چالش فقدان انضباط پولی، مالی و سیاسی

به گزارش جهان صنعت نیوز، به واقع یکی از دلایل اصلی این تورم سنگین و تداوم نرخ‌های بالای ۴۰ درصد برای پنجمین سال متوالی، بی‌انضباطی پولی است که اقتصاد ایران را فرا گرفته است. این بی‌انضباطی از گذشته وجود داشته و مختص به حال حاضر نیست. در چنین شرایطی که اتفاقا باید الزامات سفت و سخت پولی با حداکثر سخت‌گیری مراعات شوند، ما با نوعی بی‌بندوباری پولی و حتی مالی مواجه هستیم.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و این افزایش بدهی به معنای افزایش حجم نقدینگی در کشور و به تبع آن افزایش پایه پولی است. بدهی بخش خصوصی و خصولتی نیز به سیستم بانکی به شدت افزایش پیدا کرده که در ادبیات مرسوم اقتصادی آن را معوقات سیستم بانکی یا معوقات مجهول‌الوصول می‌نامند. مسوول بازگرداندن انضباط به سیستم پولی کشور هم بانک مرکزی است و باید این نظم توسط این نهاد به اقتصاد کشور دوباره تزریق شود تا کارها قدری سامان یابند. بی‌انضباطی مالی همواره منجر به بی‌انضباطی پولی نیز می‌شود. به این معنا که وقتی دخل و خرج دولت با هم جفت‌ و جور نشود، دولت دچار کسری بودجه می‌شود و این اتفاق، باعث بروز تورم و در نتیجه، بی‌انضباطی مخرب پولی می‌شود، زیرا در چنین شرایطی، بانک مرکزی از جانب دولت برای تخصیص منابع مورد نیازش، تحت فشار قرار می‌گیرد و پول پرقدرت چاپ می‌کند و این اتفاق هم با ضریب فزاینده‌ای باعث افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. یکی از دلایلی که ریال به یکی از کم‌ارزش‌ترین پول‌های جهان تبدیل شده و از فهرست ارزهای قابل مبادله بسیاری از کشورها به‌طور کامل حذف شده، این است که بی‌انضباطی پولی بر اقتصاد کشور حاکم است و ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور، آن گونه که باید، حکمفرما نیست. بدین معنا که دیپلماسی به اندازه‌ای که باید، در خدمت اقتصاد و توسعه کشور نیست. در حالی که ارتباط داشتن با ایالات‌متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اقتصاد ایران می‌توانست مفید و مثمرثمر باشد، ما آنها را پس زدیم. در حالی که اگر سیاست خارجی ما در خدمت توسعه اقتصادی در ایران قرار بگیرد، کیفیت رابطه شرق‌گرایانه ما هم افزایش می‌یابد و مبادلات تجاری ایران با ملل شرقی مطلوب دستگاه دیپلماسی نیز، عمق و تنوع کافی خواهد یافت. اکنون در شرایطی هستیم که به علت فقدان نظم دیپلماتیک و شلختگی در سیاست خارجی همزمان با سیاست‌های پولی فاقد انضباط، دولت ایران پدیده تقدم مخارج بر درآمدها شده است و به همین دلیل کسری بودجه عملیاتی کشور، هرساله عمق و گسل بیشتری پیدا می‌کند. حفظ انضباط پولی به معنای تثبیت و حتی تقویت قدرت پول ملی و قدرت رفاه مردم خواهد بود و فقدان این انضباط، به معنای آب شدن پس‌اندازها و دارایی‌های مردم، توام با کاهش قدرت خرید و سطح رفاه خانوارها خواهد بود که امروزه نیز در کشور خودمان شاهدش هستیم. در کشورهای توسعه‌یافته هم نقدینگی با رشد بعضا تا ۴۵۰ درصد و حتی ۵۰۰ درصد در یک بازه ۱۰ساله مواجه شده است، اما این نقدینگی به دست و بال دولت تزریق نمی‌شود بلکه به عنوان تسهیل مبادله برای مردم تولید می‌شود و تبعات تورمی آن نیز، به علت رشد اقتصادی بالا و داشتن انضباط پولی، بسیار ناچیز است، این در حالی بوده که در دهه گذشته، رشد اقتصادی منفی ۱ درصدی را به‌طور میانگین به ثبت رساندیم و همزمان رکوردهای افزایش نقدینگی و تورم را هم جابه‌جا کردیم. اینها باید با هم بخواند و هیچ گریزی از الزام به‌کارگیری انضباط پولی وجود ندارد.بانک‌های خصوصی در این شرایط نقش زیادی در تشدید این بی‌انضباطی داشته‌اند. آنها با پرداخت نکردن بدهی‌های خود به بانک مرکزی و بالا بردن سقف بدهی‌های معوق بخش خصوصی به سیستم بانکی، باعث افزایش چالش شبکه بانکی شدند و به جای تلاش برای تشدید رسوب نقدینگی در بانک‌ها، با خلق پول و نپرداختن بدهی‌های خود، باعث ایجاد کاهش هرچه بیشتر انضباط پولی در کشور شدند. نقدینگی فاقد انضباط، باعث افزایش تورم در هر اقتصادی خواهد شد. به‌طور مثال در اقتصاد ایالات متحده در ایام کرونا، دولت با چاپ پول فاقد پشتوانه و تزریق پول پرقدرت به بدنه اقتصاد، باعث شد تا پس از نزدیک به یک قرن، نرخ تورم آمریکا در مرز دورقمی شدن قرار بگیرد و پس آن فدرال‌رزرو، به علت استقلالی که دارد، توانست با اتخاذ سیاست‌های انقباضی سفت و سخت، انضباط را به سیستم پولی این کشور بازگرداند و نرخ تورم را دوباره، از حوالی ۹.۵ درصد به ۳.۲ درصد برساند. بانک مرکزی آمریکا یک نهاد مستقل است که روسای‌جمهوری دموکرات و جمهوریخواه، نمی‌توانند پیش از پایان دوران مسوولیت رییس فدرال‌رزرو، او را از کار برکنار کنند. در ایران اما نه تنها بانک مرکزی از خود استقلالی ندارد، بلکه به مثابه قلک و صندوق‌دار دولت عمل می‌کند.در ایران به شکل بسیار اعجاب‌انگیزی، بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند، زیرا اجازه خلق پول دارند. این دلیل و دلایلی از این دست باعث شده که سیستم بانکی در ایران دستکم ۴۰ سال از صنعت بانکداری در دنیا عقب بماند. البته باید متذکر شوم که علاوه بر افت کیفیت نهادها، ما با افت کیفیت و سطح توانمندی مدیران نیز در دو دهه گذشته مواجه بوده‌ایم. شما بروید وزرای کشورهای عربی همسایه را ببینید از کجاها دانش‌آموخته شده‌اند. وزیر اقتصاد امارات یا رییس کل جدید بانک مرکزی ترکیه را با مقامات خودمان مقایسه کنید. پیش از این خانم ارکان که به تازگی مدیر بانک مرکزی ترکیه شده، در سال ۲۰۱۴ مدیریت بانک فرست ریپابلیک ورشکسته را در آمریکا عهده‌دار شد و دو سال پیش به عنوان یکی از بانک‌های برجسته آمریکا، مدیریت آن را تحویل داد. پیش از آن هم دکتر اقبال رییس بانک مرکزی این کشور بود که از مدیران ارشد بانک جهانی بوده است. تردید ندارم که اقتصاد ترکیه هم با مدیریت این فرد و شبکه تحت امرش، دوباره احیا خواهد شد.

