برنامه هفتم توسعه تکرار اعداد قبلی؟
بعد از ماه‌ها تاخیر، دولت سرانجام از سند برنامه هفتم توسعه رونمایی و همچون ۶ برنامه قبلی، موضوعاتی از قبیل کنترل تورم، چابک‌سازی دولت، توسعه عدالت اجتماعی و در یک کلام تلاش برای برقراری ثبات اقتصادی را محورهای اصلی برنامه‌ریزی خود معرفی کرد.
در این میان، اصلاح ساختار بودجه و حفظ توازن منابع و مصارف بودجه‌ای نیز خط‌مشی اصلی سیاستگذاری دولت در برنامه هفتم توسعه اعلام شده است. با آنکه دولت خود را متعهد به برنامه‌ریزی اصولی برای تحقق اهداف تعریف‌شده می‌داند، اما همچنان جای این پرسش باقی است که دولت چه نقشه راهی برای تحقق اهداف کلان تعریف‌شده در سند یادشده دارد؟
بر همگان روشن است که هزینه‌های بالای دولت موجب ایجاد کسری بودجه در طول سالیان گذشته شده است. در سال‌هایی که محدودیت‌ها بر سر فروش نفت بیشتر شده و دولت از تامین هزینه‌هایش از این محل ناتوان مانده، اعداد کسری بودجه نیز بزرگ‌تر شده است. اما کاهش توان دولت در صادرات نفت را اگر به عنوان یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بودجه بپذیریم، نمی‌توانیم از سهم‌خواهی گروه‌های وابسته و ذی‌نفع از سند مالی دولت و تعریف ردیف‌های بودجه‌ای برای آنان و تاثیری که در افزایش هزینه‌های دولت دارند، غافل شویم. آنچه بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید این است که گروه‌های یادشده سهمی در افزایش و تقویت بنیه تولیدی کشور ندارند و منابع دولت را تنها برای اهداف سودجویانه خود به گروگان می‌گیرند.
اگرچه تصور مقامات دولت سیزدهم بر این بود که تجارت با کشورهای دوست و رفیق می‌تواند زمینه‌های دور زدن تحریم و تقلیل هزینه‌های تحریم بر اقتصاد را برای آنان فراهم کند، با این حال چالش‌ها و مشکلات کشور فراتر از تصورات رایج مقامات دولتی بود و تعامل با کشورهای همسایه نیز کمکی به باز شدن مسیرهای ورود سرمایه به کشور و حرکت به سمت تولید و توسعه نکرد. به نظر می‌رسد انباشت چالش‌های اقتصادی در نهایت دولتمردان را به این فکر انداخت که در جهت برقراری تعاملات خود با کشورهای غربی و رفع تحریم‌ها بکوشند. با وجود این، سر بزنگاه جنگ روسیه و اوکراین و تصور نادرست دولتمردان از اینکه جنگ یادشده می‌تواند باعث افزایش قدرت چانه‌زنی آنها در میان جامعه بین‌المللی شود، موجب کناره‌گیری ایران از فرصت مذاکره با کشورهای غربی شد.
ما می‌دانیم که دولت درآمدهای نفتی و ارزی‌اش را تا اندازه زیادی از دست داده است و باید تعهدات مالی خود در قبال انتشار اوراق مالی برای تامین هزینه‌های بودجه را نیز بپردازد. این وضعیت به این معناست که دولت نه‌تنها درآمدی در اختیار ندارد بلکه باید منابع آیندگان را که با انتشار اوراق پیش‌خور کرده است را نیز بازپرداخت کند. به این ترتیب می‌توانیم اذعان کنیم که کسری بودجه دولت خطر بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و می‌تواند به شکل‌گیری چالش‌های جدید اقتصادی در آینده پیش‌رو بینجامد. تاکید بر اصلاح ساختار بودجه و تراز کردن منابع و مصارف دولت در برنامه هفتم توسعه اگرچه نکته‌ای کلیدی محسوب می‌شود، اما آنچه اهمیت دارد اینکه سیاستگذار قرار است از چه مسیری اهداف یادشده را محقق سازد.
اگر نگاهی به تجربه برنامه‌های توسعه گذشته بیندازیم به این نتیجه روشن می‌رسیم که بخش قابل‌توجهی از اهداف تعیین‌شده در این برنامه‌ها به مرحله تحقق نرسیده است. طبق اعلام مقامات رسمی، تاکنون تنها ۳۴ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه در سال‌های گذشته محقق شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی در دوره‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم نبوده نیز قادر نبوده‌ایم به اهداف توسعه‌ای دست پیدا کنیم.
از آنجایی که همان ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه‌ای فعالیت می‌کنند و ناکارآمدی‌های مدیریتی، بوروکراسی‌های پیچیده اداری و موانع تولید نیز به موضوع تحریم اضافه شده و کسری بودجه‌های متراکم‌شده هم وبال گردن دولت شده است، به نظر می‌رسد مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای طولانی‌تر از گذشته نیز باشد. در شرایط کنونی که امکان پیش‌‌بینی وضعیت اقتصاد کشور در بازه زمانی کوتاه‌مدت (۶ماهه) وجود ندارد، هنوز نمی‌دانیم تصمیم نهایی دولت در خصوص تحریم و مذاکرات چیست؟ وقتی دولت برنامه‌ای برای پیوستن به FATF ندارد، صحبت از برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تدوین نقشه راه پنج سال آینده کشور را نمی‌توان جزو اولویت‌های امروز اقتصاد ایران برشمرد. در همین راستا باید تاکید کرد که اگر روند کنونی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تداوم یابد و مشکل تحریم و روابط خارجی کشور برطرف نشود و تلاشی برای رفع تنش‌های منطقه‌ای کشور صورت نگیرد، شاید تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به۳۰ درصد هم نرسد!
سید‌مرتضی افقه، اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :