برنامه‌ریزی برای اهداف خیالی توسعه
آنطور که مفاد برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، دولت همچون گذشته به تعیین اهداف بلندپروازانه و آرمان‌گرایانه دست زده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، دولت به تازگی از نقشه راه توسعه اقتصادی کشور در پنج سال آینده رونمایی کرده و از هدفگذاری برای بهبود چشم‌انداز آتی کشور خبر داده است. در میان اهداف تعیین‌شده ارقامی چون تورم تک رقمی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و حتی رشد سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصدی به چشم می‌خورد.
مقایسه ارقام یادشده با آنچه واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهند حکایت از این مساله اساسی دارد که تیر سیاستگذاری دولتمردان تا اینجای کار به خطا رفته و اهدافی که پیش از این در برنامه‌های چند ساله تعریف شده قابلیت تحقق نداشته‌اند. متوسط رشد اقتصادی صفر درصدی دهه ۹۰، رشد منفی سرمایه‌گذاری و افزایش میانگین تورم سالانه کشور به بالای ۳۵ درصدی نمونه‌های روشنی از ناتوانی سیاستگذار در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور هستند.
هرچند از نگاه کارشناسان برنامه‌ریزی و ترسیم نقشه راه اقتصادی می‌تواند به دولت در مسیر سیاستگذاری کمک کند، با این حال انحراف قطار اقتصادی از ریل توسعه در سال‌های گذشته نشان از خطاهای بزرگ سیاستگذاری و توسعه‌نیافتگی کشور دارد.
اهداف بلندپروازانه در برنامه هفتم توسعه
آنطور که مفاد برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد، دولت همچون گذشته به تعیین اهداف بلندپروازانه و آرمان‌گرایانه دست زده است. هرچند در برنامه‌های قبلی توسعه اقتصادی حتی نشانه‌های اندکی از حرکت در مسیر توسعه یافتگی دیده نشده است، اما دولتمردان همچنان به تکرار وعده‌های خوش‌بینانه خود دست زده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصدی، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده ۹.۵ درصدی در پایان برنامه، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴درصدی و رشد ۱۳.۸ درصدی آن در سال پایانی برنامه، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصدی و رشد ۴۴ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را پیش‌بینی کرده است.
این اهداف در حالی در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی هشت درصدی دو برنامه قبلی هنوز محقق نشده و به دلیل منفی بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری عملا نمی‌توان چشم‌انداز رشد تولید ناخالص داخلی را مثبت ترسیم کرد.
در عین حال تورم نیز هر روز ارقام بالاتری به خود می‌بیند، به‌طوری که طبق داده‌های موجود، متوسط تورم اقتصاد ایران در چند سال اخیر به بالای ۳۵ درصد رسیده است. از نگاه کارشناسان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نیازمند تغییر رویه سیاستگذاری و رفع کامل تحریم‌هاست. با توجه به اینکه الزامات لازم برای دستیابی به اهداف یادشده فراهم نشده است این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان به آینده برنامه هفتم توسعه خوش‌بین بود؟
نظام برنامه‌ریزی در ایران از اهداف غایی خود دور شده است
حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این باره اظهار کرد: نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران در طول زمان فاصله بیشتری با واقعیت‌های موجود گرفته و به نظر می‌رسد سیاستگذاران تنها مشغول ثبت آرمان‌های خود در قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه هستند.
گویی دولتمردان حتی در صورت عدم دستیابی به آنچه پیش‌بینی کرده‌اند، تنها به تعیین اهداف خوش‌بینانه در برنامه‌های توسعه بسنده می‌کنند.
وی اظهار کرد: برنامه‌های بلندمدت یا ترسیم چشم‌اندازهای اقتصادی ممکن است چالشی و تنها برای ایجاد انگیزه تدوین شوند. بر این اساس قابل پذیرش است که اهداف بلندمدت اقتصادی تا اندازه‌ای دور از دسترس به نظر برسند. اما برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت باید به طور کامل مبتنی بر واقعیت باشند و هدفگذاری‌ها در آنها به‌گونه‌ای باشد که از ابتدا غیرقابل دسترس به نظر نرسند و غیرواقع‌بینانه باشند.
