ایران بهشت بدهکاران
جهان صنعت نیوز| در جریان بررسی طرح تسویه بدهی بدهکاران غیرجاری شبکه بانکی در صحن علنی مجلس، ۱۶۶ رای موافق و دو رای مخالف سهم بانک‌ها از این طرح دوفوریتی شد. گلایه فعالان تولیدی و ابراز نگرانی آنان از به پایان رسیدن عمر فعالیت‌های اقتصادی‌شان در پرتو نرخ سود بالای تسهیلات بانکی اگرچه محور اصلی این طرح دوفوریتی است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماحصل چنین طرحی ایجاد زیان در ترازنامه بانک و کاهش جریان نقد ورودی به بانک خواهد بود.
بهارستانی‌ها در ادامه روند بررسی طرح بخشودگی مالی تسهیلات‌گیرندگان، اجرای این طرح را به تصویب نهایی رساندند تا از حجم فشارهای وارده بر تولیدکنندگان بکاهند. این نخستین بار نیست که نمایندگان مجلس اقدام به تصویب چنین طرحی می‌کنند و در بند «و» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال گذشته نیز بانک‌ها ملزم به اجرای چنین طرحی شدند که در نهایت این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد.
بانک مرکزی تایید نهایی این طرح را مشروط به تعیین سقف مجاز کرده بود. رییس کل بانک مرکزی به چرایی این موضوع که چرا سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این طرح برای هر فصل حقوقی دو میلیارد تومان است و بیشتر نیست، اشاره کرده و می‌گوید: ما می‌خواهیم مشکل خیل عظیمی از مردم و بنگاه‌داران حل شود. هم‌اکنون دو میلیارد تومان شامل ۲۱۰ هزار شخصیت حقوقی و بنگاه‌داران می‌شود. اگر مبلغ بالای دو میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰ هزار بنگاه‌دار را مشمول می‌شود. به گفته همتی در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰ میلیون تومان است. این طرح شامل ۲۹ میلیون نفر می‌شود یعنی ۲۹ میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود.
مفاد طرح تصویبی
بر این اساس طرح تصویبی مجلس نیز سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی را به ترتیب، بیست میلیارد ریال و پنج میلیارد ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین کرده است و اعلام کرده قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یادشده باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
اما در نگاهی کلی این طرح تصویبی مشمول حال تسهیلات‌گیرندگانی می‌شود که مانده بدهی سررسید شده سال ۹۷ را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۹۸ به صورت نقدی تسویه کنند. در چنین شرایطی اگر قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تسهیلات‌گیرنده شبکه بانکی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ اول فروردین ۹۳، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود. بر این اساس در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۳، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده است.
به نظر می‌رسد طرح بازگشت به قرارداد اولیه در حالی از سوی نمایندگان مجلس به عنوان یکی از مزیت‌های این طرح عنوان شده است که می‌تواند به تبعیض و ناعدالتی در میان مشتریان خوش‌حساب و بدحساب بانکی منجر شود. در این میان می‌توان به تسهیلات‌گیرندگانی اشاره کرد که به بهانه کار تولیدی وام‌های کلانی از شبکه بانکی گرفته‌اند اما تسهیلات دریافتی خود را در بازارهای موازی همچون بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. روشن است با وجود رشد روزافزون قیمت مسکن، هیچ آسیبی از سوی جریمه‌های بانکی متوجه چنین تسیهلات‌گیرندگانی نخواهد شد. در عین حال می‌توان به تسهیلات‌گیرندگانی اشاره کرد که به دریافت وام‌های اندکی از شبکه بانکی نائل آمده‌اند و با وجود فشار و مشکلات سرشار اقتصادی به تسویه تسهیلات خود دست زده‌اند.
حال باید پرسید چنین مصوبه‌ای به نفع کدام قشر از جامعه اقتصادی کشور است؟ به نظر می‌رسد چنین طرحی تشویقی جدی بر ادامه بدحسابی تسهیلات‌گیرندگان کلان بانکی است که سهمی در کاهش فشارهای وارده بر بانک‌ها ندارند و سودهای کلانی را از طریق منابع بانکی به دست آورده‌اند.
