پول همچنان بوی تورم می‌دهد

به گزارش جهان صنعت نیوز، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به مرز ۳۱ درصد رسیده که از یکسو نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حاکی از کاهش حدود ۸ واحد درصدی است و از سوی دیگر این رقم کم‌ترین میزان از اسفند ۹۸ محسوب می‌شود.

این اعداد حاکی از تحقق نسبی هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصدی تعیین شده توسط بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ بوده است. در این شرایط هر چند کاهش رشد نقدینگی می‌تواند سیگنال مثبتی برای کنترل تورم باشد اما دو نکته منفی و نگران کننده در آمارهای منتشر شده نهفته است.

فشار پایه پولی به نقدینگی

اول اینکه بر خلاف نقدینگی،‌ رشد پایه پولی شتاب بیش‌تری گرفته و در پایان سال گذشته از ۴۰ درصد نیز عبور کرده و به سطح ۴۲.۴ درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۰ محسوب می‌شود.

آنگونه که آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، افزایش ۱۶۷ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بیش‌ترین نقش را در رشد پایه پولی داشته است. البته بانک مرکزی تاکید کرده که افزایش قابل توجه پایه پولی به معنی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، نیاز بانک‌ها به ذخایر، افزایش یافته که با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده که فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است.

هر چند تحلیل بانک مرکزی تا حدودی درست است اما باید توجه داشت که محدود کردن ضریب فزاینده به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها، یک راهکار کوتاه مدت است و رشد پایه پولی در میان مدت به رشد نقدینگی خواهد انجامید.

نقدینگی بوی تورم می‌دهد

مسئله دوم،‌ به افزایش قابل توجه سهم پول از نقدینگی باز می‌گردد که به سطح حدود ۲۶ درصدی افزایش یافته است. این عدد بالاترین رقم از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ محسوب می‌شود و نشان از انتظارات تورمی بالای جامعه دارد. در این شرایط کنترل تورم حتی با وجود کاهش رشد نقدینگی،‌ دشوار به نظر می‌رسد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویژه اقتصاد کلان