وزارت بازرگانی و رویای کنترل تورم
از میانه دهه ۹۰ خورشیدی، عده‌ای از بوروکرات‌های دولتی به این نتیجه رسیدند که برای مدیریت آنچه که «تشدید گرانی‌ها» می‌نامند، اقدام به بازتاسیس وزارت بازرگانی کنند. صرف‌نظر از فقدان ابعاد علمی در این ایده، در آن بازه زمانی این ایده چندان مورد التفات نمایندگان مجلس قرار نگرفت و پس از ۵مرتبه رفت‌وبرگشت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی میان دولت دوازدهم و مجلس دهم، در نهایت این لایحه با اقبال نمایندگان وقت مواجه نشد و رای نیاورد. استدلال موافقان (دولتی‌ها) این بود که برای کنترل بازارها و نوسانات قیمتی، باید این وزارتخانه احیا شود و مخالفان معتقد بودند که مدیریت آنچه که گرانی نامیده می‌شود، باید مبتنی بر سیاست‌های پولی باشد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، اکنون و پس از طرح مجدد این لایحه (برای مرتبه دوم در دولت فعلی)، مجلس با این ایده هم‌داستان بوده و زور موافقان این‌بار بر مخالفان چربید و کلیات تشکیل وزارت بازرگانی با رای نمایندگان تصویب شد. شایان ذکر است که از زمان تشکیل وزارتخانه‌های فوائد عامه و صنایع مستظرفه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی تاکنون، این هشتمین تفکیک و ادغامی است که حول وظایف این نهاد شکل گرفته و بیانگر یک سیر آزمون و خطای طولانی در این عرصه در سرزمین ایران است.
شوربختانه انگاره‌های ذهنی بوروکرات‌های دولتی همچنان از واقعیات‌های علمی و میدانی اقتصاد ایران به دور است. سیاستمداران همچنان بر این باور نیستند که تورم، مولود سیاست‌های پولی دولت‌هاست و مدیریت این چالش، باید در جای دیگری که سیاست‌های پولی و مالی تدوین می‌شوند، انجام شود. به هر روی، این رویکرد از دو حالت خارج نیست و دولتمردان باید در نهایت مسوولیت سیاست‌های پولی خودشان را بر عهده بگیرند: حالت نخست اینکه دولت واقعا مستنداتی برای نسبت تحولات تجارت داخلی کشور دارد و می‌خواهد با تفکیک بخش‌هایی از بدنه بوروکراتیک خود از یکدیگر، نظارت و مدیریت یک امر را به دست مدیران و کارشناسان دیگری بسپارد، یا در نهایت به این امر بدیهی در علم اقتصاد تن بدهد که تورم و تبعات اولیه آنکه موسوم به «گرانی» است، از اساس یک رخداد پولی است و همبستگی معکوس با تحولات تجاری داخلی کشور دارد، بدین معنا که تورم از بیخ و بن باعث بروز واکنش‌های منبعث از انتخاب عقلایی در اقتصاد خواهد شد.
در همین زمینه، «جهان‌صنعت» طی گفت‌وگویی با دکتر آلبرت بغزیان- اقتصاددان و استاد دانشگاه- پیگیر چند و چون آثار این تصمیم بر آینده تجارت داخلی در کشور شد. این اقتصاددان با رد تاثیر این تفکیک بر وضعیت تورم در کشور، خواهان اعمال مدیریت قوی بر همین ساختار فعلی شد. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:
بسیاری از نمایندگان موافق با اجرای طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، بر این باورند که این تفکیک باعث بهبود اوضاع معیشت مردم و کنترل پدیده‌ای به نام گرانی خواهد شد. به نظر شما وزارتخانه جدید می‌تواند چنین تحولی را رقم بزند یا از اساس مشکل ریشه در ساختارهای اقتصادی دیگری دارد؟
ما پیش از این هم وزارت بازرگانی را در میان ساختارهای اقتصادی کشور داشتیم و حسب مطالعات و مقرراتی که در برنامه پنجم توسعه به عنوان ضمیمه و احکام آمده بود، دولت باید کوچک شود. در نتیجه این وزارتخانه در بدنه وزارتخانه دیگری ادغام شد. وزارت صنایع و معادن، خودش از ادغام وزارتخانه‌های صنایع سبک و صنایع سنگین (که در زمان جنگ پدید آمده بود) با وزارتخانه معادن و فلزات پدید آمده بود و در اواخر دهه هشتاد خورشیدی از ادغام با وزارت بازرگانی، وزارت صمت شکل گرفت. به هر حال در موضوع ساختارها، باید بیشتر توجه خود را معطوف به وجهه توانمندی مدیریتی و امکانات کارشناسی بدنه نهادها کنیم و به دنبال آدرس‌های نابجا نرویم. می‌شود همین ساختار فعلی را حفظ کرد و با انتصاب مدیران قوی و توانمند، بر همه وظایف تعیین‌شده برای همین چارچوب حال حاضر، مسائل را مدیریت کرد. اینکه بپنداریم مدیری، توانایی مدیریت بخش تولید به آن عظمت در حوزه صنعت و معدن را داراست و نمی‌تواند از پس امور خدماتی حوزه بازرگانی بربیاید، دادن یک آدرس غلط است. شما یک مدیر قوی منصوب کنید و اختیارات کامل بدهید و دست تیم کارشناسی بدنه وزارتخانه را باز بگذارید، خودش از عهده وظایف بوروکراتیک خود بر خواهد آمد. مشکل این است که این وزارتخانه به دست مدیران ضعیفی سپرده می‌شود که عمر مدیریتی چندانی هم ندارند و در نتیجه توانایی مدیریت چالش‌ها را ندارند.
