دولت همه‌چیز را می‌خواهد
هفته گذشته بود که خبر انحلال کانون صرافان بر روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و این کانون به دلیل «همکاری نکردن با سیاست‌های بانک مرکزی» توسط این نهاد منحل شد.
به گزارش جهان صنعت نیوز، این اتفاق از دو دیدگاه قابل تفسیر است؛ از یکسو اقدامات دولت در چند وقت اخیر حاکی از اشتیاق در دخالت حداکثری در اقتصاد است؛ حواشی پیش آمده در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی، پلمب بنگاه‌های معاملات املاک، تلاش برای ادغام بانک‌های خصوصی، الزام نانوایی‌ها به نصب کارتخوان‌های مدنظر وزارت اقتصاد، اقدام برای بازتاسیس وزارت بازرگانی، درگیری با پلتفرم‌های پخش تصاویر ویدئویی دیجیتال و اعمال فشار بر شرکت‌ها برای نصب و به کارگیری اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی تنها بخشی از اقدامات مداخله‌ای دولت در چند وقت اخیر است.
اما مسئله دوم به این باز می‌گردد که اساسا یک نهاد دولتی امکان انحلال یک نهاد صنفی را دارد؟ علی سعدوندی اقتصاددان در گفتگو با «جهان‌صنعت» معتقد است که در سراسر جهان دولت‌ها حقوق و تکالیف خودشان را دارند و در امور سیاستگذاری به ایفای نقش می‌پردازند. اصناف و نهادهای مدنی صنفی نیز نقش‌شان را در امور سیاستی صنف خود به پیش می‌برند.
این فرآیند باعث می‌شود فعالان اقتصادی مختلف، به جای اتخاذ سیاست‌های خیابانی و اعتراض مستقیم به دولت بابت ناکارآمدی سیاست‌ها، با اصناف خود وارد چالش و پروسه اقناع می‌شوند یا با تشکیل مجامع عمومی، اقدام به برگزاری انتخابات زودهنگام برای تشکیل شورای مرکزی و هیات‌رییسه جدید برای تشکل خود می‌کنند و وظایف جدیدی را برای چانه‌زنی با دولت به این افراد می‌سپارند.
این اقتصاددان تاکید کرد که اساسا دولت حق انحلال تشکل‌های صنفی را ندارد و انحلال این کانون صرفا با توجه به تشکیل مجمع عمومی این کانون میسر بود. در حقیقت دولت با این کار نشان داد که مایل است به تعارض منافع دامن بزند، زیرا این تصمیم باعث ایجاد یک کارتل انحصارگر توسط صرافی‌های بانک‌های تجاری دولتی خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانویدئولینک کوتاه :