تشکیل وزارت بازرگانی به صرفه و صلاح اقتصاد کشور نیست

 از آن زمان تا کنون بارها لایحه تشکیل انفکاک مجدد بازرگانی از صنعت ارائه شد و هر بار با مخالفت مجلس، ابتر ماند. این بار اما، پس از گذشت حدود ۱۱ سال، دولت سیزدهم باز هم دست به کار شد و ابتدا لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را ارائه داد و پس از مخالفت مجلس -به دلیل کوتاه ماندن دست این نهاد از نظارت بر سازمانِ تحت لوای رییس جمهور- لایحه‌ی تشکیل وزارتخانه، با اقبالِ مجلس( بخوانید اقبالِ شبهه دار مجلس) مواجه شد.
این شبهه اما از آنجا می‌آید که تشکیل وزارتخانه‌ی، جدید بر خلاف نصّ صریح قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است که بر کوچکسازی و چابکسازی دولت تصریح دارد و همین مغایرت قانونی، تصویب هر طرح یا لایحه ای را منوط به کسب دو سوم آرای نمایندگان مجلس می کند. این قاعده اما به تشخیص رییس مجلس مشمول لایحه یاد شده نشد و به زعم قالیباف، رأی مثبت۵۴ درصد نمایندگان کافی می نمود!
غرض نویسنده از نگارش این سطور اما، ورود به مقوله چگونگی رأی آوری لایحه نیست، چرا که اساساً ماهیت لایحه مورد بحث، محل سوال است.
تفکیک وزرات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن به دلایل زیر پذیرفتنی نیست و اگر آن را بازگشت به نقطه صفر تلقی نکنیم، نقش آن در بروز چالش های جدید در عرصه اقتصاد و تولید، تردید ناپذیر است.
نخست از منظر کشاورزی به این موضوع بنگریم. توجه به این نکته ضروری است که با تشکیل وزارت بازرگانی، تجّار به سمت واردات اقلام حرکت می‌کنند و این قشر قاعدتاً کشاورز نیستند لذا تولید محصولات کشاورزی وارد شرایط سخت‌تری می‌شود. در واقع این یک اشتهای تاریخی همیشگی در دولت ها بوده و هست که دوست دارند بازرگانی را به نفع تجار، صادرات و واردات، مستقل کنند اما به طور قطع رویه یاد شده به نفع تولید نیست. در این حوزه، تأمین امنیت غذایی، فرعِ موضوع نیست بلکه باید در رأس هرم توجه حاکمیت قرار بگیرد. از این منظر نیز تمرکز یک نهاد یا وازرتخانه بر موضوع واردات ضروری می نماید چرا که در غیر این صورت، متولی تولید، از دور اثرگذاری خارج می شود. متولی امر با توجه به میزان تولید باید برای صادرات و واردات برنامه مدون داشته باشد تا نه تنها کشور به فقر غذایی مبتلا نشود بلکه برنامه های توسعه ای و خودکفایی را نیز همزمان به پیش ببرد.
یکی دیگر از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، پُر هزینه بودن تفکیک است که هم وقت و انرژی را از بین می برد و هم هزینه های سربار را بر اقتصاد سوار می کند که در شرایط فعلی کشور، انجام این کار به صرفه و صلاح کشور نیست.
دلیل دیگر بر بی‌مبنا بودن این لایحه، فشارهای ارزی ناشی از تفکیک است. بدون شک با افزایش واردات – که از آن به واردات دولتی یاد می کنیم – بحران های ارزی نیز شدت و حدّت بیشتری پیدا می کنند و تورم با رشدی پُرشتاب‌تر از قبل، در پی می آید.
در واقع به رغم اظهارات معاون حقوقی رییس جمهور که تشکیل این وزارتخانه را ابزاری برای کنترل تورم برمی‌شمرد، تفکیک؛ آدرس غلط دادن است، چرا که مهار تورم نه در گرو تفکیک، بلکه در اصلاح رویه های موجود در بانک مرکزی و سیاست های پولی و مالی کشور است که خود، محل بحثی مفصل دارد.
در آخر می توان گفت که این اقدام، یک اشتباه تاریخی است که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم را موظف به پاسخگویی به ملت ایران می کند؛ امروز و همیشه.

پیمان پژوهنده، مدیرعامل گروه اطلس