سخنگوی شورای نگهبان: براساس فرضیه ما CFT غیرقابل اصلاح است

جهان صنعت نیوز| عباسعلی کدخدایی با اصحاب رسانه با درباره بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو بیان کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت هنوز به این دو لایحه باقی مانده است.

وی به بررسی لایحه الحاق به CFT در شورای نگهبان اشاره کرد و اظهار داشت: ایرادهای اصلی شورای نگهبان ۱۱ مورد است و ۱۱ مورد دیگر به بندهای دیگر گرفته شده است. همچنین درباره این لایحه هیات عالی نظارت مجمع ایراداتی داشته است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که فلاحت‌پیشه گفته است که شورا CFT را خلاف منافع ملی دانسته است، تصریح کرد: فرض ما این است که لایحه غیرقابل اصلاح است و با این فرض گفته شده خلاف منافع ملی است و اگر این ایرادات رفع شود این مساله هم مبنیا حل می‌شود.

کدخدایی با بیان اینکه این لایحه هیچ حق شرطی را نپذیرفته فقط حق شرط پذیرش حق داوری دیوان لاهه را پذیرفته است، خاطرنشان کرد: بند ۶ این کنوانسیون بر این مساله تاکید کرده است که حق پذیرش را قائل نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بسیاری می‌گویند چرا شورای نگهبان نظرش درباره لایحه الحاق به CFT را دیر اعلام کرد؟ ابراز داشت: شورای نگهبان نطراتش را ظرف مدت قانونی برای مجلس ارسال کرده بود. با این وجود هیات عالی نظارت مجمع نظراتش را برای ما نفرستاده بود و ما منتظر اعلام نظر مجمع بودیم. مجمع نظراتش را عصر روز شنبه برای ما ارسال کرد و ما هم ۱۳ آبان این مساله را اعلام عمومی کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا اعلام نظر شورای نگهبان همزمان با اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا نمی‌تواند معنای جدیدی مبنی بر خودتحریمی داشته باشد، بیان کرد: خودتحریمی را بکار نبریم. رییس‌جمهور امریکا روز جمعه اعمال مجدد تحریم‌ها را اعلام کرد ولی ما نظرمان را روز یکشنبه بیان کردیم. این نظر شورا است؛ مگر می‌شود نظر شورا را اعلام نکنیم؟ وقتی مصوبه‌ای مغایرتی داشته باشد، ما باید نظرمان را اعلام کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نظر هیات عالی نظارت خارج از مهلت قانونی اعلام شده، مجلس می‌تواند آنها را اعمال نکند؟ یادآور شد: مجمع در آیین‌نامه خود زمانی را مقرر نکرده است. شورای نگهبان باید در ۱۰ روز یا حداکثر ۲۰ روز نظرش را اعلام کند ولی مجمع مقید به زمان نیست و آیین‌نامه فعلی هیات نظارت این محدودیت را ندارد و هر وقت نظراتش را برای ما ارسال کند، ما آن را برای مجلس ارسال خواهیم کرد.

مجمع تشخیص در اعلام نظر خود محدودیت زمانی ندارد

کدخدایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به اینکه نظر هیات عالی نظارت خارج از مهلت قانونی اعلام شده، مجلس می‌تواند آنها را اعمال نکند؟ یادآور شد: مجمع در آیین‌نامه خود زمانی را مقرر نکرده است. شورای نگهبان باید در ۱۰ روز یا حداکثر ۲۰ روز نظرش را اعلام کند ولی مجمع مقید به زمان نیست و آیین‌نامه فعلی هیات نظارت این محدودیت را ندارد و هر وقت نظراتش را برای ما ارسال کند، ما آن را برای مجلس ارسال خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زنان جزو رجل سیاسی محسوب می‌شوند؟ عنوان کرد: زنان همیشه رجل بوده‌اند. این موضوع همچنان در حال بررسی است.

این عضو شورای نگهبان درباره استانی شدن انتخابات و نظر شورا در این باره گفت: قانون انتخابات در مجلس در حال بررسی است. خود ما و کارشناسان‌مان در حال کمک هستند. مسائل مختلفی هم از جمله تبلیغات، استانی شدن انتخابات و… در آن مطرح است. انتظار ما همت مجلس در این باره است. درباره استانی شدن انتخابات، شورای نگهبان نظری ندارد. مجلس هر شرطی را برای ارتقای انتخابات بگذارد و خلاف شرع و قانون نباشد، ما از آن استقبال می‌کنیم.

