ظرفیت های بسیار خوب قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبارزه و شناسایی مفسدین و مجرمین اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز، خانی معاون وزیر اقنصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: جرایم اقتصادی، از جمله فرارهای مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و نمی توان آنها را از یکدیگر جدا تصور کرد.

وی افزود: این بدان معنی است که عواید حاصل از تمامی جرایم اقتصادی از جمله فرارهای مالیاتی جهت ورود به چرخه فعالیت های اقتصادی مسیر پولشویی را طی می کنند و از این رو تمام اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله سازمان امور مالیاتی تکلیف دارند برابر شاخص های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی هر نوع معامله مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: از آنجایی که شاخص های معاملات مشکوک به تناسب شرایط اقتصادی قابلیت باز تعریف دارد، این ظرفیت می تواند به کمک سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرارهای های مالیاتی بیاید و ما برای این انجام این مهم همکاری نزدیکی با نظام مالیاتی کشور داریم .

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو در انجام فرارهای مالیاتی به عنوان یکی از جرایم منشا پولشویی دخیل هستند در گروه اشخاص مظنون به انجام معاملات مشکوک قرار گرفته و برابر قانون، تحت رصد کامل جریانات مالی و ارسال گزارشات تحلیلی به مراجع قضایی و اعمال محدودیت های مختلف قرار می گیرند.

خانی ادامه داد: قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ظرفیت های بسیار خوبی در مبارزه با مفسدین و مجرمین اقتصادی و شناسایی عواید حاصل از جرم دارد که از آن جمله می توان به ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در صورت عدم ارایه اسناد مثبته در خصوص اموال موضوع قانون توسط شخص دارای اموال ، امکان توقیف و سپس ضبط اموال وجود دارد.

وی بیان کرد: حتی اگر نیاز به مقرره جدید در مبارزه با پولشویی و تامنین مالی تروریسم باشد از ظرفیت شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی استفاده خواهد شد.

منبع: مرکز اطلاعات مالی