رای مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی شکننده و بیانگر عدم اقناع نمایندگان است
یک نماینده مجلس گفت: تشکیل وزارت بازرگانی فقط به اندازه و حجم دولت اضافه میکند و عملاً همان آقایانی که هماکنون در وزارت صمت مشغول به کار هستند قرار است در یک ساختمان دیگر همان کاری که الان بر عهده آنها هست را انجام دهند.
به گزارش جهان صنعت نیوز، محمدعلی محسنی بندپی نماینده چالوس در مجلس در توضیح دلایل مخالفتش با تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: موضوع مهمی که الان وجود دارد و شاید علت اصلی ایده جدایی بخش بازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت بوده، نابسامانیهایی است که در بازار وجود دارد. این نابسامانیها چه در اقلامی که تولید داخل هستند و چه در بخش مواد خامی که وارد کشور میشوند، محسوس است.
تفکیک وزارت صمت یعنی جابجا کردن صورت مسئله
وی با بیان اینکه ما در مسئله تفکیک وزارت صمت به جای حل مشکل در حال جابه جا کردن صورت مسئله هستیم، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی فقط به اندازه و حجم دولت اضافه میکند و عملاً همان آقایانی که هماکنون در وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار هستند قرار است در یک ساختمان دیگر با یک سری نیروی انسانی جدید همان کاری که الان بر عهده آنها هست را انجام دهند. بنابراین مشکل ما وزارتخانه و تشکیلات نیست.
بندپی خاطرنشان کرد: ما در طول سالهای گذشته ۱۳ بار وزارت صنعت را تفکیک و مجددا ادغام کردیم و این نشان میدهد اگر قرار بود با هر ادغام و تفکیکی مشکل اقتصاد و بازرگانی کشور حل میشد دیگر نیازی نبود که مجلس یازدهم بار دیگر به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای مثبت بدهد.
تشکیل وزارت بازرگانی به واسطه حجیم کردن دولت خلاف اسناد بالادستی است
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: به هر حال مجلس با دادن رای مثبت به لایحه دولت بار دیگر حسن نیت و همراهی خود را به دولت نشان داد و ما امیدواریم این اتفاق، موجود ساماندهی اقتصاد کشور باشد. البته نکتهای که در روز رایگیری هم مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت این بود که تشکیل وزارت بازرگانی به واسطه حجیم کردن دولت خلاف اسناد بالادستی است و به همین دلیل برای تصویب نیاز به دو سوم رای دارد. اما ظاهرا در آیین نامه این اجازه به رئیس مجلس داده شده تا در صورت صلاحدید عمل کند.
وی با بیان اینکه رای شکننده مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی بیانگر این است که قاطبه مجلس همچنان نسبت به موضوع قانع نشده است، در هر حال نظر ما این است که در شرایط فعلی فرمان مدیریت اقتصاد کشور به دست افراد سپرده شود که متخصص در حوزه اقتصاد و بازرگانی هستند و در یک جمله کار به کاردان داده شود.
اخبار برگزیدهسیاسیصنعت و معدنلینک کوتاه :