افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی معادن/ معادن کوچک هم باید حقوق دولتی بپردازند
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی را داریم اما سهم استان‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است که امیدوارم این مهم در تعامل دولت و مجلس حل شود.
به گزارش جهان صنعت نیوز، رضا محتشمی پور روز پنجشنبه در نشست با فعالان معدنی استان کرمان افزود: حقوق دولتی یک مسئله عمومی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است اما مسئله ای که در آن وجود دارد این است که حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و عملکرد لازم را در این حوزه طی سال های گذشته نداشته ایم.
وی با بیان اینکه تغییر مثبتی در حقوق دولتی حاصل شده است اظهار داشت: در قانون تصویب شد که حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه کشور به خزانه معین استان ها پرداخت شود که این قانون نظارت پذیری استان و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استانی را بسیار تسهیل می‌کرد.
وی عنوان کرد: تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاد که آن را از مجلس خواستیم و پیگیری هم می کنیم؛ در این زمینه برگشت به عقب داشتیم و اختیاراتی از استان ها به وزارت صمت بازگشته و موجب می شود هزینه کرد آنان با محدودیت مواجه شود.
نمی‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم
وی با بیان اینکه قوه قضاییه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استان ها را نداده است گفت: گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره پنج (معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی) در استان‌ها را نداشتیم.
محتشمی پور ادامه داد: نمی‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند.
وی با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور اظهار داشت: تاخیر در مزایده محدوده های معدنی برای چندین سال جایز نیست و باید به سرعت معادن را از حالت بلوکه خارج و آنها را فعال کنیم.
منبع: ایرنا
صنعت و معدنلینک کوتاه :
