متن لایحه حمایت از حجاب منتشر شد

وی افزود: در تاریخ دوم خرداد نامه ای با امضای آقای حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور به هیات رییسه برای اعلام وصول لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با قید دو فوریت ارسال شد؛ در این نامه وزارت دادگستری و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به عنوان نمایندگان دولت برای شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون ها معرفی شده اند.

این عضو هیات رییسه مجلس همچنین گفت که بررسی تقاضای دو فوریت لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

به گفته نادری، متن لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) به شرح زیر است:

«مقدمه توجیهی

نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و لزوم حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد به ویژه بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با توجه به آسیب‌هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می‌نماید و همچنین وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.

لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)

ماده ۱-

الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.

در صورت تکرار، در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه،هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود) از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود، علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.

ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف)، در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت تکرار علاوه بر جریمه فوق، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

ج- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شوند.

تبصره ۱- چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود علاوه بر جرایم و مجازات های مقرر در این ماده پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور، وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می‌باشد.

متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه، فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود. در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می باشند.

 تبصره ۳ – فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی از جمله ارسال پیامک و همچنین صدور جریمه، سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب، اخطارها و تذکرات صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.

 تبصره ۴- اشخاص معترض می‌توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور، اعتراض خود را ثبت و اعلام نمایند. اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رأی مقتضی از سوی قاضی هیئت صادر می گردد. رأی صادره قطعی و به معترض ابلاغ می گردد. جرایم پس از قطعیت رای، وصول می‌شود.

تبصره ۵- چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک‌بار، تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد نیز اعمال می‌شود.

ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال موضوع بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از سوی کارکنان آن دستگاه و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست ها یا بازرسی ها به مرتکب تذکر داده می‌شود . در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی از جمله سهمیه های پیش بینی شده محکوم می‌شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد. حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵نمی باشد.

تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.

 تبصره ۲- مسئولان و مدیران دستگاه های موضوع این ماده موظفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف موجب محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه های بعدی به محرومیت از تصدی در سمتهای مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.

ماده ۳- چنانچه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل فروشگاه ها، رستوران ها سینماها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل می‌شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

تبصره – صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور پیشگیری از ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و جلوگیری از ورود معمول دارند. چنانچه از انجام این اقدامات خودداری کرده و و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است از طریق دستگاه های صادر کننده پروانه یا مجوز، نسبت به ابطال پروانه یا مجوز ان ها اقدام کند و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی کند. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه مرتبط با فعالیت قبلی محروم می گردند.

ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضـوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمـه مـوضـوع مـاده (۱) ایـن قـانون و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی، بـا حـکـم مرجـع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شوند. چنانچـه اقـدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشـود، بـا حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت های موضوع این ماده، به مجازات درجه شش محکوم می‌شوند.

ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان‌یافته یا با تبانی دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضـوع ایـن قـانـون شـوند، چنانچـه مشـمول مجـازات شـدیدتری نباشند در همـان مرتبـه نخسـت عـلاوه بـر ممنوعیت خروج از کشـور بـه مـدت دو سال و متناسـب بـا جـرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مـورد از مجـازاتهـای موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می شوند.

تبصره – ضابطان دادگستری چنانچه براساس قـرائن و شواهد مرتکب را در ارتبـاط بـا جریانات سازمان یافتـه یـا مرتبط با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بداننـد، موضوع را همـراه بـا قـرائن و شواهد کسب شده و اخـذ نـظـر دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.

مـاده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیـه حجاب کنند، فراجـا در مرتبه اول علاوه بـر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع‌رسانی بـه آنان تـذکر می دهد.چنانچه مرتکـب بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد، در مرتبه دوم فراجا عـلاوه بـر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می کند و در مرتبه سوم بـه بعد، علاوه بر اعمال جریمه و محرومیست مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضایی معرفی می شود و علاوه بر حذف صـفحـه یـا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات هـای حبس یا جزای نقدی درجـه شـش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می گردد.

ماده ۷- اشخاصی که به هر نحـو مـتعـرض پوشش بانوان محجبـه شـوند و یا با الفاظ و اعمـال مـغـایـر شـئون و حیثیست، در فضـای واقعـی یـا مجـازی بـه حـجـاب یـا افـراد محجبه (به جهت رعایت حجاب) تـوهین نمایند عـلاوه بـر مجـازات مقـرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بـه جـزای نقدی درجـه پنج و یک یا دو مـورد از مجــازات هـای مذکور در ماده (۲۳) قـانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.

مـاده ۸ – هیچ کس حق ندارد تحت عنـوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسـبت بـه بانوانی که حجـاب شـرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب أعمـال مجرمانه از قبیـل تـوهین، افتـراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنـان شـود و در صورت ارتکاب، مرتکـب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.

مـاده ۹- واردات، تولید و توزیع عمـده لبـاس هایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنـوع بـوده و فراجا مـوظـف اسـت ضـمن توقیف لبـس های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربـوط اقدام و مرتکب را جهـت اعمـال مجـازات موضـوع بندهای (۴) و (۵) مـاده (۲) قانون نحـوه رسیدگی به تخلفات و مجـازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عـام خـلاف شرع است یا عفـت عمـومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵- و همچنین لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی به مرجع قضایی معرفی کند.

مـاده ۱۰- اقـدامات فراجـا در اجرای مقررات ایـن قـانون، مطابق تبصره (۵) مـاده (۱) ایـن قانون قابل اعتراض خواهد بود.

ماده ۱۱- دادستان هـای حـوزه قضایی مربـوط موظفند در اجـرای وظایف نظارتی خـود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط، بـر ضابطان نسبت بـه حسـن اجـرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.

مـاده ۱۲- کلیـه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجـا در شناسایی و ارایه مستندات مربوط به مرتکبین موضوع این قانون می باشند.

مـاده ۱۳- بـرای اجرای صحیح ایـن قـانون، فراجـا موظـف اسـت نسـبت بـه آمـوزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجـرب اقـدام و گزارش اقدامات خـود را هر شش ماه یک بار به رؤسای قوای سه گانه ارایه کند.

تبصره – فراجا مـوظف اسـت عـلاوه بـر رعایـت شـرایط موضـوع مـاده (۳۰) قانون آیـین دادرسی کیفری، آموزش های ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.

ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضـوع ایـن قـانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می‌باشد.

مـاده ۱۵- آیین نامه اجرایی ایـن قـانون از جملـه چگونگی ارسال اخطـار و تذکر، ابـلاغ توقیـف الکترونیکی، دسترسی افـراد به سامانه، توقیـف حسـاب بـانکی، اعتـراض بـه جـرایم انتظامی و رسیدگی بـه آن، مصـادیق پوشـاک ممنوعـه و عمـده و غیرعمـده آن، نحـوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان ها و تذکر به کارکنان ظـرف مـدت سـه مـاه پس از لازم الاجــرا شــدن ایـن قـانون توسـط وزارت کشـور بـا همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رییس جمهور و فراجـا تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بـه تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره – منابع حاصل از اجرای ایـن قـانون بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفا بـر اسـاس قـانون بودجـه سـالانه جهـت رفـع آسیب‌های اجتماعی از جملـه طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه های مربوط، اختصاص خواهد یافت.»/ایسنا