دلارهای آزادی به کجا می‌رسند؟
در بحبوبه انتشار اخبار مثبت و منفی سیاسی، بار دیگر نگاه‌ها معطوف به خبر آزادسازی دارایی‌های بلوکه ایران شده است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، آنگونه که گفته می‌شود ۲۴ میلیارد دلار از منابع ایران در خارج از کشور آزاد خواهد شد. این رقم شامل ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران در عراق، ۷ میلیارد دلار در کره‌جنوبی و ۶.۷ میلیارد دلار حق برداشت ویژه ایران از صندوق بین‌‌المللی پول می‌شود.
هرچند برخی منتظر ریزش قیمت دلار هستند، با این حال بی‌حسی بازار ارز به این موضوع نشان می‌دهد که آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران خبر تازه‌ای برای معامله‌گران نیست. با این حال کارشناسان نسبت به پیامدهای مثبت این مساله بر کلیت اقتصاد خوش‌بین هستند.
از نگاه آنان، اگر این منابع به چرخه اقتصادی بیاید و صرف حوزه‌های زیرساختی شود می‌توان اثرات آن بر رونق اقتصادی و توقف رشد قیمت‌ها را دید، اما آیا به راستی باید منتظر ورود دلارهای یاد‌شده به کشور بود؟
دلارهای آزاد شده درد کسری بودجه را کم‌تر خواهد کرد؟
فریال مستوفی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره به «جهان‌صنعت» گفت: آزادسازی دارایی‌های خارجی ایران و تزریق آن به اقتصاد می‌تواند تاثیرات قابل‌توجهی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد. ما در شرایط کنونی با کسری بزرگ بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی و رشد پایین اقتصادی مواجه هستیم.
در حقیقت کسری بودجه‌ای که دولت دارد، موجب شده منابع مالی لازم به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی نرسد. درنتیجه رشد تولید ناخالص داخلی اتفاق نیفتد. با توجه به چالش‌های کنونی اقتصاد ایران، هر پولی که آزاد شود و به چرخه اقتصادی کشور بیاید می‌تواند موجب پیشرفت و بازگشایی اقتصادی شود.
به گفته وی، یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر کمبود منابع مالی در دسترس دولت است که خود را در کسری بزرگ بودجه نشان داده است. وقتی تامین مالی لازم برای پروژه‌های عمرانی اتفاق نیفتد نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه اقتصاد می‌تواند در مسیر رشد حرکت کند. از این منظر است که می‌توان نسبت به آزادسازی دارایی‌های خارجی خوش‌بین بود و این منابع را راهی به سوی توسعه اقتصادی کشور قلمداد کرد.
۲۴ میلیارد دلار با درآمدهای نفتی سال‌های گذشته قابل قیاس نیست
مستوفی تصریح کرد: می‌دانیم که بخش زیادی از مشکلات امروز اقتصاد ایران نیز ریشه در تحریم‌های چند سال اخیر و محدود شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها دارد.
درحقیقت فشار تحریم‌ها موجب شده بسیاری از بانک‌های خارجی مبادلات خود با ایران را قطع کنند. همین موضوع نیز محدودیت‌های بیشتری را در مسیر برقراری روابط با جهان پیش روی ایران قرار داده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: هرچند هنوز هم نمی‌توان صحت آزادسازی دارایی‌های یاد‌شده را تایید کرد و باید منتظر اعلام رسمی آن از سوی مقامات کشوری باشیم، با این حال سلطان عمان در سفر اخیر خود به کشورمان حامل پیام‌هایی بود که آزادسازی دارایی‌های ارزی می‌تواند بخشی از آن باشد.
به گفته مستوفی، گفته شده که این‌بار ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی وارد کشور می‌شود. اما واقعیت این است که حتی این رقم نیز در مقایسه با درآمدهایی که قبلا از مسیر فروش نفت عاید کشور می‌شد بسیار اندک است. ما در گذشته از محل فروش نفت، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال درآمد کسب می‌کردیم، بنابراین رقم ۲۴ میلیارد دلار چندان قابل‌توجه نیست.
