خودروسواری دولت در جاده خاکی
مناقشه خودرو میان شورای رقابت و خودروسازان تشدید شده است. مناقشه‌ای که ریشه در تفکر اشتباه دولت برای کنترل بازار خودرو دارد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، عرضه خودرو در بورس کالا طی دو هفته گذشته به محل مناقشه اقتصادی تبدیل شده‌است. شورای رقابت و وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کرده است. در نقطه مقابل کارشناسان، کمیسیون اقتصادی مجلس و البته خودروسازان موافق عرضه خودرو در بورس کالا هستند.
در آخرین اقدام نیز شورای رقابت اعلام کرده که «با توجه به الزامی بودن مصوبه تنظیم بازار خودروی سواری، هر گونه اقدام برخلاف این دستورالعمل از جمله عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا، تخلف است.»
عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی است؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو گفت: شورای عالی بورس جایگاه قانونی بالایی دارد و مسیر عرضه خودرو در بورس کالا نیز کاملا قانونی طی شده است. با این وجود دو مسیر قانونی شورای رقابت و بورس به تضاد رسیدند.
در این شرایط معتقدم خودروسازان باید نسبت به این تضاد عقب‌نشینی کنند. چرا که مسوولان دولتی ابزارهای مختلفی در اختیار دارند که می‌توانند تولیدکننده را با مشکل مواجه کنند. در حقیقت دولت ابزارهای مختلفی برای نابود کردن بخش خصوصی در دست دارد. این موضوع برخلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است.
دولت سیزدهم به دنبال دولتی کردن صنایع است
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موضوع دخالت دولت در صنایع خودروسازی عنوان کرد: دولت سیزدهم بیشتر از دولت‌های گذشته به دنبال دولتی‌سازی صنایع است.
دو سال پیش رییس‌جمهوری در زمان بازدید از گروه صنعتی ایران‌خودرو خبر از خصوصی‌سازی دو واحد خودروساز بزرگ داد. اما در مقابل دولت نه تنها اقدام به خصوصی‌سازی نکرد، بلکه در برنامه تولید و فروش، تمام شرکت‌های خودروساز خصوصی و دولتی را تحت کنترل گرفت.
این نوع سیاست معنای پیمانکاری بخش خصوصی برای دولت را دارد.
خودرو در ایران گران تولید می‌شود
وی در ادامه اضافه کرد: قوانین کشور نیاز به یک بازنگری برای توسعه صنعتی و تجاری دارند. همین عامل سبب شده که تولید خودرو در کشور گران‌تر از سایر نقاط باشد. شاید این موضوع از خصوصی‌سازی حقیقی پیشگیری کرده و مانع از رشد تولیدکنندگان این بخش شده است.
قوانین تجارت، رقابت و کار بیشتر حامی شرکت‌های دولتی به جای بخش خصوصی است، شورای رقابت فعلا در این میان برنده و مشتریان بازنده اصلی هستند.
دولت به انحصار و رانت در بازار خودرو دامن می‌زند
کاکایی اظهار کرد: شورای رقابت دستورالعملی تدوین کرده که در بند دوم آن کلیه خودروهای وارداتی، تولیدی و مونتاژی را انحصاری معرفی کرده است. کل قانون این شورا درخصوص تثبیت انحصار توسط دولت صحبت می‌کند و معلوم نیست چه زمانی می‌خواهد رقابتی شود.
شورای رقابت همچنین به دنبال تعیین قیمت خودروهای وارداتی است، براین اساس باید گفت دولت به جای بخش خصوصی به دنبال واردات خودرو است. همین مورد سبب ایجاد بازار خودرو رانتی به جای رقابتی شده است.
شورای رقابت به دنبال تقابل با صنعت خودرو است
احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا نیز درخصوص قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی گفت: باید مدیران در راس این شورا پاسخ دهند که چرا به دنبال تقابل در صنعت خودرو هستند؟
در گذشته نه‌چندان دور محصولات پتروشیمی در بازار عرضه می‌شد، این موضوع سبب ایجاد رانت شده بود، اما به محض ورود این مواد در بورس کالا شفافیت ایجاد و وضعیت عرضه این محصولات بهتر شد.
چرا فولاد مبارکه ورق در بورس عرضه می‌کند، اما نباید خودروسازان محصولات‌شان را در بورس عرضه کنند؟
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا ضمن اشاره به اینکه خودرو باید در بورس با محدودیت قیمتی عرضه شود، تاکید کرد: مکانیسم فروش بورس بهتر از عرضه خودرو به شیوه قیمت‌گذاری دستوری است. هر کالایی که دچار قیمت‌گذاری دستوری شود، با چالش عرضه و تقاضا در بازار مواجه خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری تمام صنایع را دچار چالش کرده است، چراکه دولت برای پرداخت یارانه به مصرف‌کننده دست در جیب تولیدکننده کرده است. قلعه‌بانی درخصوص اینکه چه سازمانی باید به بحث عرضه خودرو در بورس و اختلاف نظر شورای رقابت ورود کند، اظهار کرد: وزرای صمت و اقتصاد باید به این موضوع ورود و این چالش را رفع کنند.