آیا همین ساختار یا وزارتخانه‌ای منفک‌شده با نام بازرگانی، توانایی مدیریت چالش‌های تورمی را دارد یا این باور موافقان تفکیک از بیخ و بن دچار اشکال است؟
مگر کسی از این وزارتخانه انتظار مدیریت تورم را دارد؟ این هم جزو همان گزاره‌های غلط است که پیش‌تر مورد اشاره قرار دادم.
این نظر نمایندگان موافق و طراحان لایحه در دولت است. آیا اساسا این ذهنیت که کنترل تورم از مجاری غیرپولی و بودجه‌ای میسر باشد، به تخیل پهلو نمی‌زند؟
کاش اگر این دوستان مستنداتی داشتند در این زمینه مبنی بر امکان اثرگذاری این تفکیک بر بحث تورم، خوشحال می‌شویم در جریانش قرار بگیریم! منتها تا اطلاع ثانوی، به قول علمای علم اقتصاد، واکسن مهار تورم سال‌هاست که کشف شده است و در نهایت دولت برای مهار این بیماری، باید به انضباط پولی تن بدهد و کسری بودجه‌اش را مدیریت کند، نه اینکه به مسیرهای آزموده‌شده مملو از خطا بازگردد. پرواضح است که تورم ارتباط خاصی با مسائل بازرگانی ندارد و در نتیجه انتظار داشتن حل این معضل توسط وزارتخانه جدید، انتظار بیهوده‌ای است.
آیا وظایفی به موازات نهادهای پولی مثل برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای این نهاد نوپا تعریف می‌شود؟
دقیقا نمی‌دانم که چه چیزی در پس ذهن طراحان این ایده وجود دارد و در نتیجه نمی‌توانم پیش از تاسیس و تثبیت مجدد این نهاد قضاوتی داشته باشم، اما می‌شود وظایف غیرپولی و مدیریتی متعددی در حوزه تجارت بر عهده این وزارتخانه گذاشت. بیشتر از اینکه نگران تفکیک وزارتخانه باشیم، باید نگران تصدی مسوولیت‌های کلان اقتصادی توسط افراد ضعیف و با پشتوانه مدیریتی نامناسب باشیم. نمی‌شود مدیر یک کارگاه تولید کفش زیرپله‌ای را به مدیریت کفش ملی منصوب کرد یا مدیر یک تولیدی بزرگ کفش را به مقام وزارت گمارد! بسیاری از مدیران، هنوز سطوح پایین‌تر مدیریتی را تجربه نکرده‌اند و در نتیجه، در هنگام تصدی مقامات بالاتر وارد پروسه آزمون و خطای ایده‌های از پیش آزموده‌شده می‌روند که این فضای تجارت و اقتصاد در کشور را با چالش مواجه خواهد ساخت. بهتر است مطالبه اصلی ما از دولت در این زمینه به جای دستکاری شکلی نهادها، انتصاب مدیران قدرتمند و با سطح بالای دانش و تجربه باشد، تا بتوانند از پس چالش‌های وارد آمده بر اقتصاد کشور بربیایند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدن
لینک کوتاه :