شاخص کل بورس به بالای ۲ میلیون واحد باز می‌گردد؟
شاخص به زیر ۲ میلیون واحد رفت. برخی پیش بینی بورس خود را بر بازگشت دوباره بالای این سطح قرار می‌دهند و برخی دیگر انتظار افت بیشتر را دارند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، روند نزولی پیاپی بورس ادامه دارد. روز دوشنبه شاخص با شکست مرز ۲ میلیون واحدی، این کانال مهم را از دست داد. در روزهای گذشته شوک‌های پشت سرهمی به بازار سهام وارد شد که عمدتا از ناحیه تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تثبیت قیمت دلار بود که سیگنال‌های منفی را به بازار مخابره کرد. حالا در این شرایط برخی کارشناسان پیش بینی بورس خود را بر بازگشت دوباره بالای این سطح قرار می‌دهند و برخی دیگر انتظار افت بیشتر را دارند.
تثبیت قیمت دلار در کانال ۴۸ هزار تومانی بر کلیه بازارها و البته بازار سهام تاثیرگذار بود و بورس را به سمت تعمیق رکود پیش برد. از سوی دیگر یکی از عوامل مهمی که منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شد، نرخ سوخت و خوراک واحد‌های پتروشیمی بود که ترکش‌های آن همچنان وجود دارد.
تیر جدید دولت بر پیکره بورس
آنچه که روز گذشته به عنوان یک متغیر جدید انتظارات را با شدت بیشتری منفی کرد، ابلاغ دستورالعمل هیات وزیران در خصوص افزایش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام شرکت‌های معدنی و فولادی بود. از این رو می‌توان ابلاغیه دولت که فعالان و تولیدکنندگان صنایع معدنی و فولادی را به شوک بزرگی فرو برده است را یکی از متغیرهای مهم در وضعیت قرمزپوش دیروز بورس دانست.
تنها به عنوان نمونه عوارض صادراتی شمش فولاد که پیش‌تر ۰.۰۵ درصد بود به یکباره چهار برابر شده و به ۲ درصد رسیده است. افزایش این عوارض برای محصولات معدنی و زنجیره فولاد احتمالا بدترین خبر برای رقابت‌پذیری این محصولات در سایر بازارهاست. اتفاقی که تبعات آن از دست رفتن بسیاری از مقاصد هدف صادراتی خواهد بود.
از این منظر و با تحلیل این سیاست جدید درخصوص عوارض صادراتی، بهتر می‌توان افت شدید بورس که باعث ثبت چهارمین سقوط بزرگ شاخص کل در سال جاری شده است را ارزیابی و چشم‌انداز پیش‌رو را ترسیم کرد.
پالس تشدید قیمت گذاری دستوری
ضمن آنکه به غیر از موضوع خوراک پتروشیمی و افزایش عوارض صادراتی معدنی‌ها نباید تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس را هم نادیده گرفت. موضوعی که پالس‌های قوی را برای قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌های صادراتی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارسال کرد. همین عامل در کنار سایر عوامل بنیادی سمت و سوی بازار را در دو روز گذشته در مسیر نزولی قرار داد.
البته همه اینها در شرایطی است که امکان تزریق منابع جدید از سوی دولت به بازار سهام به دلیل کسری بودجه و محدودیت در منابع وجود ندارد. حتی تامین کسری بودجه از محل بازار سرمایه محتمل است.
در عین حال سیگنال‌ها از محیط خارجی و فضای بین‌المللی چندان مثبت نیست و همه این مولفه‌ها در کنار هم بورس را دست‌کم به یک کمای مقطعی فرو برده و افق پیش‌رو را تا حدود زیادی تیره و تار کرده است.
ابزارهای جدید ناجی بورس خواهد شد؟
روند فعلی سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس شده است. بازاری که در میانه‌های اردیبهشت امسال انتظار می‌رفت وارد ابرکانال‌های بعدی شود، حالا از مرز کانال ۲ میلیونی سقوط کرده است.
کارشناسان راهکار اصلی برای خروج از رکود کم‌سابقه بورس در سال جاری را استفاده از ابزارهای نوین می‌دانند. ابزارهایی مثل اوراق تبعی که زمزمه‌های آن در این روزها به گوش می‌رسد. یا صندوق تثبیت بازار که به اعتقاد برخی کارشناسان در شرایط فعلی می‌تواند از سقوط بیشتر نمادها جلوگیری کند.