فروزان‌فرد تصریح کرد: بررسی برنامه ششم و هفتم توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که تناسب اهداف تعبیه‌شده در آنها با واقعیت‌های موجود کشور کمتر از گذشته شده است. در برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی را پیش‌بینی کرده بود که همین پیش‌بینی در برنامه هفتم نیز تکرار شده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ از صفر نیز کمتر بوده و رشد تشکیل سرمایه نیز منفی و حتی به اندازه جبران استهلاکات نیز نبوده است. روند رشد نقدینگی و تورم نیز در چند سال اخیر بسیار نگران‌کننده بود و سیاستگذار موفق به کنترل میزان رشد این دو متغیر مهم اقتصادی نبوده است.
این صاحب‌نظر اقتصادی ادامه داد: هرچند دستیابی به اهداف کلان تعبیه‌شده در برنامه‌های توسعه خوشایند اقتصاد ایران خواهد بود اما اگر در مسیر کنونی حرکت کنیم، به نظر نمی‌رسد سازوکارها و امکانات موجود بتوانند دولت را در دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌شده یاری کنند. بنابراین می‌توان گفت نظام برنامه‌ریزی در ایران از اهداف غایی خود دور شده است چه آنکه مسوولان کشور به اندازه‌ای که برای طرح برنامه زمان، انرژی و هزینه صرف می‌کنند برای کنترل وضعیت پیشرفت، دلایل دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف برنامه تمرکز جدی ندارند. نظام برنامه‌ریزی پویا نظامی است که از یک سو نگاه بلندمدت را در خصوص آینده اقتصادی کشور تنظیم می‌کند و در عین حال نیز از تحولات و برنامه‌های گذشته تجربه می‌گیرد و این تجارب را در نظام برنامه‌ریزی کشور به کار می‌گیرد.
فروزان‌فرد افزود: در برنامه‌های قبلی توسعه اقتصادی هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی تعیین شده و با وجود عدم تحقق آن، این پیش‌بینی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی نیز تکرار شده است. در دولت یازدهم آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور چگونگی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را اعلام و در همین راستا نیز منابع داخلی موجود، منابع ارزی حاصل از فروش نفت و همچنین منابع عمرانی را مشخص کرد. وی آن زمان اعلام کرد که حتی اگر شرایط نیز ایده‌آل باشد و همه درآمدهای نفتی را نیز وارد بودجه سالانه کنیم و دست به فعالیت‌های عمرانی بزنیم، ظرفیت منابع درآمدی کشور با اندازه ارزش افزوده‌ای که اقتصاد دارد رشد اقتصادی بیشتر از دو درصد را برای کشور ایجاد نمی‌کند و مابقی آن باید از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بیفتد. در همین راستا نیز عنوان شد که با وجود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی، سالانه به ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیز نیاز داریم تا بتوانیم رشد ۸ درصدی اقتصادی را محقق کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اینکه ما تنها برنامه‌های توسعه‌ای کشور را اعلام کنیم اما شرایط دستیابی به این برنامه‌ها را به تفکیک مشخص نکنیم نشان می‌دهد که تحقق اهداف تقریبا غیرممکن است. مکانیسم‌هایی که بتواند ما را به اهداف و ارقام پیش‌بینی‌شده برساند روی میز دولت و مجلس وجود ندارد. هرچند ممکن است در آینده تغییراتی در سیاست خارجی اتفاق بیفتد و تعاملات بین‌المللی کشور با جهان تغییر کند و تا اندازه‌ای تحقق اهداف توسعه‌ای را برای کشور ممکن کند، اما حتی این موضوعات نیز برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کافی به نظر نمی‌رسند. ما به یک نظام سیاستگذاری بهتر نیاز داریم تا بتوانیم به اعداد یادشده در برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
دولت فرصت کافی برای تحقق اهداف برنامه توسعه را ندارد
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «جهان صنعت» اظهار کرد: در اقتصاد امروز جهان اینکه بخواهیم ظرف مدت‌زمان کوتاهی تورم ۵۰ و ۶۰ درصدی را به ۹ درصد و رشد اقتصادی صفر درصدی را به هشت درصد برسانیم چندان کار ساده‌ای به نظر نمی‌رسد. برای اینکه بتوانیم جلوی تورم را بگیریم و رشد اقتصادی ایجاد کنیم اول باید اقدام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده و بازارهای خارجی برای کالاهای تولید داخل پیدا کنیم. این دو نیز تنها از مسیر رفع تحریم و حل تنش‌های خارجی اتفاق می‌افتد.
