این بانک ها وام نمی دهند

به گزارش جهان صنعت نیوز، طبق بخشنامه بانک مرکزی، نسبت وام به سپرده در همه بانک‌های کشور حداقل باید ۵۰ درصد باشد. البته این نسبت برای بانک‌های مختلف سقفی هم دارد. تا بیش از ۸۵ درصد هم می‌رسد.

سید احسان خاندوزی در مکاتبه خود با رئیس کل بانک مرکزی و مصاحبه اخیرش انتقاداتی داشت.  به وضعیت پرداخت تسهیلات در بانک‌های خصوصی به ویژه در برخی استان‌ها مطرح کرده است.

بیشتر بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری دارای نسبت تسهیلات به سپرده زیر ۱۰۰ درصد هستند. حتی بین آن‌ها برخی بانک‌ها در شماری از استان‌ها، دارای عملکرد صفر و زیر پنج درصد نیز هستند. بین بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری، سه بانک دارای پایین‌ترین نسبت‌های تسهیلات به سپرده‌ها هستند. در بیشتر استان‌ها نسبت تسهیلات به سپرده آن‌ها، صفر ثبت شده است.

عملکردبانک ها در پرداخت وام استان ها

دو بانک  در شماری از استان‌ها دارای عملکرد صفر و در برخی نیز عملکردهای زیر پنج درصد بوده‌اند. در بقیه استان‌ها عملکرد بالاتر داشته‌اند. در جایگاه بعدی دو بانک نیز در معدودی از استان‌ها دارای عملکرد صفر، در برخی پایین و در سایر استان‌ها عملکرد متوسط و بالا داشته‌اند.

خاندوزی اظهار کرد: به عنوان مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است. این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است. یعنی ۹۷ درصد سپرده‌های مردم استان به پروژه‌های خارج از استان هدایت می‌شود.

این نسبت در کرمانشاه برای بانک‌های دولتی ۹۶ درصد یعنی بالاتر از حدی که انتظار می‌رود است. اما نسبت در برخی بانک‌های غیردولتی در این استان ۱۳ درصد است. دو بانک هستند که ۱۱ درصد منابع جذب شده در استان را به پروژه های استان برمی‌گرداند. یک بانک نیز شش درصد را برمی‌گرداند. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در استان چهارمحال و بختیاری دو بانک ۴.۵ یا پنج درصد سپرده‌های مردم استان را در همان استان سرمایه‌گذاری میکنند. این موضوع در استان‌های قم، همدان و… نیز وجود دارد. تلاش می‌شود با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری اصلاح شود.

دبیر کانون بانک ها: علت پایین بودن آمار پرداخت تسهیلات

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است. حداقل ۵۰ درصد از سپرده هایی که از مردم استان جمع می‌شود. درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم تسهیلات خرد اعطا شود. پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است. اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است. در این زمینه تعطیلی شعب این بانک‌ها نیز می‌تواند ابزار بازدارنده‌ای در راستای تغییر رفتار بانک‌های متخلف باشد.

محمدرضا جمشیدی درباره علت پایین بودن آمار پرداخت تسهیلات برخی بانک‌های خصوصی توضیح داد که یکی از دلایلی که ممکن است در این آمارها منظور نشده باشد. این است بسیاری از کارخانجات و صنایع در شهرستان‌ها هستند.  وام برای سرمایه در گردش، احیاء یا توسعه آن‌ها از مراکز برخی کلان‌شهرها و به ویژه تهران پرداخت شده است. این آمار جزو عملکرد شعب استانی ذکر نشده است.

مقرر شده در پرداخت اینگونه وام ها گونه‌ای عمل شود که در گزارش عملکرد استان‌های مختلف نیز محاسبه شود تا این آمار اصلاح شود.

منبع: ایسنا

اقتصاد کلانبانک و بیمه