شاخص کل بورس به بالای ۲ میلیون بازمی‌گردد؟
سیدبابک ابراهیمی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: استفاده از اوراق تبعی همان‌طور که قبلا هم استفاده می‌شده، الان هم می‌تواند به عنوان یک گزینه مطرح باشد. وضعیت بورس از لحاظ تکنیکال در شرایط حمایتی خود قرار دارد. همان‌طور که در روز دوشنبه (دیروز) از حدود آخر وقت روند برگشت بازار کلید خورد. از منظر بنیادی هم یکسری پارامترها برای فعالان بازار نگرانی ایجاد کرده است. مانند تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و برخی قوانین دیگر که به صورت ناگهانی بازار را به‌هم می‌ریزد.
او ادامه داد: اینکه یک مقدار به بازار آرامش دهیم و سعی کنیم با استفاده از ابزارهای نوینی که وجود دارد دوباره اعتماد را جلب کنیم، موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
ابراهیمی افزود: روند استفاده از این ابزارها در سال‌های اخیر رو به رشد بوده است هر چند با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته رخ داده و خبرهایی که به صورت عملیاتی مانند اوراق تبعی در راه است، می‌تواند باعث شود که شاخص دوباره به بالای ۲ میلیون واحد برگردد.
صنایع ارزآور هم نابود می‌شود
علی صادق‌پور، دیگر کارشناس بازارهای مالی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: متاسفانه مشکلات اقتصادی ما راه‌حل اقتصادی ندارد، بلکه راه‌حل‌های سیاسی دارد. بنابراین نمی‌توان با فرمول‌های اقتصادی بورس را درست کرد. اینکه بگوییم نرخ گاز پتروشیمی‌ها را اصلاح کنند، از آن طرف گفته می‌شود که دولت کسری بودجه دارد و باید از جایی آن را تامین کند. اگر بگوییم قیمت‌گذاری دستوری انجام ندهید، دوباره تورم ایجاد می‌شود و دولت تحت فشار قرار می‌گیرد و همین‌طور ممکن است به سمت تورم‌های سه‌رقمی برویم.
او ادامه داد: واکنشی که دولت انجام می‌دهد درست نیست، اما به هر حال بر اساس روندی که در چند سال گذشته وجود داشته است واکنش طبیعی به حساب می‌آید. البته دولت این را در نظر نمی‌گیرد که در سال‌های گذشته ظرفیت‌هایی داشتیم و احتمالا شانس‌هایی آوردیم که از آن موقعیت‌های بحرانی فرار کردیم، ولی امروز این ظرفیت وجود ندارد.
دیگر صنایع فولادی، فلزات و پتروشیمی ما آخرین صنایعی هستند که دولت برای تنفس و ارزآوری دارد تا بتواند مقداری وضعیت را با ثبات‌تر کند. اگر اینها را هم از دست بدهیم شاید وضعیت‌مان چندان تفاوتی با ونزوئلا نکند که فقط نفت دارد. اگر ما هم این صنایع و مزیت‌مان را به تدریج از دست بدهیم- که در حال از دست دادن آن هستیم- شرایط برای‌مان سخت می‌شود و تاثیرات منفی می‌گذارد.
پیش بینی بورس با شاخص‌های اقتصادی: بازگشتی در کار نیست!
صادق‌پور با بیان اینکه نمی‌توان تنها از تحلیل شاخص به وضعیت کلی بورس و اقتصاد پی برد، تصریح کرد: اگر فقط شاخص را نگاه کنیم یک مقدار ساده‌انگارانه است. شاخص تنها نمی‌تواند نمایانگر وضعیت اقتصادی باشد. وضعیت اقتصادی ما آنقدر پیچیده و درهم است که شاخص بورس شاید یکی از کوچک‌ترین نمادهای آن است.
البته منظور این نیست که تکنیکال جواب نمی‌دهد. ما بازدهی اسمی همیشه در بازار داشتیم شاید دوباره وضعیت تورمی اقتصاد کلان‌مان آنقدر نامساعد شود که رشد سودآوری شرکت‌ها به صورت اسمی افزایش پیدا کند و بازده داشته باشیم. اما واقعیت این است که حدود ۱۰ سال است در اقتصادمان بازده واقعی نداشته‌ایم. شاخص که الان به کمتر از ۲ میلیون واحد رسیده ممکن است تا یک میلیون و ۹۲۰ هزار هم برود. این وضعیت ممکن فرصت‌های خوبی برای خرید به سرمایه‌گذاران بدهد.
اخبار برگزیدهبورسلینک کوتاه :