پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی
نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق گفت: به منظور پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی میادین مشترک نفتی جدید در اختیار صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، مجتبی رضاخواه نایب رییس دوم کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون در جلسه امروز خود موضوع رشد اقتصادی در پنج سال آینده و پرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی اقتصاد در لایحه دولت پیش‌بینی شده، تأکید کرد: رشد اقتصادی یا باید بر اساس سرمایه‌گذاری و یا بهره‌وری باشد لذا ما برای سرمایه‌گذاری ابتدا باید ببینیم چه میزان منابع برای این مهم در اختیار داریم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی از جمله منابع مهمی است که می‌تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: یکی از مشکلات صندوق توسعه ملی این است که در طول سالیان گذشته و در دفعات مکرر به دولت منابعی را قرض داده اما در حال حاضر امکان بازپرداخت بدهی دولت به صندوق فراهم نیست.
بدهی دولت به صندوق توسعه ملی چقدر است؟
رضاخواه با بیان اینکه مجموع بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و بدهی دولت به شرکت ملی نفت تقریبا صد میلیارد دلار است، گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، میادین مشترک نفتی جدید – میادین مشترک با کشورهای دیگر- در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گیرد.
نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه ادامه داد: این صندوق می‌تواند با استفاده از منابع خود و منابع بخش خصوصی و مردمی شرکت‌هایی را راه‌اندازی و از شرکت‌های نفتی موجود خرید خدمت کند.
وی تصریح کرد: بر این اساس صندوق می‌تواند میادین مشترک نفتی را فعال کند و پیرو مصوبه کمیسیون مقرر شد تا از استحصال نفتی صورت گرفته بدهی دولت تا سقف صد میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
جزییات طرح واگذاری میادین جدید مشترک نفتی به صندوق توسعه ملی
نایب رئیس دوم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اظهار کرد: همچنین در پنج سال اجرای برنامه اگر صندوق مجدداً به دولت منابعی را قرض دهد، از همین روش مجدداً بدهی صندوق پرداخت خواهد شد.
وی افزود: وقتی بدهی دولت به صندوق به طور کامل پرداخت شد، در واقع صندوق میادین مشترک را به وزارت نفت واگذار خواهد کرد.
رضاخواه توضیح داد: اتفاقی که پیرو این رویکرد رخ می‌دهد این است که هم سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های نفتی رخ خواهد داد و هم این بدهی بازپرداخت خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی بدهی صد میلیارد دلاری دولت به صندوق پرداخت شود این صندوق دوباره می‌تواند این منابع را برای سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور به کار ببرد بنابراین امیدواریم این مسئله به رشد ۸ درصدی اقتصاد در پنج سال آینده کمک کند.
منبع: خانه ملت
نفت و پتروشیمیلینک کوتاه :
