بدهی ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکهای دولتی
در حالی که بسیاری از بانکها در پرداخت وام‌های خرد تعلل می‌کنند، بدهی ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانکهای دولتی یکی از موانع جدی برای تسهیل این وام‌ها است.
به گزارش جهان صنعت نیوز، امروز رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی مجلس رفته بود. محمدرضا پورابراهیمی در تشریح این جلسه بیان کرد: این نشست برای پیگیری تکالیف قانونی بانکها در ارتباط با تبصره های بودجه سال ۱۴۰۲ بود.
وی ادامه دارد: در این نشست نمایندگان بانکهای دولتی و خصوصی نیز خضور داشتند. نمایندگان این بانکها ابتدا گزارشی در خصوصی موضوعات مربوط به تکالیف سال ۱۴۰۱ و گزارش سه ماهه سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.
این نماینده مجلس بیان کرد: این گزارش ها حاوی این بود که در بخشی از زمینه ها تکالیف به صورت کامل اجرایی شده است. همچنین در برخی از محورها به صورت ناقص و در برخی موضوعات هم این تکالیف بسیار ناچیز بوده است. چه تکالیف در بخش وام های قرض الحسنه و چه غیر قرض الحسنه و یا تسهیلات جهش تولید مسکن که یکی از موضوعات مهم ما قلمداد می شود.
افزایش نرخ ترازنامه بانکها از سوی بانک مرکزی
این نماینده مجلس بیان کرد: نرخ ترازنامه در چارچوبی قرار گرفته و محدودیتی را ایجاد کرده است. این موضوع در جلسه بحث شد که ما نمی توانیم به بانکها بگوییم شما باید این تسهیلات را اهدا کنید. اما در ظرفیتشان دچار مشکلات اساسی باشند.
یکی از موضوعات مهم جلسه فوق بر این اساس بود که بانک مرکزی باید تکالیف خود در قبال این موضوعات را در چهار سرفصل انجام دهد.
وضعیت کفایت سرمایه بانکها مناسب نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در حال حاضر وضعیت ما در حوزه کفایت سرمایه بانکها مناسب نیست. افزایش سرمایه بانکها در سال گذشته انجام نشده است. از این رو امسال قرار است اولین گام در این بخش انجام شود. دو بانک ملی و بانک سپه قرار است از این ظرفیت استفاده کنند. اگر این اتفاق رقم بخورد بخشی از حوزه های ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد به مردم وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به خودشان باز می گردد. طبیعتا این مسئله را باید در مجامع خود تصویب کنند و این موضوع در جلسه فوق مورد بررسی قرار گرفت.
دولت منابع بانکی را می‌بلعد
پور ابراهیمی ادامه داد: بدهی دولت به بانکها یکی از چالش های اساسی است. چراکه وضعیت ارائه تسهیلات بانکها راکد شده است. در حال حاضر مردم مراجعات زیادی به نمایندگان درباره دریافت وام خرد دارند.
براساس گزارش کارشناسی کمیسیون اقتصادی مطالبات بانکهای دولتی به یکی از موانع اصلی امکان پرداخت تعهدات تبدیل شده است. طبق برآورده های صورت گرفته بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانکهای دولتی از دولت است. تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود وضعیت امکان پرداخت تسهیلات در سرفصل های مختلف بودجه و غیر بودجه ای میسر نخواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهلینک کوتاه :