تشویق بدحسابی
به این ترتیب این ماده واحده از طرح دوفوریتی مجلس تنها متوجه تسهیلات‌گیرندگان کلان شبکه بانکی می‌شود که عموما نقشی در چرخه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کشور ندارند و با پشت پا زدن به فعالیت‌های تولیدی، آغاز‌گر هرج و مرج در بازارهای غیراقتصادی می‌شوند.
بازوی پژوهشی مجلس به عنوان یکی از منتقدان اصلی اجرای چنین طرحی، سازوکار اصلی آن را تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی می‌نامد. نکته‌ای که بازوی پژوهشی مجلس درخصوص روش محاسبه سود و وجه التزام و تسهیلات امهالی یا جایگزین بانک‌ها به آن اشاره می‌کند، این است که چنانچه این روش غیرقانونی و نادرست بوده، وجوه دریافت شده از اشخاصی که تسهیلات را پرداخت کرده‌اند نیز باید به ایشان بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد.
اما در میان اینها بازوی پژوهشی مجلس معتقد است که به طور کلی و اصولی، هرگونه دخالت پسینی قانونگذار درخصوص بخشش جریمه دیرکرد یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها با هدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند، ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکارکردی در کل نظام اقتصادی و مالی می‌شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.
تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش‌حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت. از سوی دیگر چنانچه منابع لازم برای تامین هزینه‌های اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشده باشد، منجر به فشار بر ترازنامه بانک‌ها و ایجاد زیان می‌شود که مهمترین پیامد آن کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. از سویی تاثیر این جنس از قوانین در بلندمدت بر انجماد دارایی‌ها و افزایش زیان در شبکه بانکی، درنهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی می‌شود.
لذا در میان‌مدت و بلندمدت این جنس از طرح‌ها به کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقا همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.
آسیب‌های طرح
موافقان طرح معتقدند که بانک‌ها تخلفاتی گسترده در محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگانی که اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اند یا تسهیلات خود را استمهال کرده‌اند صورت داده‌اند و از این مسیر بدهی سنگینی بر تسهیلات‌گیرندگان بار شده است. تولیدکنندگان به دلیل این بدهی‌های غیرجاری عملا امکان اخذ تسهیلات جدید را ندارند و فعالیت تولیدی آنها در معرض تعطیلی است یا تعطیل شده است. سوالی که در این زمینه می‌توان طرح کرد آن است که آیا همه بانک‌ها این تخلفات را انجام داده‌اند؟ اگرچه وجود تخلفات برخی از بانک‌ها محرز است، اما تسری این امر به تسهیلات همه بانک‌ها بلاوجه است و صحیح آن است که تنها بانک‌هایی که از قوانین و مقررات موجود تخلف کرده‌اند جریمه شوند. بر این اساس تمرکز اصلی طرح باید بر احصای بانک‌های متخلف و اصلاح مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان آن بانک‌ها باشد.
نکته دیگری وجود دارد آن است که این حکم باعث خواهد شد تسهیلات‌گیرندگانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند، انگیزه پیدا کنند که با توجه به امتیازاتی که در نظر گرفته شده، اقدام به تسویه بدهی خود کنند. با توجه به امهال‌های صورت گرفته و با توجه به اینکه جریمه تاخیر در این طرح بخشیده می‌شود، براساس این طرح مانده مطالبات بانک‌ها (دارایی بانک) کاهش خواهد یافت و باید زیان شناسایی شود. اما ممکن است بیان شود بدون این طرح امیدی به بازپرداخت این مطالبات نیست و بانک باید همه این قسم از مطالبات را زیان شناسایی کند، اگرچه در حال حاضر آن را تسهیلات جاری محسوب می‌کند.
لذا این طرح ممکن است زیان واقعی بانک را کاهش دهد. پاسخ به این سوال که آیا این طرح به نفع بانک می‌شود یا خیر، به میزان اقساط پرداخت شده این قسم از تسهیلات‌گیرندگان، میزان تخلف بانک درخصوص نحوه محاسبه مانده بدهی و روش امهال و تاثیر این طرح بر انگیزه بازپرداخت بدهی‌های غیرجاری از یکسو و میزان بازپرداخت احتمالی این تسهیلات در صورت عدم تصویب این طرح از سوی دیگر بستگی دارد و بدون اطلاعات دقیق از وضعیت تسهیلات بانک‌ها نمی‌توان به این امر پاسخ داد. البته این نکته نیز مهم است که اگر بانک اجرای این طرح را به نفع خود بداند، خود می‌تواند به صورت داوطلبانه اقدام به این کار کند.
