بن بست خصوصی سازی

به گزارش جهان صنعت نیوز، دو دهه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی می گذرد. اما قطار خصوصی سازی در مسیر خود با سرعت گیرهای بسیاری روبرو شده و تاکنون به مقصد نهایی نرسیده است.

خصوصی سازی از خرداد ۱۳۷۰ که شادروان حسن حبیبی، معاون اول رییس جمهوروقت سوت آن را زد تا امروز شاهد ناهماهنگی دستگاه ها در زمینه سیاست گذاری و در پیش گرفتن سیاست های منحصر به فرد از سوی ارگان های مختلف بوده ایم. شرایطی که موجب شده است خصوصی سازی در سیاه چاله بیفتد و همه زوایای آن دیدن نشود.

هرچند خصوصی سازی در ایران فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و از اهداف اولیه آن منحرف شده، اما شیوه نوین دولت سیزدهم در واگذاری اموال و شرکتهای دولتی را می توان تیر خلاصی دانست بر سالها قانون گذاری در مسیر تقویت فعالیت های بخش خصوصی.

دولت سیزدهم و داستان خصوصی سازی

اگرچه این دولت در ابتدای کار، خود را حامی بزرگ اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام می کرد، اما نیمه کاره ماندن پرونده شرکت‌هایی از قبیل هپکو، کشت و صنعت مغان و هفت تپه که سالهاست اسیر ابهام  دولت مردان شده اند از یک طرف و رفتار محتاطانه دولت در واگذاری سهام شرکتهای خودروساز از طرف دیگر، گواهی بر این ادعاست که سیاست گذار دنبال بزرگ کردن بخش شبه دولتی و به حاشیه راندن بیشتر بخش خصوصی واقعی است.

 طرح مولدسازی دارایی‌ های دولت که با اسم رمز خصولتی سازی پا به عرصه سیاستگذاری گذاشت نیز مصداق تلاش های گروه های ذی نفع برای بزرگ کردن بخش شبه دولتی و عدول از فرامین رهبری در مسیر کاهش تصدی گری های دولت در اقتصاد است.

چرا خصوصی سازی در ایران به بن بست رسید؟

از زمان ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، خصوصی سازی هنوز به مقصد مطلوبی نرسیده و فاصله زیادی با اهداف از پیش تعریف شده دارد. با گذشت سالها از آغاز خصوصی سازی، این پرسش اساسی همچنین باقی مانده که چرا خصوصی سازی در ایران به بن بست خورده است؟ مشخصه های درست خصوصی سازی موفق در اقتصاد چیست و چگونه می توان گره های خصوصی سازی در اقتصاد ایران را باز کرد؟

از نگاه فعالان اقتصادی، برای آنکه خصوصی سازی به موفقیت برسد باید رویه های کنونی در امر واگذاری اصلاح شود. اهلیت افراد در زمان واگذاری بنگاه ها و شرکتها مورد محک و ارزیابی قرار بگیرد و از تجارب سایر کشورها در این زمینه نیز استفاده شود.

هرچند در همه این سالها فعالان بخش خصوصی کشور اعم از اتاق های بازرگانی در تلاش بوده اند مسیرهای گفتمان با دولت در این زمینه را باز کنند و راهی به سوی گسترش فعالیت های خود در زمینه های مختلف اقتصادی بیابند، اما در عمل به مانع بزرگی به نام دولت و مداخلات بی رویه اش در امور قیمت گذاری برخورده اند و مجالی برای حرکت در مسیر پر پیچ و خم اقتصاد کشور نیافته اند.

تجربه سالها خصوصی سازی در ایران نیز به ما می گوید که نقشه راه دولت مردان در مسیر یاد شده همواره افزایش بهره‌ وری عوامل انسانی در بنگاه ‌های اقتصادی، بهبود سرمایه‌ گذاری در بنگاه‌ ها و بهبود وضع مدیریت شرکتها بوده است، با این حال آنچه در عمل عاید اقتصاد ایران شده واگذاری های نیمه کاره و سهم خواهی گروه های ذی نفع از شرکتهایی بوده که وارد چرخه خصوصی سازی شده اند.

