این خدمات موظف به دریافت استاندارد شدند

به گزارش جهان صنعت نیوز، احسان ساده: صدای برخی افراد در مراکز ترک اعتیاد و خانه سالمندان به اجتماع نمی رسید اما این افراد هم حقی به جامعه دارند و باید با این قشر رفتار انسانی کنیم.

وی با بیان اینکه این موارد استاندارد اجباری خواهند گرفت افزود: استاندارد این پنج حوزه باید در استان کرمان با نگاه علمی پیاده سازی شود.

معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد گفت: به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی که آن را یکی از مترقی ترین قوانین نظام جمهوری اسلامی می دانم، این سازمان وظیفه سیاست گذاری نظام استاندارد کشور و اطمینان بخشی از وضعیت تولید کالا و خدمات و صادرات و واردات کشور را دارد.

وی بیان کرد: اساس تجارت بر ۲ موضوع قیمت و ویژگی های محصول است. سازمان استاندارد اطمینان بخشی از اساس صادرات و واردات را برعهده دارد. سپس ادامه داد: ممکن است که یک کالا با ویژگی یک محصول را در کشوری بپذیرند و در کشور دیگری نپذیرند. این کشورها با برقراری این قوانین سلامت، ایمنی و امنیت مصرف کننده خود را تضمین می کنند.

استاندارد برنج در ایران بیشتر از اروپا

ساده اضافه کرد: باقی مانده سموم در محصولاتی مثل برنج بر اساس سرانه مصرف کشورها متفاوت است. استانداردهای مصرف برنج ما از اروپا بیشتر بوده زیرا مصرف مردم ما بیشتر است.

وی افزود: بدن می تواند میزانی از سموم را دفع کند. لذا استانداردهای باقی ماندن سموم در کشورهای مختلف متفاوت است و با مقوله استاندارد صادرات و واردات ارتباط دارد.

معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد یادآور شد: صادرکننده می تواند براساس استانداردهای کشورها مقصد صادراتی خود را بر اساس تاییدیه استاندارد تعریف کند و منع دیگری در این حوزه نداریم.

وی عنوان کرد: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ما را ضابط قضایی می داند. اگر بدانیم که محصولی برای سلامت جامعه مضر است، می توانیم به عنوان ضابط عمل کنیم و آن کالا را متوقف و به دستگاه قضایی معرفی کنیم. حتی با استفاده از ظرفیت کمیسیون ها حبس تعزیری برای متخلفان در نظر بگیریم.

سهم ایران از تجارت حلال زیر ۱۰ درصد است

ساده اشاره کرد: برخی ظرفیت ها در این قانون مستقیم با قانون تجارت ارتباط دارد. یکی از آنها اعطای نشان حلال است. وی گفت: تجارت حلال در دنیا تجارتی ۲ میلیارد نفری است. سهم جمهوری اسلامی متاسفانه به علت عقب ماندگی های گذشته زیر ۱۰ درصد است. تقویت حوزه حلال سیاست سازمان است.

معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ۲ میلیارد نفر مسلمان در جهان داریم. حتی بر اساس گزارشات برخی از غیر مسلمانان علاقمند به مصرف کالای با نشان حلال هستند.

وی گفت: در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد بحث نشان حلال را تسریع کردیم. استان کرمان با ظرفیت کشاورزی خود می تواند نشان حلال را به بسیاری محصولات اعطا کرده و زمینه صادرات را فراهم کند.

ساده افزود: زمانی که این کار را آغاز کردیم ۳۰ نشان ملی حلال در کشور داشتیم که اکنون این آمار به یک هزار مورد رسیده است.

جلوی کم فروشی در منشا گرفته می‌شود

معاون ارزیابی و کیفیت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه اکنون بحث بازاریابی از طریق وزارت امور خارجه انجام می شود. این حوزه باید در استان کرمان نیز فعال شود. سپس ادامه داد: در بحث مبارزه با کم فروشی و اندازه شناسی، منظور ما کم فروشی در بازار نیست بلکه در منشأ است. در این زمینه برخی کالاها در بسته بندی استاندارد نیست.

وی با اشاره به گلایه رییس جمهور از کم فروشی در منشا بیان کرد: اگر جلوی کم فروشی از منشا گرفته شود، صیانت از حقوق مصرف کننده است. زیرا مصرف کننده به برند روی بسته بندی اعتماد می کند.

ساده ابراز داشت: موضوع دیگر تسهیل در صادرات است. استاندارد کرمان باید هر آنچه در توان دارد در این حوزه بکار گیرد. سازمان استاندارد با بهره گیری از ظرفیت های قانونی این کار را انجام دهد.

وی اضافه کرد: سیاست دیگر سازمان ملی استاندارد ورود به حوزه خدمات است. روزانه با خدمات مختلفی ارتباط داریم و خیلی از آنها مستقیم با اقتصاد، ایمنی و سلامت جامعه ارتباط دارد.

 

 

صنعت و معدن