ما باید این را بدانیم که اقتصاد در هر جای دنیا که می‌خواهد باشد، اصلا دستوربردار نیست و نباید با اقتصاد به شکل دستوری مواجه شویم. تا زمانی که این اصل ساده ولی حیاتی را درک نکنیم، روی انضباط را نخواهیم دید. در کشور ما حتی مسوولان عالی‌رتبه اجرایی و پارلمانی‌ای هستند که مفهوم توسعه و اقتصاد توسعه را قبول ندارند و آن را یک علم الحادی غربی می‌دانند! در حالی که در بسیاری از ممالک دنیا، علم اقتصاد توسعه به عنوان یک گرایش علمی آکادمیک به رسمیت شناخته می‌شود و از دپارتمان‌های علمی قدرتمند نیز برخوردار است.

اکنون عربستان نیز‌ با پذیرفتن تمامی شئون علمی اقتصاد و تن دادن به الزامات درونی توسعه‌یافتگی، با مدیریت بهینه منابع خود و با دیسیپلین و انضباطی جدی کاری می‌کنند که در سال ۲۰۳۵، هرآنچه که در بالاترین سطح در یک سرزمین توسعه‌یافته وجود دارد، در عربستان ایجاد شود و از هر لحاظ، امکانات رفاهی برتری نسبت به اروپایی‌ها برای شهروندان خود ایجاد خواهند کرد، زیرا تمامی قواعد انضباطی پولی، مالی و دیپلماتیک را به نفع اقتصاد و توسعه کشورشان به کار بسته‌اند و نیز در پی اهداف ایدئولوژیک نیستند. توسعه‌یافتگی در انتهای این فرآیند یک تصویر کاملا در دسترس است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان