هزینه ۲هزار میلیارد تومانی احیای وزارت بازرگانی

جهان صنعت نیوز|   برنامه پایش ۳۰ تیرماه، به موضوع تفکیک وزارت‌خانه صنعت ، معدن و تجارت با حضور سروی و کریمی، کارشناس اقتصادی(Economic expert) و نماینده مجلس پرداخت.

در این برنامه سروی با بیان اینکه وزارت بازرگانی مستقل تا به امروز ۱۱ بار تشکیل شده و دوباره منحل شده است گفت: طرح تفکیک وزارت بازرگانی ۴ بار در صحن مجلس مطرح شده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.

وی ادامه داد: سال گذشته همزمان با افزایش نرخ ارز قیمت بسیاری از محصولات و اقلام افزایش یافت که تاثیر بسیار زیادی در زندگی مردم داشته و از سوی دیگر با ایجاد نوسان در شرایط اقتصادی، مشکلات اقتصادی افزایش یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ قلم کالاهای اساسی در سال گذشته تخصیص داد افزود: با اجرای این طرح صف های بسیاری از وارد کنندگان برای دریافت ارز تشکیل شد و امضاهای طلایی برای تخصیص ارز رواج یافت.

سروی توضیح داد: برخی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز را دریافت کرده و به جای واردات کالا، ارز را در بازار آزاد فروخته و یا برخی دیگر با ارائه فاکتورهای جعلی ارز را دریافت کرده اند.

وی به ترویج فاکتورهای جعلی اشاره کرد و افزود: فرد وارد کننده ۱۰۰ میلیون تومان کالا وارد کرده اما با ارائه فاکتور جعلی ۲۰۰ میلیون تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تا به امروز ۲۰۰ پرونده قضایی در رابطه با فاکتورهای جعلی تشکیل شده است، افزود: ورود کالاهای درجه دوم وسوم و همچنین کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می رود. به طور مثال فرد وارد کننده به جای واردات شکر و یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است.

سروی تصریح کرد: راه اندازی شرکت های کاغذی، احتکار کالا و اختلال در زنجیره عرضه از دیگر مشکلاتی بود که این شرکت ها به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه رییس جمهور چندی پیش اعلام کرده بود که با راه اندازی وزارت بازرگانی، نابه سامانی های بازار برطرف می شود گفت: روحانی اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی یک هفته ای مشکلات را حل می کند. این در حالی است که ۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است. آخرین تغییر ساختاری برای این وزارت خانه در سال ۹۱ بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد‌.

سروی بیان کرد: اصلی ترین دلیل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به دلیل دعوا و مشکلاتی بود که تولید کنندگان با توزیع کنندگان و وارد کنندگان داشتند.

وی به دستاوردهای ادغام این وزارت خانه هم اشاره کرد و گفت: کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات مواد غذایی، خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می رود.

وی با اشاره به تبعات جدایی این وزارت خانه گفت: بار مالی ۲ هزار میلیارد تومانی ، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰ هزار فرصت شغلی از مهم ترین تبعات این جدایی به شمار می رود.

کارشناس اقتصادی توضیح داد: ۱۹۰ نماینده مجلس بیاینه مخالفت خود را با این طرح ارائه کرده اند همچنین چندین تشکل تولیدی و وارداتی هم مخالفت خود را اعلام کرده اند اما رییس جمهور و دولت همچنان پیگیر این طرح است‌.

وی در پایان گفت: با چابک سازی و تقویت زیر مجموعه های وزارت صمت و همچنین ارائه و توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و بخش های کشاورزی به وزارت خانه جهاد کشاورزی می توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. پیش از افزایش نرخ ارز و در سال ۹۶ مشکلی در نظام توزیع وجود نداشت بنابراین طرح ادغام وزارت صمت طرح درستی نیست.

در همین زمینه نیز علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: داستان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث تاریخی است. ارزیابی فضای مجلس، نشان دهنده مخالفت نمایندگان با تفکیک این وزارت خانه است. در زمینه تفکیک این وزارتخانه استدلال محکمی از سوی دولت تاکنون ارائه نشده است.

وی ادامه اداد: یکی از آفت های کشور توجه به ساختارهای سخت افزاری به جای توجه به ساختارهای نرم افزاری است. اما ما باید به سیاست ها و رویکردها توجه بیشتری به خرج دهیم. وگرنه با تفکیک وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت هیچ مشکلی از این بخش ها حل نخواهد شد.

اقتصاد کلانپیشنهاد ویژه