زیان دولت
در «بند ۸» این طرح اما عنوان شده است که بانک‌ها موظفند زیان ناشی از این قانون را طی پنج سال مستهلک کنند و این زیان به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک‌ها (اعم از دولتی یا غیردولتی) و ۲۵ درصد آن بر دولت تحمیل می‌شود. هرچند تخلف «برخی» از بانک‌ها در نحوه محاسبه مانده بدهی «برخی» از مشتریان قابل انکار نیست، ولی نکته اینجاست که همه بانک‌ها در همه قراردادهای تسهیلات متخلف نیستند، یعنی بسیاری از بانک‌ها در بسیاری از قراردادها، مطابق با قوانین و مقررات سود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کرده‌اند اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قراردادهای منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخلاف مقررات تنظیم شده‌اند در یک بانک، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک‌هایی که شاید حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح می‌داند و به دلیل اینکه علاوه بر برخی از بانک‌ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده‌اند، بانک‌های سالم را نیز ملزم می‌کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک‌هایی که براساس قوانین و مقررات عمل کرده‌اند. رویه منطقی و عادلانه، پیش‌بینی سازوکاری برای رسیدگی سریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص ثالث و برخورد با بانک‌های متخلف است. نکته قابل ذکر در اینجا این است که بار مالی این طرح از دو مجرا بر دولت تحمیل می‌شود، کاهش سود ویژه دولت از عملکرد بانک‌های دولتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت.
از سوی دیگر طرح مورد بحث مدعی است که می‌خواهد ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند. در واقع طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده‌اند، عملا ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه برخلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود. البته بدیهی است که تسری این امر به همه بانک‌ها بدون بررسی وجود تخلف آن چنانچه در این طرح آمده است، صحیح نیست.
توصیه‌های لازم
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت عنوان می‌کند که گلایه‌های فعالان تولیدی، مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس از بانک عمدتا متمرکز بر نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و عدم اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی است. متاسفانه «طرح الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان» در میان‌مدت دو آسیب فوق در شبکه بانکی را تشدید می‌کند.
در واقع مفاد این طرح باعث کاهش انگیزه بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان برای بازپرداخت می‌شود که منجر به ایجاد زیان در ترازنامه بانک و کاهش جریان نقد ورودی به بانک می‌شود. علاوه بر این طرح مذکور متضمن تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک‌ها و موسسات اعتباری است و با تشویق بازیگران بدحساب و مغبون ساختن مشتریان خوش‌حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را دشوارتر می‌سازد. با توجه به تاریخچه این طرح و اشکال‌های عدیده آن، به خصوص مغایرت با اصول پنجاه ودوم (۵۲) و هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی، به نظر چنین طرحی با همان ایرادهای سابق روبه‌رو خواهد شد و نظر این مرکز در اولویت نخست مخالفت با کلیات این طرح به شکل کنونی است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه در عمل، برخی از بانک‌ها تخلفاتی در روش محاسبه نرخ سود و وجه التزام و امهال تسهیلات داشته‌اند و این امر مشکلات فراوانی را برای تولیدکنندگان و سایر اقشار ایجاد کرده است، پیشنهاد می‌شود در طرح مزبور به جای بخشش جریمه و بازگشت به قرارداد اولیه برای کلیه قراردادها، سازوکاری برای شناسایی بانک‌های متخلف و تسهیلات اعطایی از سوی آنها طراحی شود و سپس مانده بدهی تسهیلات‌گیرندگان به روش صحیح محاسبه و از ایشان مطالبه شود.
از سوی دیگر چنانچه تسهیلات‌گیرندگان، سود سپرده بالاتری نسبت به نرخ‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت سود دریافتی را به مانده بدهی اعلام شده از سوی سامانه اضافه کند و سازوکار تسویه بین‌بانکی وجوه ناشی از این انتقال را فراهم کند.
لینک کوتاه :