با این حال اگر این منابع آزاد شود و به چرخه اقتصادی کشور بیاید، برای آنکه کارایی لازم را داشته باشد باید صرف پروژه‌های عمرانی و تولیدی شود. اگر قرار باشد این منابع صرف تامین هزینه‌های جاری دولت شده یا با سیاست‌هایی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی حیف‌و‌میل شود، نمی‌توان تاثیر تزریق منابع یاد‌شده به اقتصاد را چندان مثبت دید. بنابراین نیازمند اصلاحاتی اساسی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی هستیم و هزینه‌کرد این منابع باید به‌گونه‌ای باشد که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به سرانجام برسند تا بتوان به کمک آنها هم اشتغال ایجاد و هم در مسیر رشد اقتصادی حرکت کرد.
اقتصاد ایران به گروگان تحریم درآمده است
سیدمرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز به «جهان‌صنعت» گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر به گروگان تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای درآمده است. در همین راستا بخشی از تنش‌های سیاسی ایران با کشور عربستان برطرف شده و همین موضوع نیز تاثیر خود را در توقف رشد قیمت ارز نشان داد. اما اصل موضوع کماکان تحریم است و در صورتی که تحریم‌ها باقی بمانند، چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نیز به قوت خود باقی خواهند ماند.
وی اظهار کرد: همان‌طور که مشخص است هنوز نشانه‌ای مبنی بر رفع تحریم‌ها دیده نشده است. با این حال اینکه مذاکرات و گفت‌وگوهایی که در حال انجام است بتواند به آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در خارج از کشور کمک کند، خبر خوبی برای اقتصادمان خواهد بود. در وهله اول اگر این منابع وارد چرخه اقتصادی کشور شود، می‌تواند به صورت موقت بخشی از چالش‌های موجود را مرتفع کند اما اثرات بلندمدت آن منوط به رفع تحریم خواهد بود.
به گفته افقه، واقعیت این است که دولت می‌تواند این منابع را برای پرداخت بدهی‌های خود به بازنشستگان، پیمانکاران و سایر حوزه‌ها صرف کند تا فشارهایی که از این محل تحمل می‌کند را کاهش دهد. این مساله به‌خودی‌‌خود موجب می‌شود دولت دست از استقراض بردارد تا دیگر شاهد افزایش بی‌رویه نقدینگی و رشد تورم در سایه آن نباشیم. بنابراین یک روی دیگر مساله آزادسازی دارایی‌های ارزی کنترل رشد نقدینگی و کند شدن آهنگ رشد تورم در اقتصاد کشور است.
این اقتصاددان ادامه داد: همان‌طور که گفته شد اثرات بلندمدت آزادسازی این دارایی‌ها زمانی دیده خواهد شد که تحریم‌ها نیز برداشته شوند. با وجود این، نباید از این نکته نیز غافل شویم که حتی در صورت رفع تحریم اثرات مثبت لغو تحریم‌ها تنها از محل فروش نفت در اقتصاد دیده خواهد شد و ساختارهای اداری و اجرایی ضعیف از یک سو و وجود برخی ناکارآمدی از سوی دیگر نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کند. بنابراین آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده به صورت موقت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کند اما بهبود واقعی اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که تحریم‌ها برداشته شوند و در کنار آن نیز تغییرات اساسی در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی اتفاق بیفتد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص هزینه‌کرد منابع بلوکه‌شده برای هزینه‌های جاری دولت بیان کرد: واقعیت این است که دولت هزینه‌های زیادی دارد و این منابع می‌تواند به دولت کمک کرده که بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند.
در غیر این صورت و همچون گذشته دست به استقراض می‌زند که آثار تورمی به دنبال دارد. هرچند در صورت آزادسازی این دارایی‌ها و درخواست تبدیل آن به ریال نیز می‌تواند اثرات تورمی داشته باشد. در هر صورت آزاد شدن این دارایی‌ها برای کلیت اقتصادی خوب است اما وابستگی دائمی به نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت همچنان باقی می‌ماند. بنابراین اگر به دنبال تغییرات اساسی در حوزه اقتصادی هستیم لازم است تن به اصلاحات ساختاری در زمینه سیاستگذاری بدهیم؛ چه آنکه آسیب‌پذیری بالای اقتصاد در برابر تحریم‌ها نتیجه ناکارآمدی‌های داخلی در همه ابعاد مدیریتی، تقنینی، قضایی و اجرایی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