وی تصریح کرد: تحقق اهداف کلان اقتصادی نیازمند اقداماتی بنیادی است. دولت باید مساله FATF را حل کند، تعاملات نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان را برقرار سازد و در جهت رفع بخش عمده‌ای از تحریم‌ها بکوشد. اینها در حقیقت مقدمات دستیابی به اهداف اقتصادی کشور هستند. بعد از تهیه این مقدمات نیز دولت باید به سراغ صاحبان سرمایه برود و آنها را به انجام سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند. بر این اساس باید تغییری اساسی و عمده در نظام سیاسی کشور اتفاق بیفتد تا بتواند مشکلات و چالش‌های موجود را برطرف کند. در فضای کنونی کشور کارخانه‌های بزرگ تولیدی همچون کارخانه فولاد وجود دارد که مواد اولیه لازم را نیز در اختیار دارد اما برای افزایش روند تولیدات آن نیازمند سرمایه در گردش و برقراری مراودات مالی با جهان برای انجام امور صادرات و واردات هستیم. رفع تحریم نیز در این بین برای انجام معامله با جهان ضروری است.به گفته دانشمند، حتی اگر دولت عزم خود را برای تهیه مقدمات یادشده جزم کند حداقل دو تا سه سال زمان نیاز دارد که چالش‌های یادشده را مرتفع سازد و بعد از آن برای جذب سرمایه‌گذار خارجی تلاش کند. همه اینها به سال‌ها زمان نیاز دارد و بنابراین با توجه به پنج ساله بودن برنامه‌های توسعه‌ای در ایران به نظر نمی‌رسد فرصت کافی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی تعیین‌شده در اختیار داشته باشیم.
وی ادامه داد: دولت در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده که تورم را به ۹.۵ درصد تا پایان زمان برنامه برساند. ما می‌دانیم که تورم معلول تحولات دیگری است و کنترل آن نیازمند افزایش تولید در داخل است. زمانی که تولید بالا می‌رود دولت می‌تواند از درآمدهای حاصل از آن هزینه‌هایش را تامین کند و در نتیجه به سراغ چاپ پول نمی‌رود که تورم‌زاست. اما افزایش تولید نیز خود نیازمند فراهم شدن الزاماتی از قبیل برقراری تعاملات با نظام بانکی و اقتصاد جهانی است. ما می‌دانیم که میزان درآمدهای دولت در بودجه سالانه مشخص می‌شود و وقتی تعهداتی برمی‌دارد که منابع درآمدی لازم برای تحقق آنها را ندارد، به ناچار دست به گریبان بانک مرکزی می‌شود و موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد و تورم ایجاد می‌کند. بر این اساس چون تورم معلول است کنترل آن تنها از مسیر تقویت بنیه تولیدی کشور و توقف رشد نقدینگی از طریق چاپ پول اتفاق می‌افتد.
اقتصاد کلانپیشنهاد ویژهویژه اقتصاد کلانلینک کوتاه :