کدخدایی افزود: طرح‌ها نباید منجر به کاهش انتخابات شود، مگرنه ما درباره استانی شدن یا نشدن انتخابات اصراری نداریم. تاکید ما بر شایسته‌گزینی است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم تغییر در متن کنوانسیون CFT آیا می‌توان گفت که دیگر امکان پیوستن ایران در این لایحه ممکن نیست؟ اظهار داشت: متن کنوانسیون قابل تغییر نیست و از نظر ما ایراد دارد ولی مجمع تشخیص در این باره (پیوستن یا عدم نپیوستن ایران به کنوانسیون CFT) می‌تواند اعلام نظر کند. با این حال حق شرط‌ها با توجه به متن قابل اصلاح است. مثلا درباره مرجع داوری و پذیرش دیوان لاهه به عنوان حق شرط شورا معتقد است این شرط کافی نیست. خوشبختانه قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی را طراحی کرده که در بن‌بست نباشیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اظهار داشت: از سال ۸۴ یا ۸۶، مجمع وظیفه نظارتی بر سیاست‌ها را داشته است. تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام براساس اصل ۱۱۰ با رهبری است که این کار پس از مشورت با مجمع انجام می‌شود.

براساس بند ۲ این اصل، وظیفه نظارت بر این سیاست‌ها با رهبری است که این کار قبلا به مجمع واگذار شده بود ولی در دوره جدید مجمع تشخیص، وظیفه نظارتی برعهده یک هیات عالی متشکل از اعضای مجمع با انتخاب خود اعضا محول شده است.

واکنش به ادعای اضافه شدن هشت میلیون رای در انتخابات ۸۸ 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اظهار داشت: از سال ۸۴ یا ۸۶، مجمع وظیفه نطارتی بر سیاست‌‌‌‌‌ها را داشته است. تدوین و ابلاغ سیاست‌‌‌‌‌های کلی نظام براساس اصل ۱۱۰ با رهبری است که این کار پس از مشورت با مجمع انجام می‌‌‌‌شود.

براساس بند ۲ این اصل، وطیفه نطارت بر این سیاست‌‌‌ها با رهبری است که این کار قبلا به مجمع واگذار شده بود ولی در دوره جدید مجمع تشخیص، وظیفه نظارتی برعهده یک هیات عالی متشکل از اعضای مجمع با انتخاب خود اعضا محول شده است.

کدخدایی در واکنش به اظهارات یک فعال سیاسی مبنی بر اینکه هشت میلیون رای در سال ۸۸ به آرا اضافه شد، تصریح کرد: چرا گفتند هشت میلیون؟ چرا نگفتند ۱۰۰ یا ۲۰ میلیون رای؟ این حرف بسیار بی‌‌‌‌‌مبناست. به یکی گفتند دزد و کلاهبردار، گفتند چرا می‌‌‌گویی؟ جواب داد که می‌‌‌گویند فلانی دزد و کلاهبردار است. من هم این حرف را شنیدم ولی قابل اعتنا نیست.

وی ادامه داد: از این حرف‌ها در سال ۸۸، پررنگ‌ترش مطرح شد ولی استدلالی نداشتند. زشت است که وقت مردم را با اظهاراتی که صحت و مبنا ندارد، بگیریم.

خبرنگاری ادعا کرد که به شورای نگهبان فشار می‌‌‌آورند تا این شورا CFT را تایید کند که سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: امیدوارم همه بر سر عقل بیایند و حرف‌های مستند و مستدل مطرح کنند. برای ما لایحه CFT یا خاک فرقی ندارد. چون ایراد دارد ما ایرادات را بیان می کنیم. اگر ایراد نداشته باشد که ایرادی نمی گیریم. بیان برخی از حرف‌ها از روی بی‌‌انصافی است.

کدخدایی در ابتدای این نشست خبری، به مهمترین مصوبات شورای نگهبان اشاره کرد و ابراز داشت: لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزادی تجاری-صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نیز در شورا مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به اینکه مصوبه مجلس در لایحه دولت تغییرات اساسی ایجاد کرده است مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

وی از لوایح مورد بررسی در این شورا را لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان برشمرد و بیان کرد: شورا در مجموع در شش بند ایرادات خود به این لایحه را تقدیم مجلس کرده است.

این عضو شورای نگهبان طرح استفساریه بند ه تبصره یک قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را از مصوبات این شورا دانست و یادآور شد: طرح اصلاح قانون صدور چک نیز مورد بررسی قرار گرفت که در ماده ۹ موضوع اصلاح ماده ۲۳ مطالبه خسارت، تاخیر تادیه بدون وجود شرط شرعی خلاف موازین شرع شناخته شد.

پیشنهاد ویژهسیاسی