالی برای شبکه بانکی حکم تبصره ۱۹ برای انتشار اوراق اجرایی شود.
اقدامات لازم برای کاهش حجم نقدینگی
از دیگر اقدامات مهم برای عدم نقدینگی موجود و کاهش تورم، فروش اموال مازاد بانک‌ها و وصول مطالبات غیرجاری است. میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌توان با استفاده از اختیارات هیات مولدسازی دارایی‌ها واگذاری این اموال را سرعت بخشید.
تغییر لنگر اسمی
تغییر لنگر اسمی برای مدیریت و کنترل تورم در کشور یک پروژه زمانبر و بلندمدتی است که با انجام اقداماتی می‌توان به آن نزدیک شد و مستلزم افزایش هرچه بیشتر اقتدار و اعتبار بانک مرکزی برای انتقال لنگر اسمی است: اجرای واقعی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش شفافیت در تصمیمات و مصوبات بانک مرکزی و اجرای کامل ماده ۱۱ مصوبه مجلس در مورد طرح قانون بانک مرکزی، انتشار مداوم آمار، تحلیل و پیش‌بینی‌های دقیق از مسیر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین خودداری از بیان اظهارات با احتمال تحقق اندک با هدف مراقبت حداکثری از اعتبار بانک مرکزی.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