۸۰ درصد تقاضای کاذب خودرو قابل حذف است
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص شیوه اشتباه فروش خودرو گفت: بارها اعلام کردم که تنها راه سامان بازار خودرو استفاده از تجربه دهه ۷۰ شمسی و فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار است. این شیوه می‌تواند منجربه کاهش ۸۰ درصدی تقاضای کاذب شود و این محصول را تک‌نرخی کند.
در صورت اجرای این نوع مکانیسم فروش نیازی به راه‌اندازی سامانه و قرعه‌کشی برای عرضه خودرو نیست. متاسفانه در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم شهامت تصمیم‌گیری جهت استفاده از تجارب دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار وجود نداشته و ندارد.
بورس کالا در بلندمدت قیمت خودرو را کاهش می دهد
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به کاهش قیمت خودرو با مکانیسم فروش در بورس، عنوان کرد: راهکار بورس در بلندمدت می‌تواند نتیجه مشابه تجربه دهه ۷۰ شمسی برای فروش خودرو ایجاد کند. اگر فرض کنیم یکی از محصولات ایران‌خودرو در بازار قیمت ۲۰۰ داشته، در زمان عرضه نخست این محصول در بورس به قیمت ۱۷۰ رسید و در مرحله دوم بهای آن ۱۵۰ شد. اگر اجازه می‌دادند این روند ادامه یابد، قیمت خودرو به وسیله بورس در بازار به قیمت کارخانه نزدیک می‌شد.
دود تصمیمات اشتباه شورای رقابت در چشم خودروسازان
نعمت‌بخش با اشاره به زیان ایران‌خودرو و سایپا ناشی از تصمیمات اشتباه شورای رقابت، اظهار کرد: تصمیم‌گیران قیمت‌گذاری دستوری برای ایران‌خودرو و سایپا مدیون ۴۰ میلیون نفر سهامدار این دو خودروساز هستند.
شورای رقابت قبلی معتقد بود که خودروسازان بخش خصوصی با یکدیگر رقابت دارند و انحصاری نیستند، اما شورای رقابت فعلی معتقد است که کل صنعت خودرو سواری انحصاری بوده و باید دخالت در امر فروش و قیمت‌گذاری آن داشته باشد.
مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا دولتی بوده و باید از تصمیمات دولت تبعیت کنند، حتی اگر قرار به فروش محصول با زیان باشد، اما بخش خصوصی حاضر به فروش خودرو با زیان نبوده و خودروسازان این بخش اعلام کردند که با قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت محصول به بازار عرضه نکرده و در صورت لزوم تولید را متوقف می‌کنند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با توصیه به شورای رقابت جهت تبعیت از اسلاف خود برای عدم ورود به قیمت‌گذاری محصولات بخش خصوصی، اضافه کرد: اگر شرکت‌های بخش خصوصی ناشی از جبر قیمت‌گذاری دستوری اقدام به توقف تولید کنند، قیمت خودروهای مونتاژی به دلیل عدم عرضه افزایش یافته و مشتریان در بازار متضرر می‌شوند.
ضرورت ورود رییس‌جمهوری به حل اختلاف شورای رقابت و خودروسازان
نعمت‌بخش درخصوص اینکه جهت حل اختلاف عرضه خودرو در بورس میان شورای عالی بورس و شورای رقابت چه بخشی ورود کند، گفت: معتقدم مقام بالادستی که رییس‌جمهوری است به این موضوع ورود کند. اگر رییس‌جمهوری به دلیل کثرت اشتغالات امکان ورود ندارد، محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری، جهت حل این موضوع ورود کند. وزارت اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس عرضه خودرو در بورس را پذیرفته‌اند، اما شورای رقابت مدعی است فصل‌الخطاب ما هستیم. این درحالی است که در صورت عرضه هر کالایی در بورس آن محصول از قیمت‌گذاری دستوری معاف می‌شود.
وی افزود: در دوره سکانداری سیدرضا فاطمی‌امین به وزارت صمت، او اعلام کرد قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۲ حذف خواهد شد. در همان زمان اعلام کردم که با این سیاست‌ها امکان حذف قرعه‌کشی وجود نداشته و اکنون شاهد هستید که قرار است برخی از محصولات را در سال ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل دهند.
پیشنهاد ویژهخودرولینک کوتاه :