راهکار مکانیکی برای کنترل تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز، در ادبیات اقتصاد کلان، نقدینگی و خلق پول پرقدرت موتورهای محرک رشد تورم در بلندمدت هستند. در این میان، ناترازی‌های درآمد و هزینه که به معنای فزونی مخارج بر درآمدهای دولتی است نیز یکی از مسببان اصلی رشد نقدینگی به حساب می‌آید.

با وجود ارتباط عمیقی که نقدینگی و تورم در بازه زمانی بلندمدت با یکدیگر دارند اما به نظر می‌رسد خاموش کردن موتور چاپ پول از ابتدای دهه ۹۰ از سوی سیاستگذار نادیده گرفته شده است.

موتورهای رشد نقدینگی

به طور کلی کارشناسان بر دو عامل اساسی در افزایش آهنگ رشد قیمت‌ها از سال ۹۰ به این سو تاکید می‌کنند.

عامل نخست اصرار سیاستگذار بر روشن نگه‌داشتن موتور چاپ پول با انگیزه تامین هزینه‌های بودجه‌ای بوده است. وزنه سنگین هزینه‌ها در مقایسه با درآمدهای بودجه‌ای در حقیقت دولت را بر آن داشته تا برای جبران نیازهای مالی‌اش همواره دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کند تا اقتصاد هزینه‌های سنگین این رویه سیاستگذاری را با افزایش تورم بپردازد.

عامل دوم از نگاه کارشناسان، حذف ناگهانی ارز ترجیحی، بدون فراهم کردن الزامات قانونی آن بوده است. هرچند ارزیابی‌های انجام‌شده حکایت از اثرات گذرا و کوتاه‌مدت حذف دلار ترجیحی بر تورم داشت، با این حال تکرار سیاست‌های خطا منجر به ماندگاری اثرات حذف دلار جهانگیری بر تورم شد.

با توجه به خطاهای انجام‌شده در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، آیا وعده مهار تورم در سال جاری محقق می‌شود؟

نگاه سیاستگذاران به اقتصاد مکانیکی است

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: در بعضی از مقاطع دهه ۹۰ و به ویژه در چند سال اخیر سیاستگذار نگاه مکانیکی به مسائل اقتصادی داشته است. برای مثال سال گذشته با حذف ارز ترجیحی وزیر کشور اعلام کرد تنها چهار قلم کالا مشمول افزایش قیمت می‌شوند. با این حال هیچ‌گاه این موضوع به ذهن سیاستگذار نرسید که اگر قیمت یک کالا تغییر کند همه اقلام مرتبط با آن کالا نیز در نهایت با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

مثال بارز این مساله نیز این است که با تغییر قیمت کالای مرغ، قیمت یک پرس جوجه‌کباب در رستوران‌ها نیز تغییر می‌کند و بالا می‌رود. بر این اساس می‌توان گفت که ذهن سیاستگذار بسیار مکانیکی است و تنها تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها را می‌بیند. در عین حال اثرات غیرمستقیم افزایش قیمت کالاها را نادیده می‌گیرد.

تورم تک بعدی نیست

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: به طور کلی تورم در اقتصاد ایران محصول تغییر یک متغیر نیست. به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران تنها معلول افزایش حجم نقدینگی نیست. هرچند نقدینگی یکی از موتورهای محرک رشد تورم محسوب می‌شود اما دلایل دیگری نیز به کمک افزایش نقدینگی آمده‌اند و زمینه‌ساز رشد غیرقابل تصور قیمت‌ها شده‌اند.

برای مثال اخلال در عرضه ارز باعث افزایش قیمت ارز شد و این مساله نیز در نهایت موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی شد. زمانی که با تحریم مواجه هستیم و قادر نیستیم همچون گذشته مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی را وارد کشور کنیم معنایش این است که خودروسازان اقدام به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود می‌کنند.

در عین حال به دلیل وجود مدیران ناکارآمد در بنگاه‌های اقتصادی مانند بنگاه‌های فولادی، سیمان، خودروساز و غیره، بهره‌وری این بنگاه‌ها مطابق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی دولت در برنامه ششم توسعه اتفاق نیفتاد. این مساله نیز منجر به کمبود سمت عرضه نسبت به تقاضا به دلیل کاهش بهره‌وری و در نهایت افزایش گرانی می‌شود.

بانک‌های ورشکسته و بودجه دولت آتش تورم را پر حرارت می کنند

حق‌شناس ادامه داد: بانک‌های کشور بیش از توانی که دارند تسهیلات پرداخت می‌کنند و شاخص کفایت سرمایه آنها کمتر از استاندارد ۸ است. در نتیجه بسیاری از بانک‌ها ورشکسته بوده و ناترازی به یکی از چالش‌های اصلی آنها تبدیل شده است.

از سوی دیگر بودجه‌ای که دولت سال گذشته تقدیم مجلس کرد رشد ۴۰ درصدی داشت، این در حالی است که منابع دولت این اندازه رشد نداشته و درآمدهای نفتی با اما و اگر مواجه است. ناترازی بودجه نیز در نهایت منجر به کسری بودجه و افزایش نقدینگی در سایه بالا رفتن استقراض دولت از بانک مرکزی می‌شود.

مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر باعث شده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تورم بالایی مواجه شود. بر این اساس می‌توان گفت که تورم در ایران متاثر از عوامل مختلفی است که در طول زمان یکدیگر را تقویت کرده و زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها شده‌اند.

نگرانی از بازگشت دلار ۴۲۰۰ تومانی

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود آنکه حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها شد (فارغ از فسادی که در زمان تخصیص آن وجود داشت)، اما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد. حال این نگرانی وجود دارد که ارز نیمایی نیز به سرنوشت ارز ترجیحی دچار شود.

زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی سر از اقتصاد ایران درآورد حدود دو سال به طول انجامید که نرخ واقعی دلار به حدود ۱۲ هزار تومان برسد. حال آنکه بعد از معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و تنها به فاصله حدود یک ماه دلار غیررسمی به ۵۰ هزار تومان رسید تا فاصله نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد چند برابر شود.

 تا زمانی که روابط بازرگانی ایران با سایر کشورها به روال عادی برنگردد و تا زمانی که در لیست سیاه FATF قرار داشته باشیم و تحریم‌ها نیز بردوام باشد فاصله چندبرابری ارز نیمایی و ارز بازار آزاد می‌تواند نگران‌کننده باشد. از همین‌رو است که می‌توان نسبت به سرنوشت ارز نیمایی برای آینده اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویژه اقتصاد کلان