نمونه های عبرت برانگیز  واگذاری در ایران

بررسی ها نیز نشان می دهد که اقتصاد ایران در سالهای گذشته تجربه های عبرت برانگیزی در زمینه واگذاری ها داشته و همین موضوع به نوعی باعث بدبینی افکار عمومی نسبت به مقوله خصوصی سازی شده است. واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل هپکو، کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز، کنتورسازی قزوین و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نمونه های عینی از واگذاری های عجیب  چند سال گذشته است.

اگرچه قرار بود این شرکتها با هدف بهبود کارکرد و افزایش بهره وری از مالکیت دولت خارج شوند، اما پس از واگذاری رخدادهایی اتفاق افتاد  که قابل پیش بینی نبود.

 نکته قابل توجه این که با وجود خلع ید مالکان این شرکتها نیز، کماکان شاهد سرنوشت مبهم و نگران کننده بنگاه های یاد شده هستیم. کاهش روند تولید، عدم پرداخت مطالبه کارگران و فروش ماشین آلات شرکت، محروم شدن کارکنان واگذار شده از مزایای دولت و افزایش بیکاری خروجی های تلخ واگذاری ناموفق شرکتهای یاد شده است. اما در حالی که هنوز سیاست گذاری مقامات دولتی کمکی به حل چالش بنگاه های یاد شده نکرده، دولت سیزدهم نیز با قطار کج خصوصی سازی در کشور همراه شده و همان مسیری را می رود که دولت های گذشته رفته اند. نمونه بارز این موضوع را می توان در رفتار محتاطانه دولت سیزدهم در قبال واگذاری سهام شرکتهای بزرگ خودروساز در کشور عنوان کرد. مانع تراشی وزارت صمت در مسیر واگذاری امور مدیریتی شرکتهای خودروساز که درنهایت منجر به حذف وزیر صمت از کابینه اقتصادی دولت شد درحقیقت نمونه بارزی از این مدعاست که دولت کنونی نیز برنامه روشن و شفافی برای تحقق خصوصی سازی در کشور ندارد.

عدول از فرامین رهبری

دولت سیزدهم هرچند در دو سال گذشته و به کرات بر موضوع خصوصی سازی و واگذاری اموال و شرکتهای دولتی تاکید داشته اما آنچه در واقعیت می بینیم عدم رسیدگی به وضعیت شرکتهایی است که اسیر واگذاری های نیمه کاره شده اند و مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار آنها خواهد بود. رونمایی دولت از طرح مولدسازی دارایی های دولت نیز از نگاه کارشناسان یکی از انحرافات جدی در مسیر خصوصی سازی دولت کنونی است. هرچند مسوولان امر همواره اعلام می کنند که مولدسازی گامی است در راستای خصوصی سازی واقعی در اقتصاد، اما به نظر می رسد مولدسازی در حقیقت اسم رمز خصولتی سازی و تلاشی جدید در راستای بزرگ کردن بخش شبه دولتی اقتصاد است. اگرچه مردان اقتصادی دولت می گویند طرح مولدسازی می تواند زمینه ساز افزایش رقابت بنگاه ها در اقتصاد شود اما از نگاه کارشناسان، هدف از اجرای این طرح تنها فروش اموال دولتی با هدف جبران کسری بودجه است. خروجی این سیاست نیز در نهایتانتقال اموال دولت به بخش ‌های شبه‌ دولتی و حاکمیتی خواهد بود. از همین روست که کارشناسان طرح مولدسازی دولت را تیر خلاصی بر سالها سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه خصوصی سازی عنوان می کنند. حال پرسش اساسی این است که چرا دولت سیزدهم در مسیر انتقال کامل و درست شرکتهایی که سالهاست وارد چرخه خصوصی سازی نادرست شده اند حرکت نمی کند؟ مطابق فرامین رهبری، «بنگاه های دولتی و شبه‌ دولتی نباید با بنگاه ‌های خصوصی رقابت کنند. دولت باید دخالت در اقتصاد را کم، و با واگذار کردن کارها به خود مردم، بر امور نظارت کند». آیا مقاومت دولت سیزدهم در برابر ریل گذاری صحیح در مسیر خصوصی سازی عدول از فرامین رهبری نیست؟ عطش سیری ناپذیر ارگان های دولتی برای تصدی گری در اقتصاد و محدود کردن حوزه فعالیت های بخش خصوصی مخالفت تمام عیار مسوولان امر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نشان می دهد، موضوعی که می تواند پرده از رانت ها و فسادهای عمیق در زمینه واگذاری ها بردارد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویژه اقتصاد کلان